14/7/2008

يبدي المركز استهجانه الشديد من تدخل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الفلسطينية في الانتخابات المزمع عقدها في جمعية الاتحاد النسائي العربي بنابلس. ويطالب المركز وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالكف عن التدخل في شئون المنظمات الأهلية واحترام الحق في تكوين الجمعيات المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تلقى المركز يوم أمس الأحد الموافق 13 يوليو، شكوى من إحدى المرشحات لانتخابات الهيئة الإدارية لجمعية الاتحاد النسائي، تؤكد فيها على قيام وزارة الداخلية بحرمانها وأربع مرشحات أخريات من حق الترشح، رغم استيفائهن الشروط المطلوبة للترشح بما في ذلك تسديد الرسوم والالتزام بالنظام الداخلي للجمعية.

وكان من المفترض وفقاً لحيثيات الشكوى أن تجرى انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية الاتحاد النسائي في غضون الأيام القليلة الماضية، بناءً على تحديد موعد مسبق من قبل الجمعية وافقت عليه وزارة الشئون الاجتماعية. وبدأت الهيئة الإدارية التحضير لإجراء الانتخابات، حيث حاولت عقد اجتماع للجمعية العامة، غير أنه لم يتم لعدم اكتمال النصاب القانوني. وبتاريخ 2 يوليو، عقد الاجتماع العام بعد اكتمال النصاب القانوني، وفيه أعلنت الهيئة الإدارية استقالتها وحددت مواعيد الترشح والانسحاب وموعد الانتخابات. وبتاريخ 5 يوليو، تقدمت 16 مرشحة ، بينهن عضوات في الهيئة الإدارية المستقيلة، للترشح. وقد تم إرسال جميع الأسماء إلى وزارة الداخلية بناءً على طلبها، قبل 72 ساعة من موعد الانتخابات.

ولكن ما يدعو للاستهجان كان كتاب موجه بتاريخ 8 يوليو، من مدير عام مكتب وزير الداخلية بنابلس إلى رئيسة جمعية الاتحاد النسائي، والذي جاء فيه أن لجنة مشكلة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي قد وافقت على اعتماد 11 مرشحة فقط من أصل 16 مرشحة، حيث تم شطب أسماء 5 مرشحات، بما يعني فوز المرشحات الموافق عليهن بالتزكية بدون انتخابات وتنافس حر بين المرشحات.

يشار إلى أن جمعية الاتحاد النسائي العربي من المؤسسات العريقة في فلسطين، والتي ساهمت بشكل فعال منذ تأسيسها في خدمة المرأة الفلسطينية، حيث تأسست في العام 1921من قبل مجموعة من نساء نابلس الرائدات، وبدأت كدار للأيتام بعد الحرب العالمية الأولى. وتطورت الجمعية إلى مشروع مشفى في العام 1952، في أعقاب الظروف الإنسانية الصعبة التي أفرزتها نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948، وأصبحت تسمى مشفى الاتحاد النسائي التابع للجمعية. وعلى مدار تاريخها حتى الآن، شهدت الجمعية تطورات حيث أصبحت تضم ستة أقسام، هي 1) دار الأيتام؛ 2) مشفى الاتحاد؛ 3) كلية الحاجة عندليب للتمريض والقبالة؛ 4) دار النور للكفيفات؛ 5) مشغل خياطة؛ و6) روضة الاتحاد للأطفال.

وفي ضوء هذه التطورات، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،

  1. يؤكد على أن الحق في تكوين الجمعيات مكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة.
  2. يدين بشدة استمرار تدخل الأجهزة الأمنية في شئون المنظمات الأهلية، بما في ذلك التأثير في انتخاباتها، ما يعني استمرار تقويض المجتمع المدني وسطوة وسيطرة هذه الأجهزة على منظمات المجتمع المدني.
  3. يؤكد على أن التدخل السافر للأجهزة الأمنية في شئون المنظمات الأهلية مخالف لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.