24/7/2008
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، منى منصور، ويرى في ذلك استمراراً لاستهداف أعضاء المنتخبين في المجلس منذ الانتخابات يناير 2006. كما يعتبر المركز هذا الاعتقال شكلاً من أشكال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي المحظورة وفق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 2:15 فجر يوم الاثنين الموافق 21 يوليو 2008، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرق المدينة، وسط إطلاق نار كثيف والقنابل الصوتية. وداهمت تلك القوات منزل النائب في المجلس التشريعي، منى منصور، 46 عاماً، في مخيم بلاطة، وقامت بالعبث بمحتوياته، وصادرت جهاز الحاسوب وبعض الملفات الخاصة بها واعتقلتها. كما قامت تلك القوات بمداهمة عدد من المنازل واعتقلت حوالي 26 مواطناً، وصادرت عدد من أجهزة الحاسوب والأجهزة الخلوية من داخلها.
يشار إلى أن هذا الاعتقال يأتي في إطار حملة إسرائيلية مستمرة استهدفت – ولا تزال- اعتقال عشرات أعضاء المجلس التشريعي من قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، والوزراء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية منذ أواخر يونيو 2006. وحتى تاريخه، لا يزال حوالي 40 نائب، معظمهم من نواب كتلة التغيير والإصلاح، أبرزهم رئيس المجلس التشريعي، د. عزيز دويك، وأمين السر، د. محمود الرمحي، إضافة إلى عدد من الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة رهن الاعتقال في سجون الاعتقال.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين اعتقال النائب منصور فإنه:
- يؤكد أن الاعتقال جزء من مخطط استهداف وتقويض نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير 2006، في جو ديمقراطي نزيه.
- يؤكد أن الاعتقال يندرج في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي للسكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة.
- يطالب بالإفراج الفوري عن النائب منصور وعن كافة الوزراء والنواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، بمن فيهم رئيس المجلس د. عزيز دويك، وأمين السر، د. محمود الرمحي.