20/5/2008
طالب ممثل المدعي العام من هيئة محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة بعدم الالتفات إلى الاستئناف المقدم من قبل المدانين من قبل المحكمة الابتدائية ( حمد علي الضحوك و عبد العزيز حسن الحطباني ) والمحكوم عليهما بالإعدام .
وأوضح ممثل المدعي العام في جلسة اليوم الاثنين التي حددت للرد على استئناف المدانان أنهما يوجهان تهمة التخابر مع دول أجنبية وأن ذلك العمل من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها بالدول الأخرى وقال : ” نطلب من هيئة المحكمة بعد الالتفات إلى استئناف المتهمان وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهما ” .
إلا أن القاضي محمد الحكيمي قرر بعد سماعه لرد ممثل المدعي العام على استئناف المدانين رفع الجلسة على أن تعقد جلسة أخرى الاثنين بعد المقبل 2 يونيو 2008م لتمكين هيئة الدفاع من التعقيب على در ممثل المدعي العام .
يذكر أن المحكمة الابتدائية أصدرت 16 فبراير الماضي أحكاماً بالإعدام ضد الضحوك والحطباني بعد أن دانتهما بالتخابر لصالح جهات أجنبية .
وكان ممثل المدعي العام وجه التهمة إلى المحكومين بالإعدام ( حمد علي الضحوك ، وعبد العزيز حسن الحطباني ) بتهمة التخابر لصالح جمهورية مصر حيث تم القبض عليها وهما متلبسين بعمليات استخباراتيه لم تكشف المحكمة عن تفاصيلها .
يشار أن المحكمة بدأت أول جلسة لها للنظر في قضية ( حمد علي حمد الضحوك 50 عاماً والذي كان يعمل عسكرياً لدى السلطات السعودية ، وعبد العزيز حسن الحطباني 45 عاماً ضابط في الجيش اليمني )، في 26 يونيو 2007م ، بتهمة التخابر مع دول أجنبية
وجاء في قرار الاتهام الذي تقدم به ممثل المدعي العام : ” أن الضحوك والحطباني سعيا عن طريق الاتصال بأحد العاملين بسفارة الجمهورية المصرية بصنعاء إلى عمل غير مشروع وتقديم معلومات مضللة وكاذبة عن دول عربية ( السعودية والكويت ) وبعض دول الخليج وأنها تقوم بتمويل وتدريب مجموعة إرهابية في اليمن وإرسالها إلى مصر بعلم السلطات اليمنية للقيام بأعمال إرهابية تخل بالأمن وضرب القطاع السياحي فيها .
وأوضح قرار الاتهام أن الضحوك سلم أحد العاملين في السفارة المصرية بصنعاء مستندات تحتوي على معلومات تفيد أن السعودية والكويت تمول عناصر إرهابية في اليمن لغرض إرسالها إلى مصر لضرب القطاع السياحي فيها وطلب من العامل في السفارة مبلغ مالي مقابل ذلك .
جدير بالذكر أن المتهم الأول ( حمد الضحوك ) قال : ” أنه كان يعمل عسكرياً لدى السلطات السعودية وطرد عام 1995م عندما قام الرئيس علي عبد الله صالح بزيارة للسعودية حينذاك ، وأوضح في محاضر التحقيق : ” أن السلطات السعودية قالت له اذهب مع رئيسك وسحبوا عليه الجنسية ” .