المرصد نشرة إلكترونية صادرة عن جمعية حقوق الإنسان في سورية

افتتاحية
شهادات أخبار محلية
بيئة
أخبار عربية
تعرف على منظمات حقوق الإنسان
ثقافة حقوق الإنسان
مطلوب حراً

افتتاحية
كل عام ومعتقلو الرأي بخير: رسالة من الرقة بمناسبة شهر رمضان الكريم ـ من المحامي عبدالله الخليل* الأخوة الأعزاء : كل عام وأنتم بخير رمضان جديد وسجوننا العربية لازالت مليئة بالمناضلين، وأراضينا المحتلة تزداد يوما بعد يوم والدماء على أرصفة شوارع الفلوجة / بغداد / جنين. نسأل السجان لمصلحة من هؤلاء المعتقلين في السجون العربية ؟
نسأله أيضا :كيف استقبل أبناءه رمضان؟ لنا أخوة في السجون, وأخص السجون السورية،لاذنب لهم سوى آرائهم المعارضة للحكم , أو للفساد، طالت غيبتهم , منهم من تجاوز العشرات من السنين وراء القضبان !
من أهم المتع في شهر رمضان , جلوس العائلة كاملة على مائدة الافطار، لقد طال الوقت والكرسي فارغ والابناء يحدقون بمكان ابيهم على الطاولة.

نسأل المسؤول عن وضعهم وراء القضبان : الايزعجك عدم وجود ابنك او والدك او اخيك على مائدة الافطار ؟ لقد ازمنت قضية معتقلي الرأي في بلدنا سوريا وبلدان الوطن العربي.
نبارك لكم هذا الشهر الكريم وندعوكم للمساهمة في الافراج عن معتقلي الرأي.
تحية لكم وأنتم وراء القضبان.ـــــــــ * عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سورية

شهادة :
الناشط الحقوقي عبد الخالق الخواجة*
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد وجهت لي النيابة العامة تهمتين:
الأولى التحريض على كراهية النظام بنعته بالفساد!
والثانية: إذاعة أخبار كاذبة ودعايات ” بنعت الحكومة ورئيسها بالفساد واهدار أموال الدولة والاستيلاء عليها”.

وأعود هنا وأقول بأن الفساد قد ظهر في هدر الأموال العامة وفي الاستئثار بالأراضي, وفي الامتيازات والتمييز في الوظائف, وإفساد حركة المال والتجارة, وإغراق البلاد بالعمالة الأجنبية, وفشل مشاريع التنمية وتوطين الوظائف. (وقد رأيناه في الملفات مثل التقاعد والتأمينات ولذلك فالنتيجة هي تزايد البطالة, وازدياد الفقر, حتى أصبح نصف شعب البحرين يعاني من الأوضاع المعيشية المتدهورة. وتكمن الخطورة في أن الأوضاع ستزداد سوءاً في السنوات القادمة, مما ينذر بانفجار الأوضاع إن لم يتم وضع حلول عاجلة, وكذلك وضع استراتيجيات لمعالجة الأوضاع بشكل جذري.

ونحن تقييمنا للأمور بأن استمرار نفس الحكومة ونفس الأشخاص لن يؤدي إلى أي إصلاح حقيقي, فليس من المعقول أن المسئولين عن ما آلت إليه الأمور طوال العقود الماضية هم من سيطبق الإصلاحات وسيحارب الفساد. أما عن قضية التوقيف التي تعرضت لها وتقديمي إلى المحاكمة اليوم فهو ليس سوى إعلان عن الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة.

وما حدث هو دليل على أن الحكومة لا زالت تهيمن على السلطة القضائية والإعلام, وتُرهب مؤسسات المجتمع المدني ورموز المجتمع. مما يجعل حرية التعبير وشروط العدالة غير متوفرة لأي شخص يحدث نفسه بتخطي الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة.

وقد رأينا في هذه القضية وقضايا أخرى كيف أن النيابة العامة قد أصبحت ذراع الحكومة في ملاحقة خصومها, وحبسهم احتياطياً لفترات طويلة, وذلك بالاستفادة من قانون الإجراءات القضائية الذي أصدرته الحكومة عام 2002م, والذي يعطي النيابة صلاحيات واسعة ومزدوجة.

ورغم ما يقال عن أن النيابة هي جزء من القضاء إلا أن الإجراءات والشواهد العملية تدار جميعها على أن النيابة تابعة لوزارة العدل وللسلطة التنفيذية.

ويكمن الخلل الأساسي في مثل هذه المحاكمات هو استنادها إى مواد أمن الدولة من قانون العقوبات, وهو الخطر الذي كان وما يزال يقيد الحريات العامة. وتحتوي هذه المواد على صيغ فضفاضة مطاطة وعقوبات مشددة, طالما انتقدتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

بناء على جميع ذلك فليس هناك فرق كبير أن أظل في السجن أو أن يتم إطلاق سراحي. ولا أمل في العدالة والإنصاف, ما دامت الحكومة هي الخصم والحكم, وهي قد انتهت من التشهير بي وإدانتي عبر وسائل الإعلام. وتقوم الآن باسم تطبيق القانون بتفعيل واستخدام مواد أمن الدولة من قانون العقوبات, والتي ستبقى سلاحها الذي تلاحق به كل من تراوده نفسه بتجاوز الخطوط الحمراء.

ــــــ* نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المعتقل في المنامة،منذ 24/9/2004، إثرمشاركته في ندوة عن الفقر والحقوق الاقتصادية بالتعاون مع نادي العروبة العريق، وقد سلمت هذه الكلمة كرسالة أثناء انعقاد جلسة محاكمته.

أخبار محلية
إعلام سورية خارج مرجعية الأمن
كشفت مصادر سورية لـنشرة (كلنا شركاء) الألكترونية في 27/10/2004″ ان مرجعية الاعلام الرسمي السوري لم تعد خاضعة الى الفروع الامنية، بل اصبحت تابعة لوزارة الاعلام فقط.وفي هذا السياق شدد هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الانسان على وجوب فصل اختصاصات الاجهزة الامنية السورية وصلاحياتها، معتبرا انها حاجة ملحة ومطلب حقوقي مهم، مشيرا الى وجوب ان يمارس الجهاز الامني العسكري صلاحياته في قطاع الجيش فقط، وان يختص جهاز امن الدولة في القضايا الخارجية تحديدا، معلناً عن استعداد الجمعية عندئذ للتعاون مع جهاز الامن السياسي و”ليس لديها مشكلة بهذا الخصوص بحيث نعلم في حالة اعتقال أي مواطن الجهة التي نراجعها لنسال عنه “.

السماح لأكثم نعيسة بالسفر الى الخارج وتأجيل محاكمته.
سمحت السلطات السورية للمحامي أكثم نعيسة بالسفر إلى بلجيكا بتاريخ 8/10 لتسلم جائزة “معهد لودفيك ترايرو” العالمية، علماً ان هذه السلطات، ما زالت تمنع كثيراً من الناشطين السياسيين والحقوقيين من السفر، ومن بينهم الأستاذ هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا. وكانت قد منعت نعيسة نفسه من السفر بعد إطلاق سراحه منتصف شهر آب الماضي بكفالة مالية ( 10 آلاف ل. س) لمتابعة محاكمته طليقا، ولاحقاً تقرر تأجيل جلسة محاكمته إلى 16 ك2/2005.
مطالبة في مجلس الشعب السوري بإلغاء قانون إعدام من ينتسبون إلى “الإخوان”
ذكرت صحيفة الخليج بتاريخ 11/10 أن عضو مجلس الشعب السوري ومدير مركز الدراسات الاسلامية في دمشق الدكتور محمد حبش، وبرلمانيين آخرين سوريين طالبوا بإلغاء القانون (49) الذي ينص على حكم الإعدام على من ينتسب لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك لطيّ صفحة الماضي وتداعياتها المستمرة. ولم يتأكد الخبر من مصادر أخرى. مطالبة بتعديل قانون الجنسية السوري : ذكرة جريدة الحياة 31/10/أن اكثر من ستة آلاف سوري, بينهم 35 نائباً في البرلمان, وقعواعلى اقتراح تعديل قانون الجنسية السورية بما يسمح للمرأة السورية منح جنسيتها لأولادها بصرف النظر عن مكان ولادتهم, بما يسهل مشاكل عملية لابناء من اباء أجانب .

انتهاكات
محكومون لم يفرج عنهم رغم انتهاء عقوبتهم!
حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، لم يطلق سراح 33 من الشبان السوريين السجناء الذين بدأ اعتقال أولهم في 12/6/2002 وانتهت عقوبة السجن لمدة سنتين الصادرة بحقهم، وكانت المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق المنعقدة بتاريخ 28/3/2004 قد حكمت في قرارها رقم 13/أساس 49 بتجريم المذكورين ( أولهم عبد القادر أرمنازي والدته عائشة تولد 1973 حلب عينين ) بجناية الانتساب إلى جمعية دينية محظورة وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ثم خفّضت العقوبة إلى الأشغال المؤقتة لمدة سنتين للأسباب التقديرية الواردة في نص القرار، مع حجرهم وتجريدهم مدنياً.

اعتقال مواطن كرهينة
ذكرت مصادر كردية سورية أن الأمن العسكري في مدينة عامودا اعتقل المواطن عبد الرزاق إبراهيم حسن في 20 أيلول 2004 بديلاً عن أخيه المتواري عن الأنظار منذ أحداث القامشلي (12 و13 آذار 2004). وقالت المصادر إن المواطن الكردي المعتقل سيق إلى فرع فلسطين في دمشق، حيث يُعتقل دون أن يُسمح لأهله أو أي محام بمقابلته أو رؤيته.

الحكم على طالب بالسجن ثلاث سنوات.
أصدرت محكمة امن الدولة العليا حكمها يوم 10/10 بحق مسعود حامد الطالب في السنة الثانية في كلية الصحافة، المعتقل على خلفية نشره صوراً على الانترنت لاعتصام نفذه أكراد أمام مقر “اليونيسف” في العاصمة السورية في اليوم العالمي للطفل عام 2003، ووجهت إلى مسعود تهم “محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها لدولة أجنبية والانتماء إلى جمعية سرية”!

وفاة مواطن نتيجة التعذيب
أدانت “اللجنة السورية لحقوق الإنسان” (لندن) حادثة وفاة مواطن سوري كردي في عفرين، نتيجة تعرضه للتعذيب في أحد فروع الأمن. وكان المواطن السوري الكردي “حنان بكر ديكو” (53 عاماً) قد توفي في 28 أيلول 2004 نتيجة التعذيب الشديد، وقد دفن الضحية في قرية “قاسم” التابعة لمنطقة “عفرين” في محافظة حلب في اليوم التالي لوفاته (29 أيلول 2004).

وتعرض “ديكو” لاعتقال “كيفي” بتاريخ 16 أيلول 2004 واقتيد إلى فرع الأمن العسكري بحلب بدون مذكرة اعتقال أو إبداء أي سبب موجب للاعتقال، وأخضع للتعذيب الشديد لمدة أربعة أيام متوالية، ثم سلم لذويه في حالة ميؤوس منها “من هول ما لقيه من تعذيب”. وقد حاولت أسرته جاهدة إنقاذ حياته ومعالجته، لكنه مات بعد ذلك بأسبوع متأثراً بإصاباته البالغة نتيجة التعذيب الوحشي، وكانت آثار التعذيب والكدمات ظاهرة على رأس الفقيد وأطرافه وكافة أنحاء جسمه، بحسب مصادر كردية.

القبض على مواطنين لدى عودتهم
ـ ألقت السلطات الأمنية، في مطار دمشق الدولي، القبض على المواطن نعمان الأفغاني لدى عودته لقضاء العطلة الصيفية في شهر حزيران/ يونيو الماضي 2004 ولا يزال معتقلاً حتى الآن، وذكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسسان أن المواطن الأفغاني (1956) من مواليد حلب، ومتزوج من سيدة جزائرية ولهما أربعة أولاد. وكان المعتقل يعمل مدرساً للرياضيات في منطقة أبها بالمملكة العربية السعودية ولم ينقطع عن زيارة سورية سنوياً، وليس له أي اتجاه أو انتماء سياسي. علماً أن اعتقاله أثر تأثيراً سيئاً على أسرته، وكل أفرادها حالياً مهددون بأوضاع في غاية الصعوبة في الإقامة والمعيشة بسبب اعتقال معيلهم وكفيلهم، لا سيما أن زوجته لا يمكنها أن تقيم في سورية لأنها غير سورية، وثمة صعوبات قانونية في استمرار إقامتها وأولادها في المملكة العربية السعودية بسبب غياب الزوج حيث إقامتهم على عصمته، أو في الجزائر حيث لا يحمل الأولاد جنسية أمهم! ـ المواطن محمود الرفاعي بن أحمد وشفيقة من مواليد 1938 ـ الهامة ـ خانة 36،. متزوج وكان يعمل مدرساً معاراً إلى السعودية منذ عام 1979، ثم بقي فيها لأسباب مادية وعائلية، وعندما علم بوجود تقارير كاذبة بحقه أرسل عدة كتب وبرقيات استنجاد إلى الرئيس الراحل ثم إلى الرئيس بشار الأسد معلنا براءته من كل اتهام وطالباً تحقيق العدالة بشانه، ثم عاد بعدها إلى سورية،لكنه أعتقل على الحدود الأردنية السورية في شهر 8/2000 وما زال موقوفاً في سجن صيدنايا منذ ذلك التاريخ، ولا يسمح لعائلته بزيارته إلا مرة واحدة سنوياً. علماً أنه مريض ويحتاج إلى متابعة صحية خاصة، نظراً لإجرائه عدة عمليات جراحية سابقاً ( فتق، كتلة شحمية، بروستات، وفي المصران).

اعتصامات في دمشق
الاول نفذته ( للمرة الثانية) أكثر من مئة امرأة وطفل امام السفارة السعودية للمطالبة باطلاق سراح ازواجهن واقاربهن (مقدرين عددهم بنحو اربعة آلاف) المسجونين في المملكة ، والثاني نفذه اكراد وناشطون حقوقيون سوريون امام محكمة امن الدولة العليا مطالبين بالافراج عن 15 كرديا موقوفا على خلفية احداث الشغب التي شهدتها سورية في مارس الماضي، واطلاق سراح الطالبين الجامعيين ( محمد الدبس ومهند عرب) المعتقلين على خلفية الاحتجاج على قرار ألغى التزام الدولة بتوظيف خريجي كلية الهندسة. اللافت أن الاعتصامات المذكورة لم تواجه بمضايقات من رجال الشرطة وعناصر الأمن، بل حظيت بمتابعةالإعلام الرسمي ميدانياً. وقد رفعت جلسة محاكمة الطلاب إلى 21الشهر الجاري.

محكمة المانية توشك ان تتخذ قراراً يسمح بتسليم متهم سوري الى اسبانيا:
ذكرت صحيفة الحياة في 18/10/2004، أن المانيا مهدت الطريق لتسليم اسبانيا رجل الأعمال مأمون دركزنلي, الالماني السوري الاصل, الذي اتهمته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بتمويل تنظيم “القاعدة” وحققت معه الشرطة الالمانية في ما يتعلق بصلات مع “خلية هامبورغ” التي شاركت في هجمات 11 أيلول2001 في الولايات المتحدة. والقي القبض على دركزنلي يوم الجمعة في هامبورغ وقال ناطق باسم وزارة العدل الالمانية ان الحكومة ترى أن ليس هناك ما يمنع تسليمه رغم أنها تحتاج أولاً الى موافقة من المحكمة. وكان مأمون دركزنلي(46 عاماً) قطع دراسته في هندسة طب الاسنان في جامعة دمشق عام 1981, وتوجه الى اسبانيا, ثم المانيا حيث حصل على اللجوء السياسي.

الأبناء يحاسبون على أفعال الآباء
وردت إلى الجمعية،في أوائل تشرين الأول، رسالة من الشاب عصام عقلة بن عدنان عقلة يعرض فيها مشكلة فقدانه لأية وثائق تتعلق بجنسيته السورية، وبكونه يعيش منذ ولادته في مدينة عمان حالة من فقدان الأمن والعوز وعدم الاستقرار الدائم، فضلاً عن فقدان الوالد الذي لايعرف عن مصيره شيئاً، ويتساءل لماذا يحاسب على أفعال لاذنب له فيها، ولماذا لا يسمح له بحقه في أن يكون مواطناً سورياً؟ وراجياً أن يمنح فرصة العيش في بلده و”التعاون مع أبناء وطنه على أعدائه وما أكثرهم هذه الأيام”، علمأ أنه رفض مراراً التعاون مع جهات عديدة معادية لسورية.

من جهتها، تتساءل الجمعية لماذا يحاسب الأبناء على مسؤوليات الآباء؟ وتطالب بحصول هذا المواطن على حقه الدستوري في الجنسية السورية، وفي أن يعيش على أرض وطنه، ويخضع للقوانين السورية متساوياً في ذلك مع جميع المواطنين السوريين.

مفقودون : (يرجى ممن يعرف أي معلومات عن مصيرهم الاتصال بالجمعية)
ـ طالب نداء عاجل صدرعن اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 25/10، بالكشف عن مصير طبيب الأسنان محمد قطيع الذي داهمت دورية أمنية أمنية منزله واعتقلته منذ ثلاثة أشهر، ولم يعرف مصيره حتى تاريخه. يذكر أن الطبيب المفقود كان قد عاد إلى سورية منذ حوالي العام ونصف بعد حصوله على شهادة البورد وهو يحمل الجنسية الأميركية أيضاً.

ـ السيد عباس النجيب بن زكي وزبيدة، من مواليد حمص ـ دير بعلبة 1925، مفقود منذ قيام عناصر فرع الأمن العسكري باعتقاله في 17/8/1980،، وكان يعمل مزارعاً، وعائلته لاتعرف شيئاً عنه منذ تاريخ اعتقاله، علماً انه لم يكن مطلوباً من قبل عناصر الأمن يوم اعتقاله، بل أنهم أخذوه بديلاً عن والده زكي.

ـ السيد أحمد مندو بن ديب وهاجر غزاوي من مواليد دوما 1959، وكان طالباً في السنة الأولى من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب، اعتقل عام 1980 في ساحة الأمويين، ومنذ ذلك التاريخ لا تعرف عائلته عن مصيره شيئاً. ـ السيد تركي جانودي بن محمد وفاطمة، من مواليد ادلب ـ جسر الشغورناحية بداماـ قرية الناجية أو كفرنجة، يقدرعمره حالياً بحوالي 55 سنة، لديه سبعة أولاد. كان يعمل موظفاً في مؤسسة التبغ عندما اعتقلته دورية الأمن العسكري في عام 1981 ولم يعرف أي شيء عنه بعدها.

ـ السيد محمد ديب منصور بن أحمد ولطيفة فلسطيني من مواليد طيرة حيفا 1938 كان مقيما في سوريا وفي عداد أفراد جيش التحرير الفلسطيني، دخل مع الكفاح المسلح ضمن قوات حطين ـ الكتيبة 412 إلى الأردن أثناء أحداث أيلول 1970،، وذكر اسمه مع المعتقلين بنتيجتها من إذاعة عمان، ثم تواردت أخبار شفوية عن نقله مع رفاقه إلى سجن الجفرثم إلى سجون مختلفة كلما علم الصليب الأحمر الدولي بهم، وكان اسمه مع خمسة من زملائه ( نايف محمد عوض، محمد أحمد حمود، علي اسحق كريميد، علي محمد سليم، علي عطايا) ضمن قائمة من تزمع السلطات الأردنية الإفراج عنهم حسب ما أوردته جريدة الرأي الأردنية في 20/7/1971، وتبين لاحقاً أنه لم يتم الإفراج عن جميع من احتوتهم القائمة، ومن بينهم السيد محمد ديب وزملاءه الخمسة، ومنذ ذلك التاريخ لم يسمح لذويهم بمعرفة أي شيء عنهم.

اعتقال 30 شخصاً أرادوا الدخول إلى العراق لـ “الجهاد”
ذكرت( الرأي العام ) الكويتية في 28/10/2004 نقلاً عن مصادراسلامية مطلعة ان السلطات الأمنية السورية ألقت خلال الأيام الماضية القبض على ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً كانوا يزمعون الدخول الى العراق عبر الأراضي السورية، وقد بدأ ذلك قبل نحو عشرة أيام بمراقبة مواطن سعودي أدى التحقيق معه إلى اعتقال مواطن سوري من منطقة دوما في ريف دمشق، كان يؤوي في شقته أفراداً ينتمون الى جنسيات عربية عدة منها السعودية واليمن وليبيا.

بيئة
مشروع جامعة على حساب غابة القدموس
لفتت الجمعية في بيان صدر في 21/10 إلى الآثار التدميرية المتوقعة على البيئة الخضراء والحراج في منطقة القدموس، نتيجة لمشروع الجامعة المزمع إنشاؤها في المنطقة الغابية المذكورة، لافتة النظر إلى توفر أراض صالحة مجاورة، ومحذرة من التصحر وكانت مجلة (الاقتصادية) السورية قد ذكرت هذا الموضوع واستنكرته أيضاَ.

تجديد شارع في حمص على حساب الأشجار والمارة !
أنجزت بلدية حمص تجديد شارع حافظ ابراهيم، فخرج شارعاً زاهياً بالأضواء والأعمدة المنافسة للنخلات الباقية فيه، بعد اجتثاث جميع أشجاره، وأتت محاولة استعادة الساقية بجسورها التقليدية، مشوهة بالنوافير الآلية المليئة بالرغوة الصناعية. وحين تساءل بعض أهالي المدينة عن تكاليف التجديد الباهظة، فقد تساءل آخرون عما إذا كان من الضروري التضحية بالأشجار، فضلاً عن إهدار حقوق المشاة الذين سمح لهم مؤقتاً بالمرور بدل السيارات، محذرين من امتداد عقلية التجديد التي لاتراعي البيئة إلى شوارع حمص الأخرى. جدير بالذكر أن الجمعية كانت قد أصدرت بيانا خاصاً حول الاعتداء على بيئة حمص، وطالبت بالحوار مع الرأي العام والمختصين قبل تنفيذ أي مشروع مماثل، كما انتقد بعض كتاب جريدة العروبة المحلية مشروع التجديد المذكور.

مصفاة بانياس بعد مصفاة حمص تضيف تلويثاً آخر للبيئة
أعلن فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بتاريخ 10/10 معلومات جديدة عن الآثار البيئية الخطيرة التي تخلفها مصفاة بانياس على العمال والمناطق المجاورة لها، إذ أشارت نتائج الفحوصات الطبية للسنوات الأخيرة إلى ارتفاع نسب العجز الصحي لدى أغلبية عمال الشركة ما بين (10-35)% وتمحورت الأسباب حول الاختلالات التنفسية والصدرية إلى جانب شكاوى بصرية مختلفة.‏ بالإضافة إلى تلويث بالغازات السامة للقرى والبلدات المجاورة للشركة ( الزوبة- العصيية- ابتلة- سربيون- حريصون- دير البشل- بعمرائيل), والتي تقع على ارتفاع (50-300)م عن مستوى الشركة, وطالب وزارة النفط بتطبيق جميع الوسائل الحديثة لإيقاف هذا التلوث حفاظا على صحة العمال وعلى البيئة المجاورة. كما طالب وزارة البيئة التحقيق في هذا الموضوع وفرض الحلول المناسبة.

انقاذ مدينة المعرض وتحويلها إلى حديقة عامة :
كشف محافظ دمشق عن تبني الرئاسة للرأي الفني المقترح من ورشة العمل التي أقيمت حول مدينة المعارض القديمة، حيث اقترح المشاركون تحويل المكان إلى منتزه عام باسم المرج الأخضر. والجمعية التي طالما طالبت باعتماد أسلوب البحث والحوار وإشراك المختصين في جميع الحالات المماثلة، تنثي على هذه الخطوة وتأمل استمرار نهجها.

إخماد حرائق الغابات في محافظة اللاذقية
في 27/10تم إخماد الحريق الذى شب في قرى محافظة اللاذقية بعد يومين من اندلاعه، وعزت السلطات أسبابه واتساعه إلى درجة الحرارة والرياح والجفاف الذي تعاني منه المنطقة حالياً، كما أدى إلى مقتل شخص وإصابة نحو 18 آخرين، إلى جانب إتلاف آلاف الدونمات من الغابات والأراضي الزراعية التي تشتد حاجة سورية إليها، علماً أن أمثال هذ الحريق يحدث بشكل شبه دوري ومازالت الإجراءات المتخذة للوقاية منها غير فعالة .

عربياً
جرائم الإبادة الجماعية ضدالعراقيين والفلسطينين
ناشدت جمعية حقوق الإنسان في سورية في بيان صدر في دمشق 21/10 الهيئات الدولية وخاصة منظمات حقوق الإنسان الدولية بضرورة التحرك لوقف الإعمال الهمجية وجرائم الإبادة الجماعة ضد الشعبين العراقي والفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم حفاظاَ على السلام والأمن الدوليين.

ـ كما بدأت مجموعة من مواطني المجتمع المدني في سورية حملة ضد جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الأميركي في العراق وخصوصاً في قصفه المستمر لمدينة الفلوجة، بهدف جمع التواقيع على العنوان :
nosra@maktoob.Com ومن ثم إرسالها إلى الهيئات والمنظمات الدولية النافذة.

منظمة للدفاع العربي عن السامية
أنشات احدى منظمات حقوق الانسان المصرية وهي ( جمعية الدفاع العربي المؤسسة عام 2000 للدفاع عن صورة العرب في الخارج ) لجنة للدفاع عن السامية في العالم تستهدف مساعدة المواطنين العرب على الاستفادة من القانون الاميركي الذي يلزم وزارة الخارجية الاميركية بإحصاء الأعمال المعادية للسامية في العالم. ودعت المنظمة للاتصال بمركز الجمعية في القاهرة او فروعها في الخارج لتعقب المعتدي وفق نصوص القانون الدولي والقوانين الخاصة بالعديد من الدول في العالم وبخاصة تلك الصادرة حديثا في الولايات المتحدة الاميركية.

الحريات الصحفية
26/10 ذكر تقرير منظمة (مراسلون بلا حدود) المعنية بالحريات الصحافية في العالم، إن دول شرق آسيا، وخصوصا كوريا الشمالية وبورما والصين، ودول الشرق الأوسط، وعلى الأخص السعودية وإيران وسوريا والعراق، تعتبر(أسوأ المناطق في العالم) في مجال الحريات الصحافية بينما صنفت شمال أوروبا بأنها ( ملاذ آمن للصحافيين ). وأضاف التقرير، في تصنيفه العالمي الثالث للحريات الصحافية في العالم، أن لبنان استعاد موقعه في مقدمة العالم العربي بالنسبة إلى حرية الصحافة في المرتبة 87. وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية تحتل المرتبة الأخيرة بين 167 دولة، فيما تحتل بورما المرتبة 165، والصين المرتبة 162، وفيتنام المرتبة 161، ولاوس المرتبة 153. وعلى صعيد الشرق الأوسط، جاءت السعودية في المرتبة 159 تسبقها إيران في المرتبة 158 ثم سوريا في المرتبة 155 وليبيا في المرتبة 154 والعراق 148.

تونس
تقرير حقوقي جديد حول أوضاع السجون
ذكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريرها الأول حول السجون، والذي حمل عنـــوان “جدران الصمت”، إن السجون التونسية تشهد في السنوات الأخيرة انتهاكات واسعة، ويمارس فيها التعذيب وسوء المعاملة بشكل واسع، بشكل لم يسبق له مثيل، مما أدى إلى وفاة عدد من السجناء، كما يتعرض المعتقلون السياسيون إلى معاملة قاسية، هي أكثر سوءاً من تلك التي يتعرض لها سجناء الحق العام.

وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة في ندوة صحفية 7 /10، إن التقرير جاء لكسر حُجب الصمت والتعتيم الإعلامي، وخنق الحقيقة بشأن واقع السجون الكارثي. وكشف التقرير، لأول مرة، عن العدد المحتمل لمجمل السجناء والمعتقلين، والذي يصل إلى حوالي 26 ألف سجين، موزعين على 29 سجناً و7 مراكز للسجناء الأحداث، بما يجعل تونس تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث ارتفاع عدد المساجين مقارنة بعدد السكان، وذلك بـ 253 سجيناً لكل مائة ألف ساكن. وتأتي تونس في الترتيب بعد الولايات المتحدة وروسيا وجنوب إفريقيا، حسب آخر الإحصائيات الدولية.

وقدر التقرير عدد سجناء الرأي بـ 600 سجين، ينتمون في أغلبهم إلى حركة النهضة وبعض المجموعات الإسلامية الأخرى، مثل مجموعة “الأنصار” و”أهل السنة والجماعة”، تتراوح أحكام أغلبهم بين 20 عاماً والسجن مدى الحياة.

وفي نهاية التقرير، تقدمت الرابطة بمطالب ملحة قالت إنها إذا لم تتحقق فستشهد السجون التونسية كوارث متلاحقة. وأكدت أساساً على إنهاء حالة العزلة المفروضة على السجناء السياسيين، كخطوة أولى لإطلاق سراحهم، وإعلان العفو التشريعي العام. كما طالبت بتطبيق القانون في كل السجون، طبقاً للمعايير الدولية، وتحسين ظروف التغذية، والرعاية الصحية، والسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة كل السجون، وإجراء تحقيقات جديّة من قبل لجان مستقلة، في حالات الوفاة، التي يعتقد أنها غير طبيعية.

ـ توقيف الدكتور منصف المرزوقي واستجوابه
قامت السلطات التونسية قبل ظهر 13/10 بتوقيف الدكتور منصف المرزوقي، أحد قياديي اللجنة العربية لحقوق الإنسان ورئيس “المؤتمر من أجل الجمهورية”، ثلاث ساعات للتحقيق معه، في مطار تونس العاصمة عند توجهه إلى باريس للمشاركة في تجمع للمعارضة التونسية.

كان الدكتور منصف المرزوقي، الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمتحدث السابق باسم المجلس الوطني من أجل الحريات وأول من تولى رئاسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان (1998-2001)، قد عاد إلى تونس في 29/9/2004 بعد غياب ثلاث سنوات في منفاه الباريسي، للمشاركة فيما أصبح يعرف بالمقاطعة النشطة لعملية التجديد للرئيس بن علي إثر تعديل الدستور بشكل يسمح له بالترشح لولاية جديدة.

البحرين
تأجيل محاكمة والسلطات تتصدى لمسيرات احتجاجية في شوارع المنامة
أربكت السلطات البحرينية المرورعندما تصدت لمسيرة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية في المنامة 10 /10/ 04، وكانت لجنة التضامن مع الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة قد نجحت في تسيير مسيرة سيارات (كرنفال) منطلقة من ثلاثة أمكنة مختلفة لتلتحم في الشارع المؤدي إلى كورنيش النادي البحري، وتكررت المسيرة مساء 29 /10 فحدثت صدامات واعتقل 30 مواطناً بنتيجتها. من جهة أخرى كانت المحكمة الجنائية الصغرى المنعقدة يوم16/10/ قد أجلت محاكمة عبدالهادي الخواجة،الذي أُعتقل على اثر ندوة الفقر الأخيرة, وقد عقدت الجلسة بعد أن أضطر رجال الأمن إلى أخذ الخواجة للسجن مرة أخرى وارجاعه من جديد، بسبب الجمع الغفير من الحضور وترديدهم للهتافات والشعارات المعادية لرئيس الوزراء والمساندة لقضية الخواجة.

مصر
مؤتمر حرية التعبير بالإسكندرية
انتهت أعمال المؤتمر الدولى الثانى حول حرية التعبير المنعقد في بمكتبة الإسكندرية في 20 /9/04 وصدرت عنه التوصيات الآتية:
ـ المطالبة بجعل منصب شيخ الأزهر بالانتخاب ومراجعة مناهج الأزهر وتنقيتها من التفسيرات القديمة غير المعاصرة!
ـ المطالبة مكتبة الإسكندرية بإنشاء جمعية للدفاع عن حرية التعبير.
ـ المطالبة بوقف منع أو مصادرة أى كتاب أو عمل فنى إلا بقرار من المحكمة.
ـ الاعتراض على حق المؤسسات الدينية فى التدخل لمنع الآراء التى لا تروق لها.
ـ يجب ألا نعيش أوهام حول وجود حريات للإعلام العربى المهاجر.
ـ الاعتراض على إتاحة كتب الأبراج والسحرعلى قارعة الطريق بينما تمنع كتب الفكر والفن.
ـ كما لاحظ أن حالة الطوارئ لم تعد حالة طارئة وإنما اكتسبت طابعاً دائماً فى المجتمعات العربية، وأن واقع حرية التعبير فى الوطن العربى ليس قاتماً ولكن المطلوب مزيد من اتساع مساحة الحرية.

دولياً:
الحكومة الايرانية وحظر المواقع المعارضة
دافعت إيران خلال قمة الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات عن سياسة حظر مواقع معينة على شبكة الإنترنت. فقد أصر الرئيس الإيراني محمد خاتمي الذي تحدث أمام القمة في جنيف على أن بلاده حظرت فقط الدخول على 240 إباحي وغير أخلاقي على شبكة الإنترنت. وأوضح أن هذا الحظر ينطبق فقط على المواقع التي تتنافى مع تعاليم الإسلام، فيما أضاف مسؤول حكومي آخر بأن جميع المواقع السياسية على شبكة الإنترنت مفتوحة ويمكن الدخول عليها.

يذكر أن الرقابة على مواقع الإنترنت في إيران قد أصبحت قضية كبرى خلال القمة بعد أن قدم مئات الإيرانيون شكاوى من الحظر المفروض على موقع يغطي أحداث القمة.

وكان الرئيس الإيراني قد صرح في الجلسة الافتتاحية للقمة بان مبادئ الديمقراطية عنصر أساسي لمجتمع يقوم على المعلومات.

وأضاف في تصريحاته للصحفيين قائلا “تسير الديمقراطية في اتجاه متواز مع حرية التعبير. كما أن حرية التفكير وحرية التعبير شروط أساسية للمجتمع الديمقراطي، والحرية لا تعني الفوضى”

تعرف على منظمات حقوق الإنسان
International Federation For Human Rights الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
ماذا عن الفدرالية عن موقع www.fidh.org في 28 /05/2004 الفدرالية: شبكة دولية أُنشئت سنة 1922، تضمّ اليوم 116 رابطة تتوزّع على حواليْ 100 بلد.
وتنسّق الفدرالية وتدْعم أنشطةَ هذه الرّابطات وتحقّق لها الإشعاعَ على المستوى الدّولي وتلتزم الفدرالية الاستقلالية، كما هو شأن الرابطات المنضوية تحت لوائها، عن كلّ توجّه حزبيٍ أو اتّجاهٍ عقائدي وعن كلّ الحكومات.

أولويّات نشاط الفدرالية
? حماية المُدافعين على حقوق الإنسان : يتعرّض النّشطاء والمدافعون على حقوق الإنسان في الدّول التي تنتَهِج سياساتٍ قمعيّة إلى صنوف من المضايقاتِ والقمعِ لمجرّد انخراطهم في الدّفاع عن الحرّيات الأساسية ويُتّهمون بالإخلال بالنظام العام والتعدّي على أمن البلاد. تتولّى الفدرالية حمايةَ هـؤلاء النّشطاء وتعبئةِ المجموعة الدّولية للاعتراف بدورهم وتوفير الحماية اللاّزمة لهم لآداء مهامهم.

? ضمان العدالة للضحايا : تستخدم الفدرالية جميع آليات القانون الدولي والقوانين الوطنية للنّضال ضدّ جريمة الإفلات من العقاب. تساند الفدرالية يوميّا ضحايا التّعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة وترافقهم في كامل أطوار التقاضي. ساهمت الفدرالية بشكل ملموس في بعث أوّل محكمة جنائيّة دوليّة دائمة دخلت حيّز العمل في غرّة جويلية/تمّوز 2002 ? تناضل الفدرالية من أجل عوْلمةٍ تحترم حقوق الإنسان أصبحت العولمة اليوم واقعا لا مَناص منه، لذلك تناضل الفدرالية من أجل أن ترتَسِم هذه العولمة في مجال احترام حقوق الإنسان. كما تطلب من كلّ الدّول ومن المنظّمة العالمية للتّجارة والبنك العالمي وصندوق النّقد الدّولي والشركات أن تُضمِّنَ كلّ سياساتِها وبرامجِها احترامَ حقوق الإنسان الكونيّة.

? تعمل الفدرالية على إثبات الوقائع عن طريق مهمّات تقصّي الحقائق ومراقبة سير العدالة وبدءا بإرسال مراقبين لحضور المحاكمات ووصولا إلى تنظيم مهمّاتِ تحقيق دوليّة، طوّرت الفدرالية أثناء ذلك سلوكا يمتاز بالدقّة والنزاهة والحياد. ويقوم الخُبراء المُوفدُون على عين المكان من قبل الفدرالية بمهامهم بصفة تطوّعية. على ضوء المعلومات التي وصلت الفدرالية من المنظّمات الأعضاء أَوْكلت هذه الأخيرة ما يزيد على 1000 مهمّةٍ في حوالي مائة بلدٍ.

? دعم ومؤازرة المجتمع المدني : تنظّم الفدرالية بمشاركة الجمعيات العضوة برامجَ تكوينيّة وحلقاتٍ دراسية تهدف إلى دعم قدرات مناضلي حقوق الإنسان في العمل وتوطيد تأثيرهم في بلدانهم وتمكين المنظّمات التي ينتمون إليها من كسب المصداقيّة في مواجهة السّلطات المحليّة.

? تعبئة المجموعة الدوليّة : تلعب الفدرالية دور مجموعة ضغط في الهيئات الحكومية متعدّدة الأطراف. وتُرشد الفدرالية منظّماتها العِضوة وتساندها في اتخاذ الإجراءات المناسبة وتوَخّي التَّمشّي الملائم داخل المنظّمات الدوليّة. ومن خلال تنبيه هذه الأخيرة إلى انتهاكات حقوق الإنسان ورفْعِ بعض الحالات أمام أنظارها، تساهم الفدرالية في تحقيق حمايةٍ متزايدة للضّحايا.

? تعبئة الرّأي العام : الإعلام والتشهير بالتعدّي على حقوق الإنسان سواء أَتعلّق الأمر بالبلاغات والندوات الصحفية والرّسائل المفتوحة إلى رؤساء الدول أو بتقاريرِ المهمّات أو بالمَوْقع على أنترنيت أو بالنداءات العاجلة أو بالعرائضِ، فإن الإعلام والإشهار هي وسائل أساسية تستعملها الفدرالية للنضال ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان.

ثقافة حقوق الإنسان
الأب كميل مبارك “النهار” 13 كانون الأول 2002مناقشة مقالة: هل دخلت حقوق الانسان عالم الخرافات؟ عطفا على مقالة الدكتور كمال اليازجي الصادرة في “النهار” (10/12/2002) والتي تعالج مسألة حقوق الانسان من وجوه مختلفة، اردت ان ادلي بدلوي في هذا الموضوع الشائك، لا انتقادا ولا نقدا بل من باب اعطاء وجهة نظري في هذا المجال.

تُظهر حقوق الانسان شكلا من اشكال التناقض الثقافي في المجتمع الحالي. فهي تعبر عن “ازمة الحق” في بعده الموضوعي الميتافيزيقي اي الحق الطبيعي، من جهة، ومن جهة اخرى تشكل المرجع والمقياس للحكم على الواقع السياسي والقانوني في المجتمع. فهي تاليا تاريخية ولكنها لا تذوب في التاريخ.

لقد نشأت هذه الحقوق تاريخيا، على انها حقوق الانسان والمواطن، عبر تطور الحركة السياسية الاجتماعية.
منذ الثورة الانكليزية وشرعة حقوق الانسان عام،1689 حتى الثورة الاميركية واعلان الحقوق عام،1776 وصولا الى الثورة الفرنسية واعلان حقوق الانسان والمواطن عام.1789 ومنها حق الحرية والملكية والضمان ومقاومة الظلم، اما دستور 1793 فشدد على الحقوق الاجتماعية للمواطن. وهكذا استمرت عملية بلورة الحقوق، حتى غدت حقوقا عالمية هدفها صون الحرية، التي اعتبرت خير الانسان الاول، وحماية الحياة التي اعتبرت خير التعايش الاول.
اما تفصيل الحقوق الى مدنية وسياسية واجتماعية فقد اتضح عبر الوعي التاريخي لهذه القيمة الانسانية.

فالحقوق المدنية تُعنى بشخص الفرد البشري، حريته الشخصية والفكرية والدينية والتجمع والنشاط الاقتصادي واول هذه الحق بالحياة. هذا وقد ذُكرت هذه الحقوق صراحة في شرعة 1948 واقرّتها دساتير عدة من دول العالم.
يعني التزمت بها حكومات كثير من الدول، وجعلتها هدفا لنهجها السياسي والاجتماعي والتشريعي.

اما حقوق السياسة فتعنى بامكان التجمع وانشاء الاحزاب وحرية الخيارات السياسية في الانتخابات على اشكالها.
وغالبا ما ترتبط هذه الحقوق بالدول الديموقراطية التمثيلية، وتفترض حرية عملية وقرارا في المشاركة بالعمل السياسي لتحدي نهج الدولة العامة.

بقيت الحقوق الاجتماعية التي تعنى بحق العمل والضمانات الاجتماعية والتعليم والاستشفاء والحماية من الفقر والعَوَز… وقد سعت بعض الدول لتأمين كل ما يلزم صونا لكرامة الانسان وحماية لكل حقوقه. غير ان هذا العمل او الجهد الرسمي الحكومي، لا يعني ابدا الغاء دور المجتمع المدني في هذا القطاع، فالدولة تتدخل لا لتحل محل الهيئات المدنية، انما لتوجه النشاط توجيهاً صحيحا يعطي ثماره.

بقي ان نقول ان الدعوة لتطبيق شرعة حقوق الانسان، لا تعني اطلاقا موافقة جميع الدول والشعوب على ما ورد فيها، لذلك وجب الانتباه الى ما يأتي:
1- المشكلة الاولى هي بين القوانين المختلفة بالذات واساليب تطبيقها. كان ينشأ اشكال بين حق حرية التفكير وحق الحرية الدينية، بحيث يشعر البعض بما يقيد اختيارهم واقتناعاتهم، او ينشأ اشكال بل تناقض بين الحقوق المدنية (النشاط الاقتصادي، التجمعات…) والحقوق الاجتماعية (العمل- الضمان الاجتماعي…) فهل يؤمن الفرد ضماناته الاجتماعية بذاته، حين تلزمه الدولة بدفع رسوم وضرائب متعددة لكي تؤمن هي هذه الضمانات؟ هذا وكلما زاد المعنيون بالحقوق (الاطفال – النساء – المعوّقون – العجزة – العاطلون عن العمل…) وكلما طالت لائحة الحقوق (البيئة – الموارد – القروض…) كلما زادت “العجقة والاختناق”، وهذا يؤدي الى افراغ نص القانون من محتواه المادي.

2- المشكلة الثانية وهي في مرجعية الحقوق وسبب اعطائها، كما في طبيعة هذه الحقوق. غالبا ما نرى فوارق متعاكسة بين تفسير وآخر، خصوصا اذا كانت الدول المفسرة تتأثر بالالتزامات الدينية المختلفة (1)، او بالالتزامات العقائدية السياسية الاجتماعية. لذلك فان كثيرا من الدول لم يوقع شرعة حقوق الانسان التي صدرت عن الامم المتحدة، ولم يتقيد في تنفيذها كاملة ام مجزوءة (2).

وقد اصدرت دول عديدة شرعات جديدة تناقض في بعض بنودها شرعة الامم المتحدة (3). او اصدرت عددا من الشرعات للتمكن من الاحاطة بالالتباسات كلها. كما حصل في جامعة الدول العربية او شرعة حقوق الانسان في الاسلام(4). كل هذا عائد الى التفسيرات المختلفة والمرجعيات المختلفة والانتروبولوجيات المختلفة، فالواقع يشير الى ان حقوق الانسان هي بنت الثقافة اليونانية العبرية المسيحية، وبنت الحضارة الغربية الحديثة التي مارست استعمار الشعوب الاخرى التي ما زالت ثقافاتها تقليدية وكذلك مفهومها للانسان ولعلاقاته مع الآخرين ومع الفائق الطبيعة. كما تختلف عن غيرها في شكل جوهري في مفهومها لشخص المرأة ودورها (5). وللاولاد ودورهم وحقوقهم، ورغم مظاهر الاختلاف هذه، فان شرعة حقوق الانسان (1948) وشرعة الحقوق المدنية وكذلك الاجتماعية، قد شكلت قاعدة مشتركة للعمل السياسي الاجتماعي في كثير من دول العالم، حتى باتت قاسما مشتركا بين كثير من البرامج السياسية الانمائية للحكومات في الشرق والغرب والشمال والجنوب، مما يدل على شمولية هذه الحقوق، رغم بعض الملاحظات حول بعض البنود، ورغم عدم توقيع بعض الدول عليها.

وقد حاول ماريتان حل هذا الاشكال الناشئ عن الاسس التي تنبع منها هذه الحقوق، عن طريق “طبيعة الانسان الاجتماعية”، والرجوع في شرحها الى واقع العملانية وليس الى الفكر النظري فقط، لأن الخط الرابط بين الاثنين قد لا يكون واضحا او ذا معنى واحد. فمن يغرق في ميتافيزيكية هذه الحقوق لا يستطيع ان يفهم تاريخيتها وضرورة ربطها بالعلاقات الاجتماعية.

3- المشكلة الثالثة وهي بين حقوق الانسان وكرامة الانسان.لقد شاع استعمال تعبير “كرامة الانسان” مدنيا وكنسيا وهو يعني ان الانسان، كونه انسانا، له كرامته، وهذا يعني انه صورة الله، المخلص بالمسيح الصورة الصحيحة الكاملة. وتاليا فان حقوق الانسان لا تعني ابدا كرامته، انما هي تعبير تاريخي عن هذه الكرامة. من هنا ضرورة توضيح العلاقة بين حقوق الانسان المعلنة في الشرعة وكرامته المتأتية من المسيح المتجسد المخلص، ولا يمكن ان تكون هذه الحقوق اساسا للكرامة، انما العكس هو الصحيح، اي ان كرامة الانسان هي اساس كل حقوقه. اذ بدون كرامته لا قيمة لحقوقه لأن الحقوق، وان اعطيت كاملة، لا يمكن ان تؤدي الى الكرامة، إنما قد تؤكد وجودها.

كل هذه الاشكالات تصل بنا الى التأكيد على ان الحديث عن حقوق الانسان، لا يمكن ان يكون بعيداً عن تاريخية الانسانية. اي عن تحقيق العلاقات الاجتماعية، بحيث تتداخل مسألة الحقوق بمسألة الاخلاق الاجتماعية، لتغدو مقياساً لحكم اخلاقي. هذه العودة الى واقع الحدث الاجتماعي التاريخي تقتضي ايضاحات ثلاثة:
أ- ان حقوق الانسان هي اكثر من لائحة تُعطى للتطبيق، ويجب ان تُقرأ كدليل على سوء العدالة الاجتماعية. اذن هي تأكيد على كرامة الانسان. وتالياً لا تعلّم ما يجب ان يُفعل، بقدر ما هي توجيه، من خلاله تتم ادانة كل ما يمس كرامة الانسان. وهذا يدل على قيمتها الاخلاقية الاساسية، اكثر من قيمتها الاخلاقية الاجتماعية.
بمعنى انها تحدّد كيفية اعتبار الانسان من خلال رفضها لكل ما يُزيل هذا الانسان او يميته. من هنا ضرورة الاخذ بهذه الحقوق، ليس انطلاقاً من كونها اقتراحات، بل نداء وتحضيض على حرمة اللقاء الانساني. ومن كونها الاحتجاج الدائم على كل التجاوزات الاخلاقية التي تحصل في المجتمع البشري، ضاربة عرض الحائط بكرامة الانسان.

لذلك نقول، ليس من الضروري الاقرار او عدم الاقرار بحقوق الانسان، انطلاقاً من أسسها، التي لا أحد يشك انها متعددة، إنما انطلاقاً من المستوى الاخلاقي الادبي الواحد، أي حرمة الانسان وكرامته وحريته. ب- ان الاقرار بحقوق الانسان وعيشها وممارستها، يرجع الى الالتزام الاخلاقي السلوكي. اي الى الايتوس ethos وهو العامل الاساسي في الجدل الاخلاقي وفي محاولات اصدار الحكم.

والايتوس هو مجموع الصور السلوكية والاحكام التي تميّز مجتمعاً معيناً في زمن معين. كما هو مصدر الوعي الاخلاقي المؤدي الى معرفة الخير.

فالتحديد الاول يجعل من الايتوس حدثاً موضوعياً، يكون مقياساً لكل حدث واقعي يتوافق مع المبادئ الاخلاقية. اما التحديد الثاني فيجعل من الايتوس قدرة تمييز لدى الانسان، تحدّد هويته الاخلاقية. من هنا جاء حديثنا عن الايتوس، في معرض حديثنا عن حقوق الانسان، لأن المعني بالحديثين هو الممارسة الفعلية التي تنمّ عن الاخلاق التاريخية، هذا يعني ان ممارسة حقوق الانسان، ليست تنفيذاً لامر معطى، إنما هي تحقيق هوية الانسان الاخلاقية. وعدم ممارستها يعني الغاء هذه الهوية واسقاط الانسان من انسانيته. واذا ما طالب الانسان بحقوقه هذه، يكون قد طالب بما هو له اصلاً وليس اضافة. وعيش حقوق الانسان في المجتمع المدني والسياسي، ليس هبة من سلطة الى مواطن، وليس من واجب المواطن طاعتها او السكوت على ضلالها.

“يشكّل الاعتراف بكرامة كل اعضاء العائلة البشرية، وبحقوقها المتساوية الثابتة، اساساً للحرية والعدالة والسلام في العالم” (6). بهذه الكلمات وامثالها مهّد صاغة شرعة حقوق الانسان، بعد تجربة الحرب القاسية، التي اتسمت بنكران حق بعض الشعوب بالوجود، والغاء قيمة الشخص البشري، وامتهان كرامته، والغريب المعيب، ان يكون هذا الكلام مستهجناً مرفوضاً في مجتمعات كثيرة اليوم، حيث نرى القمع والصراعات والفساد، والادهى من كل هذا، نرى التستّر خلف تفسيرات مزاجية لما ورد في شرعة حقوق الانسان. “إن احترام ما ورد في هذه الشرعة وتطبيقه هو طريق اكيد نحو السلام; (7).

هذا ويشدّد قداسة البابا يوحنا بولس الثاني على ان احترام حقوق الانسان، لا يقوم على حمايتها قانونياً وحسب، انما يجب ان يأخذ في الاعتبار النواحي النابعة من مفهوم الكرامة البشرية التي هي اساس كل حق. كما يشدّد على اهمية تعزيز حقوق الانسان، لأنها ثمرة محبة الانسان للانسان، وان “المحبة تتخطى ما يمكن للعدل ان يقدمه” (الكنيسة في عالم اليوم، رقم 78).

عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة
1- راجع خالد الدخيل، موقف ثقافي متلبس بالدين، جريدة “الحياة”، 14/1/.2001
2- راجع بهذا الشأن ما نشرته وزارة الاعلام السعودية (1972) من آراء حكومة المملكة حول عقيدة حقوق الانسان في الاسالم وكيفية تطبيقها في المملكة، وقد وجهتها الي المنظمات الدولية المعنية. وقد اشترك في وضع هذا التقرير عدد من القانونيين والعدليين والعلماء من المملكة ومن بعض المثقفين الذين اتوا من اوروبا. اهم نقاط الخلاف: عدم امكان تغيير المسلم دينه – الاضراب – النقابات.
3- الشرعة العربية لحقوق الانسان،1994 وكانت هذه الشرعة قد صيغت مرات عدة ونشرت في شكلها غير النهائي في “حقوق الانسان”، بيروت،1998 المجلد الاول، ص 383 -.390
4- BORMANS M, Convergences et divergences entre la dہclaration universelle des droits de lصhomme de 1948 et les rہcentes dہclarations des droits de lصhomme dans lصIslam, in, Islamochristiana, 1999, n. 24, p.1 -17.
5- راجع اعلان شرعة حقوق الانسان في الاسلام،1990 النص العربي المنشور في حقوق الانسان العربي، رقم،24 سنة.1990
6) الاعلان العالمي لحقوق الانسان، التمهيد.
7) يوحنا بولس الثاني، رسالة الى رئيس الجمعية العمومية الثامنة والعشرين للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للاعلان العالمي لحقوق الانسان 10/12/،1973 اعمال الكرسي الرسولي،،65،1973.6740