المرصد نشرة إلكترونية غير دورية صادرة عن جمعية حقوق الإنسان في سورية للإفراج عن معتقلي المنفى

نشرة رقم 16 أيار 2004

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة8-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في استقلالية العمل الحقوقي
لعل أولى الإشكاليات/المهام التي تواجه أية حركة حقوقية في مجتمعنا والمجتمعات الشبيهة هي مسألة استقلالية العمل الحقوقي أو المدني عموماً. والاستقلالية لا تشير إلى انعدام الارتباط بـ أو التبعية إلى نظام الحكم، كما يبدو ظاهرياً، وحسب؛ بل إلى انعدام هذا الارتباط بـ وهذه التبعية إلى أية قوة سياسية أو اجتماعية تمتلك أهدافاً معلنة أو مضمرة تتنافى أو لا تتفق مع المرجعية الفلسفية والقانونية لحركة حقوق الإنسان عموماً. وهذا مقام أول للتمييز بين نوعين من العمل في الشأن العام. إذ بينما يقوم المجتمع ببلورة عدد من الخيارات السياسية والأيديولوجية تمثل نظرة بعض أفراده إلى العالم وتحدد مصالحهم وسبل تحقيقها، وهذا دور التنظيمات الحزبية، فإن العمل الحقوقي يستند إلى منظومة محددة و ثابتة من التصورات والمعايير والآليات والإجراءات، وهذا ما يفترض أن يعمل أفراد “مستقلون” على نشره وتسييره عبر المنظمات الحقوقية. وإذ يخضع العمل السياسي إلى تأثير عوامل الطبقة والدين والفئة والثقافة، فإن العمل الحقوقي يستثنيها جميعاً وصولاً إلى الإنسان بما هو إنسان.

وواقع الحال أن ثمة تهديدات جدية يواجهها العمل الحقوقي من قبل العمل السياسي، أي أن استقلاليته معلقة، وهذا وإن لم يكن مقصود دائماً، إلا أنه يشف عن طبيعة واتجاهات حركة التاريخ والمجتمع، وطبيعة واتجاهات الثقافة السياسية فيه، ولابد من إقراره كمشكلة تتطلب حلاً. والارتباط أو التبعية يُفسران من الناحية الإجرائية على أكثر من نحو. فإما على أساس التداخل التنظيمي، أو على سبيل توسل السياسي للحقوقي، أو بحكم الدعم المالي، أو شكلاً مختلطاً يجمع بنسب متفاوتة بين بعض أو كل هذه الدواعي.

لكن ما سبق لا يغطي إلا جهة واحدة يُحتمل أن تتدخل بالعمل الحقوقي فتسلبه استقلاليته: وهي جهة الداخل، في السلطة أو خارجها. إلا أن ثمة تحد آخر يواجه استقلالية العمل الحقوقي يأتي به الخارج؛ والخارج وبدواع مشابهة، وبأجندة خاصة به يستطيع أن يفرغ العمل الحقوقي من معناه ومن جدواه بالنسبة للمجتمع المعني؛ ويحول هذا النوع من العمل إلى ما يشبه الدكاكين أو التعهدات الخاصة للقائمين عليه.

إذن، ثمة عوامل عديدة تعترض استقلالية العمل الحقوقي، وهي دون شك عوامل تاريخية،أي نسبية. لكن ذلك لا يخفف من خطرها، بل يزيد من مسؤولية من يتصدى لهذا العمل. وفي مقابل ذلك، فإن الاستقلالية هي استقلالية تنظيمية، وهي استقلالية أيديولوجية، وهي استقلالية مالية، والمؤشر الحاسم في تحقيق الاستقلالية هو المهنية والاحتراف في تسيير العمل واستخدام اللغة والمعايير والآليات الخاصة بالعمل الحقوقي. ويبقى أن على ناشطي حقوق الإنسان أن يدركوا الواقع الإشكالي لحركتهم في هذا الشرط التاريخي، وأن يعملوا على قضية الاستقلالية بوصفها إشكالية مفتوحة بانتظار المعالجة ولا يجوز التغافل عنها، أو حلها حلولاً توفيقية و مرتجلة. وبداية معقولة لهذا العمل لابد وأن تسترشد بالشفافية والحكم الداخلي الصالح والهيكلة الإدارية الدقيقة كمبادئ منظِّمة لعملهم في منظماتهم.

ـ أ ب حقوق الإنسان:
صكوك الأمم المتحدة غير التعاهدية ذات الصلة بالإضافة إلى المعاهدات، قامت الأمم المتحدة بالإشراف على وضع واعتماد العشرات من الإعلانات والمدونات والقواعد والخطوط التوجيهية والمبادئ والقرارات وغير ذلك من الصكوك التي تعمل على تفسير وتوسيع التزامات الدول الأعضاء بحقوق الإنسان العامة بموجب المادتين 55 و 56 من ميثاق الأمم المتحدة و تعبر عن القانون الدولي العرفي.

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أبرز صكوك حقوق الإنسان، وهو لا يوفر فقط تفسيرا رسميا وشاملا ومعاصرا تقريبا لالتزامات حقوق الإنسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولكنه يتضمن أيضا أحكاما تم الاعتراف بها باعتبارها تعبر عن القانون الدولي العرفي الملزم لكل الدول بصرف النظر عما إن كانت أطرافا في المعاهدات التي تتضمن هي الأخرى تلك الأحكام. ومن بين الصكوك البارزة الأخرى التي ليست معاهدات ولكنها تتسم بأهمية عظيمة في ميدان حقوق الإنسان (مرتبة حسب تاريخ اعتمادها) ما يلي:
” القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ ” الإعلان الخاص بحقوق المعوقين؛
” مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛
” إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة؛
” القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شئون قضاء الأحداث (“قواعد بكين”)؛
” إعلان الحق في التنمية؛
” مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛
” مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة؛
” مبادئ أساسية بشأن استعمال الأسلحة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛
” إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
” إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛ ” إعلان القضاء على العنف ضد المرأة؛
” الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا.

معاهدات وصكوك الأمم المتحدة الأخرى
الأمم المتحدة ليست المنظمة العالمية الوحيدة التي أصدرت أو يسرت إصدار معايير لحقوق الإنسان على مستوى العالم. وتشمل المنظمات الأخرى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة (مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فضلا عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر).ومنظمة العمل الدولية، باعتبارها واحدة من أعرق المنظمات الحكومية الدولية، قامت بنشر 138 توصية و176 اتفاقية، بما في ذلك عدة معاهدات متصلة بحقوق الإنسان. وقامت اليونسكو بنشر عدة معاهدات متصلة بحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، سلسلة معاهدات الأمم المتحدة 429، 93، التي بدأ نفاذها في 22 مايو/أيار 1962.
مفوضية حقوق الإنسان- سلسلة التدريب المهني

أخبار أهل المنفى:
عائلة الحريري.. من المنفى إلى المعتقل والقضاء الاستثنائي
غادر الأب والأم أرض الوطن منذ أكثر من عشرين عاما، منع الأب من الحصول على جواز سفر وبالتالي من العودة إلى بلده. حين كبر الأطفال ، واتخذوا قرارهم بالعودة إلى وطنهم ، اعتقلوا ثلاثتهم ، على الرغم من كونهم أحداثا . واليوم الصورة هي كالتالي: الأب في المنفى ممنوع من العودة إلى سورية، زوجته وابنيه، في سورية ممنوعان من المغادرة، وابنهم الأصغر لا يزال يقبع في ظلمة السجن. هذه مجرد صورة لواقع أهل المنفى السوري، وما يعانونه إن في استمرار منفاهم ، أو في خيار عودتهم إلى أرض الوطن.

تقول يسرى المصري والدة مصعب وعبادة ويوسف:” غادر زوجي سورية منذ عام 1981 إلى المملكة العربية السعودية بشكل نظامي ، بهدف الحصول على عمل، بعد أن توفي والده ووقعت على عاتقه مسؤولية إعالة عائلته.بعد أشهر لحقت به أنا والأطفال.عندما انتهى جواز سفر زوجي رفضت السفارة السورية تجديد الجواز متذرعة بأنه مطلوب أمنيا في سورية، واستمرت في الرفض حتى هذه اللحظة على الرغم من محاولاته المتكررة .أما أنا فقد تم تجديد جواز سفري عام 1987 وكان الأولاد على جوازي”.

كبر الأطفال بعيدا عن وطنهم الأم، يستمعون إلى الحكايا الجميلة عن ذكريات لا تنتهي في تلك الأرض- الحلم التي تسمى وطنهم.

“كنا حريصين أنا ووالدهم، أن تبقى صورة بلدهم زاهية في مخيلتهم، اعتقدنا أن مشكلات جيلنا لا تورث، وأن وطنهم حريص على عودتهم إليه”.

عام 1998 حصل الابن الأكبر عبادة على الثانوية العامة ، واتخذ قراره بالعودة إلى سورية لإكمال تعليمه ..وحياته في بلده .رحبت العائلة بهذا القرار وشجعت عبادة على العودة وهذا ما كان. بعد شهر من دخوله القطر بتاريخ 3-8-1998 اعتقل عبادة – ثمانية عشر عاما وقت اعتقاله- من قبل فرع الأمن العسكري بالسويداء ، خلال هذا الشهر كان قد جرى استدعاؤه مرات عديدة إلى فروع الأمن ليستجوب طليقا قبل أن يتم اعتقاله.

“لم نعلم باعتقال عبادة ، أقاربنا أخفوا عنا الأمر، واعتقدنا أن عدم تواصله معنا كان نتيجة معاناته من الوحدة والفراق عن عائلته، وفي هذه الأثناء سافر يوسف إلى سورية لينضم إلى أخيه في دراسته، ويكون له ونسا”!! وبالفعل انضم يوسف – خمسة عشر عاما وسبعة شهور حين اعتقاله – إلى أخيه عبادة في معتقله في فرع الأمن العسكري بالسويداء، بعد ثلاثة عشر يوما من دخول إلى سورية بتاريخ 3-9-1998.

تم تحويل الأخوين بعد ذلك إلى فرع المنطقة ومن ثم إلى فرع التحقيق، وبتاريخ 15-6-1999 تم نقلهما إلى سجن صيدنايا.

حوكم الأخوان أمام محكمة ميدانية عسكرية ، عبادة تلقى حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “كتمان معلومات وانتماء لحزب محظور” ويوسف سنة واحدة بتهمة” كتمان معلومات والتمهيد للانتماء لحزب محظور”.

أفرج عن يوسف بتاريخ 3-9-2000 ، بينما أمضى عبادة ست سنوات في السجن قبل أن يفرج عنه بتاريخ 31-1-2004 .

“في هذه الأثناء ، وبعد أن لوعني الحنين إلى ولديّ والقلق عليهما، نزلت مع بناتي الخمس وابني الأصغر مصعب إلى سورية، بعد أن راجعت السفارة السورية وأكدوا لي مرارا وتكرارا بأنه لا خطر من سفرنا إلى هناك وأن أيا من أولادي لن يتعرض لأي خطر أسوة بعبادة ويوسف، وبتاريخ 24-7-2002 كنا نجتاز الحدود السورية ، حين تسلمت ورقة مراجعة لفرع الأمن العسكري في السويداء بينما تلقى ولدي مصعب ورقة مراجعة لفرع أمن الدولة بدرعا”.

أوقف مصعب وهو تولد 1986 بتاريخ 27-7-2002 ، أي أنه كان حدثا – وما يزال- بتاريخ اعتقاله ، وهو يحاكم حاليا أمام محكمة أمن الدولة بتهمة “جناية الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين”.

“بعد ذلك منعت من الحصول على تأشيرة للخروج وكذلك منع أولادي من المغادرة. أرسلت عدة رسائل للمسؤولين بخصوص ابني المعتقل ووضعنا بشكل عام، معظمها لم يردن عليها جواب، أما الرسائل التي أرسلتها للقصر الجمهوري فقد جاءني الجواب عليها بأن “اتبعي التسلسل”!!.

“أنا أتساءل هل من المعقول أن يعتقل طفل ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري معاقب عليها بعقوبة الإعدام؟!! أنا أتوجه إلى رئيس البلاد وإلى كل مسؤول بأن ينظروا نظرة عدل لهذه الأجيال الجديدة التي ليس لها علاقة بما مضى ، ولنتبع جميعا قول الله تعالى : وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”.

تعليق المرصد:
أولا- اعتقل الإخوة الثلاثة، على الرغم من أن اثنين منهم أحداثا، وأن ثلاثتهم لم يسبق لهم الدخول إلى سورية أو ممارسة أي نشاط فيها، بل لمجرد أن والدهم من المنفيين “المطلوبين” كالآلاف من السوريين في كافة أنحاء العالم. ثانيا- لا يوجد قانون في العالم يحاكم أحداثا أمام محاكم استثنائية بجرائم سياسية ، وما حدث للإخوة الثلاثة يشكل انتهاكا فاضحا بكل المقاييس للقوانين المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، لا سيما وأن سورية صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى اتفاقية حقوق الطفل وهي ملزمة باحترام الحقوق التي تضمنتها المعاهدتان.

ثالثا- تعرض الإخوة للتعذيب بالدولاب والكرسي الألماني والضرب بالكابلات، أثناء التحقيق معهم.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تناشد كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل من أجل الإفراج الفوري عن مصعب الحريري ومنح عائلته جوازات السفر والسماح بلم شمل العائلة من جديد. كما تتوجه إلى السلطات السورية للمطالبة بالتحقيق الفوري في هذه القضية ، بدءا من اعتقال أحداث خلافا للقانون ومحاكمتهم أمام محاكم استثنائية ، ومرورا بتعريضهم للتعذيب الجسدي ورفض السماح لهم بالمغادرة، كما تطالب بالإفراج الفوري عن مصعب الحريري ووقف المحاكمة التي تجري بحقه أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق.

سعيد الصخري.. أمام محكمة أمن الدولة
أحيل المواطن سعيد الصخري مؤخرا إلى محكمة أمن الدولة بتهمة “الانتماء إلى تنظيم الاخوان المسلمين” والمعاقب عليه بموجب المادة 1 من القانون 49 بعقوبة الإعدام. وكان سعيد الصخري قد غادر سورية إلى العراق عام 1982 ، وبقي فيها إلى تشرين الثاني 2002 حين غادر مع عائلته إلى إيطاليا بهدف الحصول على لجوء سياسي هناك، إلا أن السلطات الإيطالية قامت باحتجازه لعدة أيام ثم تسليمه مع عائلته إلى السلطات السورية. وبينما أفرج عن زوجته وأطفاله بعد فترة قصيرة من احتجازهم ،اعتقل الصخري في مدينة حماة لمدة عشرين يوما ، نقل بعدها إلى فرع فلسطين الذي بقي فيه حتى تاريخ الإفراج عنه في تشرين الأول2003 . وقد فوجئ مؤخرا بتبليغه ضرورة المثول أمام محكمة أمن الدولة العليا حيث بدأت محاكمته بتاريخ 30-5-2004 وأجلت الجلسة إلى 26-9-2004 .

وقد أقام الصخري – وهو مهندس معماري وأب لأربعة أطفال- دعوى قضائية في إيطاليا على الحكومة الإيطالية ماتزال منظورة حتى الآن أمام القضاء الإيطالي.

استمرار اعتقال الأخوين معاذ ومحمد الثامر
علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن الأخوين المعتقلين معاذ قدور الثامر (1982) ، محمد قدور الثامر (1983) وأخيهم الذي توفي في المعتقل عبد الله قدور الثامر (1980)، كانوا معتقلين في فرع فلسطين العسكري، وقد نقلوا أواخر العام الماضي إلى سجن صيدنايا.
وكان الأشقاء الثلاثة – دير الزور- قد دخلوا سورية عبر معبر البوكمال قادمين من العراق بتاريخ 9-4-2003 ، إثر ترتيب أوضاعهم مع السفارة السورية هناك،إلا أنهم اعتقلوا فور دخولهم الأراضي السورية.علما أن الأخ الكبير عبد الله يعاني من شلل أطفال وأمراض أخرى، ومع ذلك تم الاحتفاظ به في المعتقل في ظروف سيئة للغاية إلى أن تردت صحته بشكل كبير وتوفي بعد فترة .جدير بالذكر أن عبد الله خرج من سورية مع ذويه وكان عمره عدة أشهر فقط بينما ولد أخواه الآخران في بغداد ، ولا يعرف لهما أي انتماء سياسي.

في ملف المفقودين:
فرحان الزعبي .. 34 عاما من الاختفاء القسري
1- يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية ويدان بوصفة إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيراً وصارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و أعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن .
2- إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له من حماية القانون وينزل به وبأسرته عذابا شديدا وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له.

إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 1992
نشاهد كنشطاء في حقوق الإنسان، وبشكل شبه يومي، لوحة قاتمة معالمها متشابهة إلى حد بعيد:
أم (أو زوجة ) معذبة، تبدأ سرد قصتها بالكلمات وتنتهي بسيل من الدموع.
ابن (أو زوج) معتقل منذ سنين أقلها عشرون،لا يعرف عنه شيء منذ اعتقاله.
مخبرون ومرتزقة، يبتزون عائلات المفقودين ، ويحيون الأمل لديهم بأن مفقوديهم مازالوا على قيد الحياة ، مقابل حفنة من النقود وأحيانا مقابل زجاجة عطر أو حذاء جديد أو أو ..
رسائل والتماسات وبرقيات إلى مختلف المسؤولين في السلطة للكشف عن مصير المفقود، بدون أية نتائج تذكر. وقد تختلف قصة فرحان الزعبي بتفصيل واحد فقط إلا أنه على غاية من الأهمية، فالعديد من المسؤولين في السلطة قد أكدوا لعائلته صراحة أو ضمنا أنه ما يزال على قيد الحياة .ورغم مضي أربعة وثلاثين عاما على اختفائه ما زال الأمل بعودته يداعب عائلته الصغيرة ، أبنائه الثلاثة ، ووالدته ذات المئة وأربع سنوات ، وزوجته التي روت لنا قصتها ، ندرجها فيما يلي باختصار شديد وبدون ذكر التفاصيل التي تستغرق صفحات بأكملها:

فرحان تولد 1942 ، خريج الكلية الحربية عام 1965 .عام 1966 وإثر اغتيال سليم حاطوم، اعتقلت مجموعة من الضباط كان زوجي على علاقة زمالة ببعضهم، وقد حوكم زوجي مع بقية الضباط لكن دون أن يعتقل.وبنتيجة المحاكمة لم يثبت عليه أي شيء ، بل وإثر ذلك تم تعيينه في فرع الأمن الداخلي في دمشق ثم في معسكر نبع بردى لتدريب القيادات الحزبية. وعام 1968 تم ترفيعه إلى رتبة ملازم أول.في عام 1969 تم إيفاده إلى جيش التحرير الفلسطيني للإشراف على إعداد وتنظيم الجيش الفلسطيني الذي كان يتبع لهيئة أركان الجيش السوري.بتاريخ 24-9-1970 وقبيل انتهاء أحداث أيلول الأسود تم إيفاده بمهمة حربية إلى الأردن حيث فقد هناك منذ تاريخه، وقيل لنا وقتها بعد بحث مضن ،أنه اعتقل من قبل السلطات الأردنية وأنه موجود في سجن “الجفر”، إلا أننا لم نستطع زيارته أو حتى التأكد من وجوده.

في أيلول من عام 1974 جاء رجل تبين لنا فيما بعد أنه مخبر ، وقال لنا أن فرحان تم تسليمه إلى السلطات السورية منذ أيام وهو موجود الآن في “سجن الحلبوني”، وأن بإمكانه إيصال بعض الأشياء له في السجن، أعطاني بعض “الإمارات” التي أكدت لي معرفته به فأعطيته “لفة” فيها بعض الملابس والحاجيات بالإضافة إلى النقود.

بعد حوالي الشهر ذهبت إلى منزل هذا الشخص للسؤال عنه وفوجئت بوالده يخبرني أنه اعتقل نتيجة نقله معلومات لي عن زوجي.

ما بين عامي 1975 و 1979 ، طرقت الزوجة أبواب العديد من المسؤولين ،لاقت خلالها شتى أنواع الصعاب . كانوا في كل مرة يؤكدون لها أنه على قيد الحياة وأنه معتقل في سجن المزة ، لكن في اللحظة الأخيرة من كل محاولة، يقال لها بأن “هذا الاسم غير موجود لدينا!!!”

أخيرا وبعد محاولات مضنية ، استطعت مقابلة مسؤول أمني كبير عام 1979 ، استمع إلي ووعدني خيرا، وفي الزيارة التالية قال لي: “مبروك زوجك في سجن المزة اذهبي إلى هناك وقولي لهم أنك مرسلة من قبلي لزيارة زوجك”. أخذت منه ورقة كتب عليها : يسمح بزيارة فرحان الزعبي من قبل زوجته وأولاده الثلاثة ووالدته.

كان عيدا حقيقيا لنا، الأولاد لبسوا “كنزات” عليها صور الرئيس الراحل، قالوا “الرئيس سيعيد لنا أبانا”، اشترينا كل ما يمكن أن نشتريه ، فواكه خضار حلويات ، كل شيء .ووصلنا سجن المزة ليواجهنا عسكري ببندقيته: إلى أين؟ ، قلنا لزيارة المعتقل فرحان الزعبي، لمجرد سماعه بالاسم قلب البندقية بعصبية وبدأ بالضرب على مؤخرة السيارة وهو يصرخ: هذا المعتقل ممنوع من الزيارة ، اذهبوا من هنا.

بعد أن أبرزنا له ورقة الزيارة ، قام باتصال قصير سمح لنا بعده بالدخول وقال: إذا سئلتم قولوا “يومية”!! أخذنا معنا كلمة السر هذه التي ستمكننا من رؤية فرحان وصعدنا إلى السجن، وهناك سئلنا وأجبنا “يومية” ، فبدأ الجنود بالتهكم علينا والسخرية منا ..أبرزنا لهم كرت الزيارة ، دخلوا وخرجوا وقالوا : لا يوجد أحد بهذا الاسم.

أخذ غياث الذي كان ابن تسعة أعوام في ذلك الوقت الحديث عن أمه بينما تداري دمعها : وقعت الأكياس التي كنا نحملها من بين أيدينا، تدحرجت الفاكهة والأشياء التي انتقيناها لوالدي وتبعثرت في كل مكان، بينما كانت أمي قد دخلت في حالة إغماء.

تستعيد الزوجة تماسكها وتتابع: في هذه الأثناء أتى مساعد كان يعمل لدى زوجي، ساعدني على النهوض وهمس لي : زوجك موجود هنا .. اطمئني واذهبي.

استمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 1986 عندما التقينا صدفة أحد الأشخاص المقربين من السلطة، ووعد بالبحث عن زوجي بدون أي مقابل ،وبعد فترة جاء الجواب منه ، بأن فرحان ما يزال على قيد الحياة.

عام 1994 كنا بدأنا نفقد الأمل وقررنا أن نجري معاملة وفاة لزوجي نظرا للمصاعب التي أواجهها أنا وأولادي على مختلف الأصعدة المادية والاجتماعية ،حصلنا على إخراج قيد له من النفوس في درعا وذهبنا به إلى منظمة الصاعقة التابعة للجيش الفلسطيني ، وهناك قابلني المسؤول عن الموضوع، وفاجئني برفضه استلام المعاملة ، مؤكدا بأن فرحان ما زال على قيد الحياة ، ونصحني بالصبر ، بمزيد من الصبر والانتظار!!

من ناحية أخرى ، منذ أن فقد زوجي كنا نتقاضى راتب “مفقود” وراتب “شهيد” معا . في العام 1995 فوجئت بطلب “منظمة التحرير الفلسطينية- مؤسسة الشؤون الاجتماعية ورعاية أسر الشهداء والأسرى” التي أتقاضى منها راتب “الشهيد” ، بطلبها معلومات عن زوجي ، رويت لهم القصة باختصار، فقالوا ، زوجك حي، وقطعوا الراتب عني بعد كتابة عبارة ” الشهيد حي يرزق ولا دخل للمؤسسة فيه” على البطاقة التي أتقاضى الراتب بموجبها.

– ألم تحاولوا طلب المساعدة من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ؟

– لم نكن نعلم بوجود مثل هذه المنظمات في سورية ، لكننا وعبر شبكة الإنترنت تواصلنا مع بعض المنظمات في الخارج كمنظمة العفو الدولية والمجلس الوطني للعدالة والمصالحة الذي كانت رسائله الإخبارية تصلنا على البريد الالكتروني، وأرسلنا لها تفاصيل القصة كاملة أملا بمساعدتنا ، نريد إسماع شكوانا لمن بيده الأمر، من حقنا أن نعرف ، كيف ولماذا حصل ما حصل ، وأين فرحان الآن……. لقد تعذبنا بما فيه الكفاية ، فهم لم يعتقلوا فرحان وحده، لقد اعتقلوني أنا أيضا منذ أربعة وثلاثين عاما مضت.

مع التأكيد على أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية خاصة وأنه يحرم الشخص الذي تعرض له من حماية القانون وينزل به وبأسرته عذابا شديدا وفقا لما جاء في إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن جمعية حقوق الإنسان في سورية تتوجه إلى السلطات المعنية للتحقيق في قضية فرحان الزعبي والكشف الفوري عن مصيره وعن مصير المفقودين كافة ، مع ضرورة التعويض على عائلاتهم ماديا ومعنويا وإغلاق هذا الملف الأشد إيلاما بين من ملفات حقوق الإنسان في سورية.

أخبار محلية:
إحالة الطالبين مهند الدبس ومحمد عرب إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق
تواردت الأنباء مؤخرا عن إحالة الطالبين المعتقلين مهند الدبس ومحمد عرب إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بتاريخ 24-5-2004 ، على الرغم من أن أنباء سابقة كانت قد أشارت إلى إحالة محمد عرب إلى المحكمة العسكرية في حلب.ولم تعرف حتى اللحظة التهمة التي وجهت لهما،حيث لم يسمح للمحامين بعد بالإطلاع على أوراقهما القضائية. وكان الطالبان قد اعتقلا بتاريخ 24-4-2004 في مقهى جامعي مع تسعة طلاب آخرين أفرج عنهم مؤخرا، بينما بقي الدبس وعرب قيد الاعتقال علما أنه لم يسمح بزيارتهم حتى الآن.

وقد اعتقل الطلاب بينما كانوا يناقشون أمورا تتعلق بمشكلات طلابية في جامعتي حلب ودمشق، علما أن عددا منهم سبق وأن اتخذت بحقهم إجراءات تعسفية بالفصل من الجامعة والاتحاد الوطني لطلبة سورية على خلفية مشاركتهم في اعتصام يوم 25-6-2004 الذي جرى في جامعة حلب للاحتجاج على المرسوم رقم 6 الذي قضى بإنهاء التزام الدولة بتوظيف خريجي كليات الهندسة.

يذكر أن العديد من النداءات قد وجهت من مؤسسات المجتمع المدني في سورية للإفراج عن الطلاب المعتقلين والعودة عن قرارات فصلهم الجائرة وكف يد المؤسسة الأمنية عن الحراك الطلابي الناشئ الذي تمحور حول أمور تمس المستقبل الجامعي والمهني لطلاب سورية.

– مهند الدبس 34 سنة – طالب دراسات عليا في كلية الهندسة الكهربائية- طالب سنة رابعة كلية الفلسفة- متزوج ولديه طفل عمره ست سنوات.

– محمد عرب – تولد حلب 1980- خريج كلية الطب – طالب دراسات عليا تشخيص مخبري- تم فصله من الجامعة وحزب البعث العربي الاشتراكي والاتحاد الوطني لطلبة سورية إثر اعتصام 25-6-2004 .

شعارهم : لا للعنف، لا للتحزب، لا للإكراه
استمرار اعتقال أربعة من معتقلي داريا
بعد الإفراج عن باقي زملائهم الإحدى عشر، ما يزال الشبان الأربعة قيد الاعتقال حتى اللحظة.

اعتقل الشبان (عددهم 23) بتاريخ 3-5-2004 وحوكموا من قبل محكمة ميدانية سرية بالسجن 3-4 سنوات، بتهمة “محاولة إنشاء تنظيم “. وقد أفرج عن عدد منهم فيما بعد على دفعات.

الأعمال التي شكلت إدانة لهم :- تنظيف شوارع بلدة داريا ثلاث مرات .

-تصميم وتوزيع تقويم مذيل بعبارات تندد بالرشوة(بعد الحصول على موافقة وزارة الإعلام) -توزيع أوراق تطالب بمقاطعة التبغ الأمريكي.

-القيام بمسيرة صامتة للتنديد بالعدوان الأمريكي على العراق.
المعتقلون الأربعة هم :
هيثم الحموي- تولد 1976- معيد في كلية الطب جامعة دمشق- اعتقل انفراديا لمدة سبعة أشهر ، وقيل أن هذه العقوبة الإضافية كانت بسبب رفضه أن يطلب العفو والرحمة من المحكمة الميدانية التي حوكم أمامها، وإصراره على طلب العدل – تمت زيارته مرة واحدة بتاريخ 8-2-2004 في سجن صيدنايا.

محمد شحادة – تولد 1979- معيد في كلية الآداب جامعة دمشق- تمت زيارته مرة واحدة.

يحيى الشربجي – تولد 1979- طالب في التعليم المفتوح – فرع إدارة الأعمال- لم يسمح بزيارته حتى اللحظة.

معتز مراد -تولد 1978- طالب سنة خامسة هندسة ميكانيك جامعة دمشق- وكان من بين الذين شملهم العفو الصادر بتاريخ 1-4-2004 حيث تم إنزاله إلى الفرع تمهيدا لإخلاء سبيله، إلا أنه أعيد إلى سجن صيدنايا لسبب غير معروف- لم يسمح بزيارته حتى اللحظة.

الاعتقال التعسفي
” اعتقل المواطن أسامة عجاج العمر – دمشق 26 عاما- أول نيسان الماضي من قبل فرع الأمن العسكري بدمشق ، بدون معرفة الأسباب ، ولا يعرف عنه شيء منذ ذلك الوقت. علما أن أسامة يعمل فني كومبيوتر ولا يعرف له أي نشاط عام.

” اعتقل الطالب مهران صالح بيري من مواليد مدينة القامشلي، بتاريخ 9-5-2004 ولا يعرف مكان أو سبب اعتقاله حتى اللحظة. ومهران بيري هو طالب كردي ، كلية الزراعة سنة رابعة، في جامعة تشرين باللاذقية، وقد اعتقل بينما كان يهم بالدخول إلى المدينة الجامعية حيث قام الحرس باعتقاله بعد التدقيق في بطاقته الشخصية.

” اعتقل الشاب الكردي جوان حسين حاج – سبعة عشر عاما- في نيسان الماضي من أحد مطاعم دمشق حيث يعمل، وفي اليوم التالي اعتقل أخوه فايز حسين حاج ، وقد أحيل الأخوان إلى سجن صيدنايا ، ولا يعرف سبب اعتقالهما حتى اللحظة.

” اعتقل المواطن حنيف محمد الشيخ – الرقة 1955- بتاريخ 27 – 5- 2004 من قبل فرع الأمن العسكري في الرقة إثر انتقاده لتردي الأوضاع في البلاد ، وكان المعتقل يتحدث إلى سائق تكسي تبين فيما بعد أنه مخبر لدى فرع الأمن العسكري في الرقة حين تعرض بالنقد للأوضاع السائدة في سورية وخاصة استشراء الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية . وقد تم استدعاؤه إلى الفرع ثلاث مرات قبل أن يتم اعتقاله في المرة الأخيرة حيث جرى نقله إلى فرع فلسطين في دمشق .

” شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات في منطقة العتيبة – ريف دمشق – بتاريخ 23- 4- 2004 شملت العشرات من المواطنين بتهمة الانتماء إلى التيار الوهابي ، وقد عرف من المعتقلين حتى الآن 27 شخصا أفرج عن ستة منهم مؤخرا فيما بقي قيد الاعتقال كل من أسامة أحمد الشيخ – خالد جمعة عبد العال- أحمد علي حرانية – محمد علي حرانية- خالد فرحان عبد القادر- محد عبد المجيد عبد الرحمن- محمد عز الدين ذياب – أحمد عمر عينين- عبد الرزاق أحمد كيلاني – نعيم قاسم مروة – محمد عبد الحفيظ كيلاني- محمد أحمد أسعد- مروان زهير كيلاني- حسين جمعة عثمان- بسام جمعة عثمان- سامر مصطفى أبو الخير – اسماعيل أبو الخير- محمد أحمد ذياب- قاسم محمد قشيشة – محمد أحمد كيلاني- خالد أحمد كيلاني.

” علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن المواطن محمد جمعة قوبان (57 سنة- أب لثلاثة أولاد ) قد اعتقل مساء الثلاثاء 11-5-2004 ، من قبل فرع الأمن السياسي في اللاذقية، على مدخل كراج اللاذقية قبل ثلاث ساعات من اعتقال فائق المير الذي أفرج عنه بعد يومين، وقد صودرت من قوبان أعداد من نشرات حزبية وتقارير لمنظمات حقوق إنسان في سورية، ووجهت له تهمة “حيازة منشورات تدعو إلى إضعاف عناصر الأمة”.يذكر أن محمد جمعة قوبان هو عضو سابق في المكتب السياسي – حزب البعث الديمقراطي، قد اعتقل لعدة مرات كان آخرها ما بين عامي 1980-1995 ،ولا يعرف له أي نشاط سياسي حاليا، وقد أحيل مؤخرا إلى السجن المدني في مدينة حماة.

” وفقا للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، فقد اعتقل الناشط سالار داوود حسن (محافظة الحسكة) من قبل جهاز الأمن العسكري في محافظة حلب التي كان يتواجد فيها يوم اعتقاله بتاريخ 17-5-2004 “حيث اعترضته سيارة تابعة للفرع أثناء تواجده في الشارع واقتادته إلى مقر الفرع” وفقا للجان.

” اعتقل الطالب فارس تمو – سنة رابعة كلية الحقوق جامعة حلب- من قبل فرع أمن الدولة في حلب مساء الاثنين 17-5-2004 ، على خلفية نشره رسوما كاريكاتورية عبر شبكة الانترنت، وقد أطلق سراحه بعد عدة أيام .

استمرار اعتقال ناشط حقوق الإنسان أكثم نعيسة
” استجوب المحامي الأستاذ أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، من قبل رئيس النيابة العامة في محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق ب “مناهضة أهداف الثورة، نشر أنباء كاذبة، تأسيس جمعية سرية ذات طابع دولي”.

وكان نعيسة قد اعتقل بتاريخ 13-4-2004 من قبل فرع الأمن العسكري باللاذقية قبل أن يحال إلى محكمة أمن الدولة في دمشق، علما أن صحته قد تدهورت إلى حد كبير ووجهت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية نداءات عديدة للسلطة من أجل الإفراج الفوري عنه والكف عن التضييق على نشطاء حقوق الإنسان في سورية.

وأخبار أخرى
” عقدت المحكمة العسكرية بحلب جلستها بتاريخ 1-6-2004 لمحاكمة الكاتب عبد الرزاق عيد والناشط بكر صدقي بتهمة “تحقير المحكمة و الإساءة إلى منظمة اجتماعية (حزب البعث العربي الاشتراكي)” .علما أن عيد وصدقي كانا من بين الأشخاص الذين أدلوا بشهادتهم في قضية النشطاء الأربعة عشر في حلب .وقد حكمت المحكمة في الجلسة نفسها بعدم مسؤولية الناشطين وإغلاق ملف القضية.

” منع الناشط السياسي فاتح جاموس من مغادرة القطر بينما كان على وشك مغادرة مطار دمشق الدولي لتلبية دعوة من البرلمان الدانماركي، كما صودر جواز سفره من قبل سلطات الأمن في المطار.وقد تبين أن منع المغادرة صادر عن فرع الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 24-5-2004 .علما أن السيد فاتح جاموس هو معتقل سابق لفترة تربو على ثمانية عشر عاما بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي، كما صدر بحقه مؤخرا عن المحكمة العسكرية بحلب، حكم غير قطعي بالحبس لمدة سنة وذلك في قضية النشطاء الأربعة عشر في حلب.

” علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية بأن المعتقل زياد الدخيل توفي بتاريخ 8-4- 2004 في المعتقل بعد أن تدهورت حالته الصحية إلى حد بعيد. وكان الدخيل قد اعتقل بتاريخ 15-4-2003 عقب عودته من المنفى في العراق ،وكان يعاني من مرض في القلب وبحاجة إلى عناية طبية خاصة ومستمرة، ومع ذلك فقد بقي قيد الاعتقال حتى تاريخ وفاته في المعتقل.

” أفرجت السلطات السورية عن المعتقل عامر حمد عوض في 13 نيسان الماضي بعد أن أمضى في السجن نحو سنة وأربعة أشهر. وعامر عوض هو صحفي فلسطيني اعتقل في كانون الثاني 2003 نتيجة تقرير استخباراتي مغفل، ووجهت له تهمة “التفكير في ضرب مصالح إسرائيلية على الحدود السورية”.

” أجلت محاكمة معتقلي تظاهرة الأطفال السبعة إلى تاريخ 29-6-2004 للنطق بالحكم.

” أجلت محاكمة الأخوين مهند وهيثم قطيش والصحفي يحيى الأوس إلى تاريخ 25-7 للنطق بالحكم.

” أخلي سبيل سبعة وعشرين حدثا من الأكراد الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 12-3-2004 بينما أحيل خمسة من الأحداث إلى قاضي التحقيق في القامشلي ومازالوا قيد الاعتقال حتى اللحظة.

من ناحية أخرى أفرج الشهر الماضي عن دفعة جديدة من المعتقلين الأكراد قد عددهم ب71 معتقلا، بينما تواردت الأنباء عن إحالة 15 معتقلا من وادي المشاريع إلى محكمة أمن الدولة وإحالة العشرات من معتقلي الجزيرة إلى المحكمة العسكرية بدمشق وفقا لبعض المصادر الكردية.

حظر نشاط أحزاب كردية:
” وفقا لمسؤولين حزبيين أكراد، فقد طلبت السلطات الأمنية في سورية من أحزابهم وقف أن نشاط سياسي لها بحجة أنها تعمل بدون ترخيص.وقال أحد القياديين في حزب يكيتي الكردي السوري، أي الأجهزة الأمنية أبلغته وممثلين عن ثلاثة أحزاب كردية أخرى بوجود قرار من القيادة القطرية بوقف أنشطة هذه الأحزاب، مضيفا بأن بقية الأحزاب الكردية ستبلغ تباعا.هذا في الوقت الذي تطالب فيه المعارضة السورية بقانون للأحزاب يضمن لها العمل تحت سقف القانون ويبعدها عن تهديد قانون الطوارئ والممارسات الأمنية التعسفية.

انعقاد الهيئة العامة لجمعية حقوق الإنسان في سورية

بتاريخ 29-5-2004 ، عقدت الهيئة العامة لجمعية حقوق الإنسان في سورية اجتماعها السنوي بعد أن اكتمل النصاب القانوني للحضور. وقد بدأ الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة المواضيع التالية:

التقرير العام، التقرير المالي، تعديل مواد النظام الداخلي المتعلقة بالانتساب للجمعية، صدور توصية عن الهيئة العامة حول الترشيح لمجلس الإدارة، إعادة إصدار مجلة تيارات، الانضمام إلى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الإدارية الأخرى.

وقد تم استعراض التقرير العام للجمعية الذي تضمن ملخصا عن نشاطها والعقبات التي تعرضت لها وتقييما لأدائها خلال العام الفائت.

وبعد المناقشة المستفيضة توصلت الهيئة العامة بالتصويت إلى القرارات التالية:

1- عدم تعديل النظام الداخلي فيما يتعلق بموضوع الانتساب إلى الجمعية، لعدم حصوله على أكثرية الأصوات المطلوبة.

2- صدرت توصية عن الهيئة العامة بعدم الترشح إلى مجلس الإدارة للأعضاء المنتسبين لأحزاب سياسية والذين يتقلدون مناصب قيادية فيها وأن يحتل منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر في الجمعية أعضاء مستقلون لا ينتمون إلى أي حزب.

3- تأجيل إعادة إصدار مجلة تيارات ، والتريث في الانضمام إلى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان.

4- انتخاب عضوين جديدين لمجلس الإدارة ليحلا مكان عضوين شغر منصبهما نتيجة الغياب المتكرر بدون عذر، وقد انتخبت الهيئة العامة كلا من السيد سليمان الكريدي والسيد ناظم الحمادي.

كما ناقشت الهيئة العامة جملة من المواضيع ذات الصلة، كمسائل المحاسبة والمسائلة للأعضاء والفصل ما بين السياسي والحقوقي في المفاهيم والممارسة ومواضيع أخرى متفرقة.

أخبار عربية:
” نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الرسالة التالية من طلاب جامعة أسيوط:

استمرار ذبح الحريات بجامعة أسيوط

السادة / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
تحية طيبة وبعد
نستغيث بسيادتكم نحن طلاب جامعة أسيوط وعددنا 23 طالب تم تحويلنا إلى مجالس تأديب بقرار من رئيس الجامعة وتم فصل أحدنا لمدة عامين والآخر لمدة عام والبقية تأتى .
نحن متهمون بعمل مسيرات لمناصرة العراق وفلسطين نرجو سرعة التدخل وإرسال شكوانا إلى كل منظمات حقوق الإنسان . احتجاز وتعذيب لمواطنين مصريين في لبنان
” طالبت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري في واقعة احتجاز وتعذيب أكثر من 600 شاب مصري في السجون اللبنانية ووفاة ثلاثة منهم نتيجة هذا التعذيب، ووفقا لبيان صدر عن هذه الجمعية ، فقد اعتقل الشبان منذ أشهر “بتهمة العمل بدون تصريح وتم احتجازهم بسجن الرمية اللبناني وقد تعرضوا أثناء احتجازهم لشتى صنوف التعذيب ما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم وإقدام البعض على الانتحار بعد أن فقدوا الأمل في الإفراج عنهم وفى ظل تجاهل وعدم تدخل السفارة المصرية بلبنان لإنقاذهم مما هم فيه ” وفقا للبيان نفسه. تبعات أزمة دارفور
” قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن نحو 700.000 شخص مشرد في غرب السودان لا يملكون إمكانية الحصول على مياه نظيفة وآمنة من الآبار ومصادر المياه الأخرى.وقد تم انتقاد الحكومة السودانية بشدة بسبب عدم قيامها كبح جماح المليشيات المسلحة التي تعتدي على سكان دارفور ذوي الأصول الأفريقية.وكانت الحكومة قد أصدرت قبل يومين قرارا بمنح تأشيرات دخول إلى السودان في غضون 48 ساعة للمنظمات الإنسانية الراغبة في المساعدة في أزمة دارفور ودون الحاجة لتصاريح للتحرك داخل دارفور.

إضراب عشرات المعتقلين في السجون المصرية ” أقدم 56 معتقلا مصريا وفلسطينيا في مصر على الإضراب عن الطعام ابتداء من 22 أيار 2004 احتجاجا على إساءة معاملتهم داخل السجن وعدم توفير الرعاية الصحية للكثير منهم بالرغم من مرضهم بأمراض تستدعي رعاية خاصة ، وإزاء إصرار وزارة الداخلية على اعتقالهم بالرغم من حصولهم على العديد من الافراجات وإنهاء فترة اعتقالهم ” وفقا لبيان صادر عن جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في القاهرة. وأضاف البيان أنه “في سبيل تطويق الأزمة قامت مصلحة السجون يوم الخميس 27 مايو 2004 بتفريق المعتقلين المضربين عن الطعام على عدة سجون أخرى في تصرف يوضح إصرار وزارة الداخلية على استمرار اعتقال هؤلاء المضربين بل وتبدو أيضا إنها محاولة من مصلحة السجون للضغط النفسي على المضربين لإنهاء الإضراب بتفريقهم وتشتيتهم ” .

مراسلون بلا حدود: الشرق الأوسط في المرتبة الأخيرة في حرية الصحافة

” أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها عن أوضاع الصحافة خلال العام 2003 والذي عكس واقعا قاتما لأوضاع حرية الصحافة في العالم .وقد جاء في التقرير الذي نشر في اليوم العالمي لحرية الصحافة “أن حوالي ثلث سكان العالم محرومون من حرية الصحافة وأن أكثر من 130 صحفيا مسجونون حاليا لأنهم أرادوا نقل معلومات إلينا”.مضيفا بأن 42 صحفيا قتلوا عام 2003 خلال ممارسة مهامهم أو بسبب آرائهم خصوصا في آسيا والشرق الأوسط ، كما اعتقل 766 صحفيا بينما تعرض 1460 آخرون لاعتداءات أو تهديدات وفرضت رقابة على 501 من وسائل الإعلام.ووفقا للتقرير فإن الشرق الأوسط يعتبر في المرتبة الأخيرة بين المناطق في حرية الصحافة.وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الاحتلال الأمريكي للعراق “عدواني جدا تجاه الصحفيين “، ومن ناحية أخرى فإنه “أن يكون المرء صحفيا في إيران أو في العالم العربي يعني في غالب الأحيان عدم اجتياز الخطوط الحمر التي تضعها السلطات إذا أراد تجنب قمع الأنظمة الدكتاتورية والتعنتية والديمقراطيات على الورق”.

نافذة للحوار:
مقاربة حول أهم إشكاليات حقوق الإنسان في العالم العربي (3)
الدكتور عبدالله تركماني

…أما دور الإعلام كجهاز رقابي، فيعاني من ضعف مزمن حيث تفرض معظم البلدان العربية قيودا عديدة قانونية وتنظيمية، تختلف درجتها من بلد لآخر غير أنها تجمع في معظمها على سمات مشتركة . ففي معظم البلدان العربية تمتلك سلطة الدولة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتفرض أنظمة لمراقبة الصحافة بدقة . كما تفرض بعض البلدان قيودا على المطبوعات، وتراقب الكتب والصحف والمطبوعات الواردة من الخارج، وتمنع تداول بعضها. كما تجيز بعض القوانين إخضاع المراسلات والاتصالات الهاتفية للرقابة .

ويعطي موقف الحكومات العربية من منظمات حقوق الإنسان، كمؤسسات شعبية رقابية على حقوق الإنسان في بلدانها، مؤشرا بالغ الوضوح حيال هذه الحالة فأغلبية البلدان تنكر بشكل حاسم الحق في تكوين جمعيات لحقوق الإنسان .وتستكمل هذه الحلقة المعيبة من توسيع الصلاحيات وإضعاف الرقابة القضائية والشعبية، إضعاف مؤسسات المجتمع المدني في البلدان العربية، فتقيّد معظم البلدان العربية حق التنظيم الحزبي والنقابي والحق في تكوين الجمعيات .

وأما الأقطار التي تأخذ بالتعددية الحزبية، فقد وضع بعضها كمًّا من القيود يستحيل معه إجازة حزب دون اللجوء للقضاء، كما فرض بعضها شروطا سياسية تكاد تجعل من التماثل مع الحزب الحاكم شرطا للتأسيس .

كذلك تحظر بعض السلطات العربية حق التنظيم النقابي، وبينما يعترف البعض الآخر بهذا الحق ويصّرح بقيامه قانونا، إلا أنه يضع له أطرا قانونية تتناقض أحيانا مع الاعتراف القانوني، فلا تعترف بحق العمال في إنشائه وتتولى نيابة عنهم هذه المهمة، ويرصد المراقبون مظاهر عديدة للتدخلات الحكومية والحزبية في إنشاء أو عضوية هذه المنظمات، وفي نشاطاتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية، وتخضع أغلب ممارسات المنظمات النقابية والمهنية والاجتماعية للرقابة والمراجعة والتوجيه الحزبي أو الحكومي .

(ب) – تعاني الضمانات الدستورية من ضعف مماثل، فرغم ما تحفل به الدساتير العربية من مبادئ تكفل الحقوق والحريات وضمانات حقوق الإنسان، إلا أنّ معظمها يضعف هذه الضمانات باستدراكات تخل بها، كما يحيل معظمها تنظيم ممارسة الحقوق المختلفة إلى قوانين، عادة ما تفرغها من كل مضمون، ويضمّن بعضها شروطا سياسية تطيح بالضمانات القانونية التي سبق أن أقرتها .

ومن جهة أخرى، تتباين دساتير الدول العربية في مواقفها من الاتفاقيات الدولية، ويبدو هذا التباين واضحا في الموقف من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويعود هذا التباين في المواقف العربية إلى أنّ دساتير الدول العربية ظاهرة حديثة نسبيا، مرتبطة بمدى تقدم مفهوم الدولة الوطنية الحديثة، ومفهوم حقوق الإنسان للمواطن الفرد التي من مسؤولية الدولة حمايتها .

فما زالت تلك المفاهيم الحديثة لدولة المواطنين الأحرار تحاول أن تجد لها موقعا مؤثرا في العالم العربي، ويبدو أنّ هذه المحاولة بدأت تجد صدى في العديد من الدول العربية، مما يشير إلى إمكانية تقدم البلدان العربية على طريق مزيد من المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ليس ذلك فحسب، بل تفعيل هذه الاتفاقيات في الواقع من خلال جعلها جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي للأقطار العربية .

(ج) – يثير تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات العربية، بعد الانضمام لهذه الاتفاقيات، عددا من الإشكاليات القانونية التي تعتبر من معوّقات التطبيق الفعلي لأحكام هذه الاتفاقيات، بينما يجب أن تنعكس آثارها القانونية في التشريعات العربية .

ومن الإشكاليات التي تستوجب المعالجة الجدية بغية الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان يمكن أن نذكر ثلاثا :1- ما هي وسائل إدراج الأحكام التي تناولتها الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني للأقطار العربية ؟ . 2- ما هي درجة القوة القانونية لنصوص الاتفاقيات الدولية في التسلسل الهرمي القانوني الداخلي للأقطار العربية، وإذا حصل تعارض بين التشريع الوطني النافذ وأحكام الاتفاقيات الدولية فأي نص أَولى بالتطبيق ؟ . 3-هل تجوز إثارة أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمام القضاء الوطني لدى الدولة العربية المنضمة لهذه الاتفاقيات ؟ وما هي الإشكاليات التطبيقية المتفرعة عنها ؟ .

كما تثار عدة صعوبات أخرى في وجه تنفيذ الدول العربية – فعليا – لالتزاماتها نحو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان . فمن جهة أولى، تلزم الاتفاقيات الدولية الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ ما يكون ضروريا لإعمال هذه الاتفاقيات . ومن جهة أخرى، تشترط معظم الدول العربية، لتحوّل أية اتفاقية إلى قانون فاعل، نشر نص الاتفاقية في الجريدة الرسمية للدولة، كما يحدث مع أي تشريع أو قانون محلي جديد .

وفي الأغلب لا تقوم الدول العربية بذلك، مما يجعل أمر التحكيم في الحقوق المضمونة في الاتفاقيات صعبا جدا .ويبدو أنّ المشرّع العربي لم يهتم الاهتمام الكافي بدراسة الآثار القانونية لانضمام الدول العربية إلى الاتفاقيات الدولية عامة، وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان، رغم أنها من أكثر المواضيع حساسية وإثارة . مع العلم أنّ جميع هذه الاتفاقيات تناولت موضوع التزام الدول المنضمة وخلاصته : اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من شأنها تمتّع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة المنضمة لأية اتفاقية بالحقوق التي تناولتها الاتفاقية نفسـها .

ومن المؤكد أنّ الدول تختلف في وسائل إدراج أحكام الاتفاقيات الدولية في تشريعاتها الوطنية تبعا لأنظمتها الدستورية، إلا أنّ السمة الغالبة والمشتركة بين معظم الدول العربية هي نشر قانون التصديق في الجريدة الرسمية للدولة، كي يصبح المواطنون والسلطات الإدارية والقضائية في الدولة المعنية على علم بنصوص الاتفاقية وبالتالي تطبيق أحكامها . ومن الإشكاليات المعروفة في أغلب الدول العربية يمكن التطرق إلى عدم نشر نصوص الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان بشكل رسمي، مما يثير إشكالا أمام القضاء أو الإدارة.

وتختلف الدول العربية في المرتبة التي تعطيها للاتفاقيات الدولية في سلّم القوانين الداخلية، ففي حين تعطيها عدة دساتير عربية قوة القانون، بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية (تونس، البحرين، والجزائر، والسودان، وقطر، والكويت، ومصر)، فإنّ بقية الدساتير العربية لا تنص على مرتبة الاتفاقيات الدولية في القانون الداخلي، غير أنّ أغلبها ينص على أنّ المعاهدة تؤخذ بمقتضى ” مرسوم ” أو ” قانون “، وبذلك تأخذ هذه الاتفاقيات المرتبة التي يأخذها المرسوم أو القانون في تلك الدولة . ومن المؤكد أنّ مبدأ احترام الاتفاقيات يشكل أساس القانون الدولي العام، فبدونه ينتفي كل تعامل أو وفاق دولي .

كما أنّ هناك ” معاهدة فيينا ” المؤرخة في 23 أيار/مايو 1965، والتي تنص في ديباجتها على أنّ حرية الانضمام للمعاهدات ومبدأ حسن النية وضرورة تنفيذ الاتفاقيات مبادئ معترف بها عالميا، وأنّ شعوب الأمم المتحدة تؤمن باحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات، وبأنّ تطوير الاتفاقيات من شأنه خدمة أهداف الأمم المتحدة واحترام حقوق الإنسان . وأضافت (المادة27) أنّ الأطراف لا يمكنهم التذرع بالقانون الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة صادقوا عليها .

(د) – تشكل البنية الثقافية ـ الاجتماعية مصدرا إضافيا للعقبات التي تحول دون تطوير حقوق الإنسان في العالم العربي، خاصة حيال بعض فئات هذا المجتمع وفي مقدمتها المــرأة .

فمن ناحية تنظر الحكومات العربية إلى مفاهيم حقوق الإنسان على أنها إطار جديد لممارسة المعارضة السياسية تتخفى وراءه قوى المعارضة لتحقيق نفس المآرب، أو أنها وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة .

ولا يقتصر خلط المفاهيم على الحكومات، فالواضح أنّ ثمة محاور أخرى للخلط حيال مفاهيم حقوق الإنسان لدى الرأي العام العربي . فمن ناحية هناك من يعتقد أنّ حقوق الإنسـان ” اختراع غربي ” لتحقيق مآرب سياسية، ومن ناحية أخرى هناك الانتقادات حول عدم جدوى الطابع الإصلاحي لحركة حقوق الإنسان. ثم هناك، وهذا هو الأهم، المشادة المثيرة للحزن بين أنصار حقوق الإنسان في الإسلام، وتلك الواردة في الشرعة الدولية، وغموض مفهوم الخصوصية الحضارية .

وتطرح هذه الاختلافات أشكالا متعددة من البلبلة حول مفاهيم حقوق الإنسان، كما تضعف بشكل عام من تعميق الفكرة ودرجة اقتناع الرأي العام بها، كما تضاعف من مشاكل المنظمات العاملة في حقل حقوق الإنسان .وتنبع من الهيكل الثقافي ـ الاجتماعي أيضا مشكلة كبرى أخرى، وهي موقف المجتمع من حقوق المرأة . فمن المؤسف أنّ حقوق المرأة تعاني من الانتقاص مرتين، مرة بسبب التمييز القانوني حيال بعض حقوقها، ومرة أخرى بسبب النظرة الاجتماعية ـ الثقافية المؤسفة للمرأة ودورها، والتي تحمل طابعا أشد إضرارا بحقوقها، حتى كان على المرأة العربية أن تبدأ نضالها من أجل حقوقها في أحد الأقطار العربية بالمطالبة بالحق في قيادة السيارة .

ولم تقتصر هذه المواقف السلبية على البلدان الخليجية فحسب، فبين البلدان التي قطعت شوطا على طريق الإقرار للمرأة بحقوقها صدرت دعوات لعودتها إلى المنزل في إطار المناقشات حول مشكلات البطالة، وحال موقف أوساط رجعية دون دخولها المجالس النيابية كلية أو بنسبة ضئيلة .

كما تتعرض المرأة في العديد من البلدان العربية لما يسمى بظاهرة العنف في الوسط العائلي . وتخل مجمل هذه المعوّقات بالتوازن بين سلطات الدولة من ناحية وبين السلطة والمجتمع من ناحية أخرى، وبالتوازن الاجتماعي من ناحية ثالثة .

ففي إطار هذا الخلل المركب كان من الطبيعي أن تستشري أعمال العنف، والعنف المضاد، من جانب السلطة والمجتمع على السواء وأن تتردى العلاقات بين الأغلبية والأقليات العرقية والدينية في الكثير من بلدان العالم العربي، وألا تجد بعض الحكومات أو الجماعات السياسية حرجا من استدعاء العون الخارجي طلبا للاستقواء أو الحماية وأن يتم تطبيع كل هذا الشذوذ في إطار من اللامبالاة أو التجاهل تنذر بأوخم العواقب .

مطلوب حرا
الاسم : تيسير الهنيدي
تاريخ الاعتقال : 1977
التهمة : الانتماء إلى حركة فتح
ملاحظة: ممنوع من الزيارة منذ عام 1980

جمعية حقوق الإنسـان في ســورية هي جمعية مستقلة غير حكومية تأسست في دمشق بتاريخ 2/7/2001 من قبل مجموعة من المفكرين والناشطين في الحقل العام .

تقف الجمعية على مسافة متساوية من جميع المعتقدات الدينية والمذاهب الفكرية والنظريات السياسية ومن جميع الفئات الاجتماعية، وتسعى لتعزيز استقلالها عن أي سلطة سياسية وعن أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية.

وتسعى الجمعية في كل ما تقوله وتفعله إلى تعزيز وحدة المجتمع المدني وتماسكه وإلى تعزيز سيادة الدولة الوطنية ، دولة الحق والقانون بما يتسق وقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التي هي من أهم مبادئ حقوق الإنسان 0 لا تنشد الجمعية منفعة خاصة ، وتسعى لتحقيق أهدافها عبر الوسائل المشروعة قانونيا وأخلاقيا.

كما تؤمن تماماً بارتباط وعدم إمكانية تجزئة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

www.hras-sy.org