11 فبراير 2004
تنص المادة 12 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان على أنه :
1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان .
قامت السلطات الأمنية صباح اليوم ، بمنع المحامي الأستاذ هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية ، من مغادرة القطر، قبيل سفره من مطار دمشق الدولي إلى دولة الإمارات في زيارة عائلية، وذلك على خلفية إلقائه كلمة أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.علما أنه سبق له وتحدث في الموضوع نفسه – والمتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في ظل إعلان حالة الطوارئ- في ندوتين عامتين في دمشق والسويداء.
وكان الأستاذ المالح قد منع من المغادرة العام الماضي ، وسمح له بالسفر قبل شهرين لتلبية الدعوة الرسمية التي تلقاها من البرلمان الألماني ، بعد تأكيد وزارة شؤون رئاسة الجمهورية – مكتب الشكاوى، في كتابها رقم 1515/ش ، بعدم وجود أي إجراء منع بحقه.
وكانت جهتان أمنيتان قد استدعتا المحامي هيثم المالح أمس الثلاثاء، صباحا ومساء لأكثر من خمس ساعات.
يذكر أيضا أن المحاميان أنور البني ورزان زيتونة ،الناشطان في جمعية حقوق الإنسان في سورية، كانا قد منعا من مغادرة القطر في وقت سابق.
إن استمرار سياسة الاستدعاءات الأمنية بحق نشطاء حقوق الإنسان وتقييد حريتهم عن طريق منعهم من مغادرة القطر ، تعتبر إجراءات تعسفية بحقهم وفقا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ،وانتهاكا لحقهم المصون بموجب القوانين الوطنية والنصوص الدولية بالحرية والأمن الشخصي.
إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات باحترام حقوق وحريات نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء جميع الإجراءات الأمنية غير القانونية بحقهم .