6 مارس 2004

جمعية حقوق الإنسان في سورية تعلن عن
القائمة الأولى للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون السورية ” بعض بنود القرار رقم (1)

    • 1- المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم 2تاريخ 8-3-1963 فورا.

    • 3- اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافا لأحكام قانون الطوارئ ……معدومة انعداما مطلقا.

    • 5- السعي لإلغاء المحاكم الاستثنائية تحت أية تسمية كانت.

    • 7- تحريم جميع صور الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسانية والوطنية وتطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء العادي …وإنهاء كل حالات الاعتقال الكيفي وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الرأي والفكر أو العقيدة أو إحالتهم على القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية يؤمن لهم فيها حق الدفاع وتحترم فيها حقوقهم الأساسية.

    • 8- التصدي لجميع أنواع الاعتقال والاتهام والامتهان وفرض العقوبة التي تمارسها جهات غير قضائية لا تخضع إجراءاتها لأي رقابة قانونية أو قضائية.

    9- اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور الأساسي للمواطن وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلي مهما كان نوعه في حال تعارض أحكامهما.

مطالب الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في دمشق عام 1978″
بعد أكثر من خمسة وعشرين عاما على هذا القرار، مازالت المطالب الرئيسية التي تضمنها، تشكل الأولويات التي تعمل من أجلها الحركة الديمقراطية في سورية.
إن إلغاء إعلان حالة الطوارئ وتسوية الأوضاع التي نجمت عنها من معتقلين ومفقودين ومنفيين ومصادرات وتوقيفات خارج القانون وممارسة التعذيب على المعتقلين ، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، وإقامة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان في سورية وحرياته العامة والتعويض على المتضررين وإعادة حقوقهم المسلوبة كاملة، هي مطالب لا تحتمل التأجيل أو العمل المرحلي. ومع تأكيدنا على هذه المطالب المشروعة ، ومساهمة في إغلاق الملفات الإنسانية المؤلمة التي نجمت عن حالة الطوارئ المستمرة منذ إحدى وأربعين عاما، فإننا نعلن عن قائمة أولية بأسماء المعتقلين في السجون السورية، تضم أكثر من ثلاثمائة معتقل، تتراوح فترات اعتقالهم ما بين تسعة وعشرين عاما وبضعة أشهر.

وإذ نضع هذه الأسماء بين يدي السلطات السورية التي تنفي وجود المعتقلين السياسيين لديها، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم، علما أن معظمهم حكموا من قبل محاكم استثنائية تفتقر لأدنى مقومات العدالة. وتتراوح تهم هؤلاء المعتقلين ما بين الانتماء إلى تيارات إسلامية، والانتماء إلى بعث القيادة القومية و تهم “الشتم والسب” وإبداء الرأي، ومعتقلين لأسباب غير معروفة ، بالإضافة إلى معتقل من المنظمة الشيوعية العربية ومعتقل من حزب العمل الشيوعي.ومع الإشارة إلى أن معظمهم محرومون من الزيارة منذ فترة طويلة. نأمل التعاون مع المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان في سورية لاستكمال هذه القوائم و المعلومات وتدقيقها . 6/3/2004 جمعية حقوق الإنسان في سورية