31 مارس 2004
بعد فصل سبعة طلاب من جامعة حلب على خلفية الاعتصام الذي جرى في جامعة حلب يوم 25-3-2004 احتجاجا على المرسوم رقم -6- القاضي بإنهاء التزام الدولة تجاه توظيف المهندسين ، وبعد توقيف 14 طالب في قسم الشرطة لساعات واحالة 97 طالب الى التحقيق مع لجنة انضباط مشكلة من قبل الاتحاد الوطني لطلبة سورية .
اعتصم يوم الثلاثاء 30-3-2004 حوالي 30 طالب قدموا من جامعة حلب أمام كلية الهندسة المدنية في جامعة البعث بمدينة حمص حيث كان يعقد مهرجاناً خطابياً بمناسبة عيد الطالب بحضور أعضاء من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي
ورؤساء الجامعات وأمناء الفروع فيها وقيادة اتحاد الطلبة .
ورفع الطلبة لافتات كتب عليها :
الضرب وفصل الطلبة من الجامعة والقضاء على مستقبلهم العلمي والمهني ليستن أساليب ملائمة لمعالجة الاختلاف.
في عيد الطالب لا للعنف بكل أشكاله، لا للفصل التعسفي من الجامعة، نعم للحوار وللرأي الأخر.
في عيد الطالب نعم للتراجع عن قرارات الفصل وتعزيز دور الطلبة في بناء الوطن .
نعم لتعزيز دور الاتحاد الوطني لطلبة سورية، مدافعاً عن مصالح الطلاب ومشاركاً في مسيرة الإصلاح.
نعم لمحاسبة الجميع تحت مظلة القانون الجامعي ، قانون يواكب روح العصر ويستجيب لتحديات البناء والصمود .
وذكر عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان كان حاضراً هناك أن عددا من الأشخاص لم تعرف صفتهم، ويرجح أن يكونوا عناصر أمنية أو من اتحاد الطلبة قاموا بسحب اللافتات بالقوة من الطلاب المعتصمين الذين لم يردوا على تلك الاستفزازات كي لا يعطوا ذريعة لممارسة العنف كما حدث في اعتصام حلب .
وعندما انتهى المهرجان ونزل المسؤولون عن المنصة ليفتتحوا احد المعارض المقامة حاولوا تجاهل الطلاب المعتصمين والذين كانوا يهتفون بحياة سورية ، ومن ثم حاول بعض الطلبة من المفصولين تقديم مذكرة إلى أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث والى رئيس اتحاد الطلبة ونجحوا بذلك بعد جهد كبير حيث حول المرافقين والعناصر الأمنية منعهم ، وكان من الواضح وجود حالة الفوضى حيث تفاجئوا بما حدث .
كما أن طلبة جامعة حمص كانوا مندهشين مما يحدث حيث لم تحدث أي تحركات طلابية مستقلة في جامعة البعث بحمص خلال السنوات الماضية .
وأخيرا قام الطلاب بالغناء الجماعي لاغاني وطنية وقومية لمرسيل خليفة وغيره ثم انهوا اعتصامهم .
ومما جاء في المذكرة التي سلمت لأعضاء القيادة القطرية ” أن الضرب الذي تعرض له طلاب جامعة حلب كان عملية مخطط لها وتمت بإشراف القيادات الحزبية والجامعية ، وان التحقيق الذي جرى مع الطلاب كان فقط مع الطلبة المحتجين ولم يجر مع أي من الطلاب البعثيين الذين شاركوا في الاعتداء عليهم ، كما اعترض الطلاب في مذكرتهم على قانون الجامعة الصادر إبان أحداث العنف في الثمانينيات حيث وصفوه بأنه أسوء من قانون الطوارئ .
وعلى ما يبدو أن الحالة في جامعة حلب مهيأة لحصول احتجاج طلابي واسع في حال لم يتم التراجع عن قرار الفصل بعد الاعتراضات التي قدمها الطلاب لرئاسة الجامعة.