4/5/2009
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون على أيدي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، والتي كان آخرها اعتقال الصحفي مصطفى صبري على أيدي جهاز الأمن الوقائي في مدينة قلقيلية منذ أسبوعين، واستمرار احتجازه حتى صدور هذا البيان. وإذْ يبدي المركز قلقه من الوضع الصحي للصحفي المذكور، الذي نُقِلَ إلى مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مدينة قلقيلية، فإنه يعتبر أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية والحق في حرية الرأي والتعبير، التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لذا فإنه يطالب الجهة المحتجِزة له بإطلاق سراحه فوراً.
واستناداً لتحقيقات المركز، وما أفادت به زوجته، ففي حوالي الساعة 5:00 مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/4/2009، وصلت سيارتان خاصتان بجهاز الأمن الوقائي إلى منزل الصحفي مصطفى علي عبد الله صبري، 43 عاماً، شمالي مدينة قلقيلية بهدف اعتقاله. وعند سؤال عائلته عنه، أفادت بأنه متواجد في البيارة القريبة من المنزل، فتوجهت القوة إلى البيارة واعتقلته، ثم نقلته إلى مقر الجهاز في خلة نوفل بالمدينة، حيث لا يزال محتجزاً هناك. وفي حوالي الساعة 1:00 بعد ظهر أمس، الأحد الموافق 3/5/2009، تلقت زوجته اتصالاً هاتفياً منه طلب فيه تأمين بطاقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الخاصة بعائلته إلى مستشفى الوكالة في المدينة، لأنه سينقل إليها لإجراء فحوصات طبية فيها. وفي أعقاب ذلك توجهت زوجته وشقيقاته إلى المستشفى، وقد مُنِعن في البداية من زيارته من قبل أفراد الجهاز الذين يتولون حراسته، إلا أنهنّ تمكنّ من ذلك. وذكرت زوجته أن الهزال كان بادياً عليه، وظنت في البداية أنه مضرب عن الطعام، إلا أنه أبلغها بأنه يعاني من ارتفاع الضغط والسكري في الدم. وعند سؤال إحدى شقيقاته له أمام أفراد الحراسة إذا ما تعرض للضرب، نفى ذلك. ولا يزال صبري يرقد في المستشفى حتى ساعات ظهيرة هذا اليوم.
وفور اعتقاله، أفاد المستشار القانوني لجهاز الأمن الوقائي في مدينة قلقيلية لباحثة المركز أن صبري موقوف على ذمة النيابة العسكرية كون قضيته أمنية، وهو الآن على ذمة التحقيق، ولن يتم تحديد موعد لزيارة ذويه له حتى يتم الانتهاء من التحقيق معه. وطوال فترة احتجازه لم تتمكن عائلته من زيارته في معتقله حتى الآن.
يشار إلى أن صبري يعمل مراسلاً صحفياً في صحيفة فلسطين التي تصدر في غزة، فضلاً عن كونه عضواً في المجلس البلدي في قلقيلية عن حركة (حماس). وكان صبري قد اعتقل عدة مرات في السابق، كان آخرها بتاريخ 31/7/2008 على أيدي جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في مدينة قلقيلية، ثم جرى توقيفه لدى الجهاز المذكور على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13/8/2008، علماً بأنه مواطن مدني. وفي تاريخ 10/9/2008 أصدرت المحكمة العليا الفلسطينية في القضية رقم (229/2008) قراراً بالإفراج الفوري عنه، إلا أن القرار لم ينفذ إلا بعد فترة من تاريخ صدوره.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة هذا الاعتداء، فإنه:
- يؤكد أن الصحفي صبري مواطن مدني، وليس من اختصاص النيابة العسكرية إصدار أمر باحتجازه.
- يشير بقلق إلى تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، ويؤكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.
- يؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- يدعو الأجهزة الأمنية التابعة للحكومتين في رام الله وقطاع غزة، بتحييد الصحفيين وعدم زجِّهم في دائرة الصراع.
- يذكر بأن الاعتقال السياسي محرم وفقاً لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان