20/5/2009
ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية بحق عدد من نشطاء حركة فتح وشخصيات اعتبارية في قطاع غزة، كان من بينها عمليات اعتقال، وفرض قيود على حرية الحركة والتجمع السلمي. ويطالب المركز الحكومة بالعمل على وقف مثل تلك الإجراءات التي تقيد حرية الحركة، والتجمع السلمي، المكفولين دستورياً ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز فقد كان آخر تلك الإجراءات في حوالي الساعة 12:00 من ظهر يوم أمس الثلاثاء الموافق 19 مايو 2009، حيث اعترض أفراد من الشرطة، نائب رئيس جامعة الأزهر، د. جبر إبراهيم الداعور، 45 عاماً، و د. يوسف عطا الله أبو صفية، 60 عاماً، وهو وزير سابق، بالقرب من معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع بينما كانا في طريقهما إلى مدينة رام الله، في الضفة الغربية. وقد صادر أفراد الشرطة من د. الداعور و د. أبو صفية هويتهما الشخصية، جوازي سفرهما، وهاتفهما النقالة، وأمروهما بالعودة إلى مدينة غزة، ومراجعة مكتب الأمن في مقر أبو خضرة يوم الأحد القادم.
وفي حادث آخر، احتجز في حوالي الساعة 8:00 من مساء يوم أمس الأول الاثنين الموافق 18 مايو 2009، أفراد من الشرطة المتواجدين بالقرب من معبر بيت حانون القياديين في حركة فتح، أحمد عبد الفتاح نصر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وأبو علي مسعود، وهما عضوان في اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح. وقد قام أفراد الشرطة بتفتيش القياديين نصر ومسعود، ومن ثم أفرجوا عن مسعود واعتقلوا نصر، ولا يزال معتقلاً حتى الآن.
وفي حوالي الساعة 11:30 من صباح يوم أمس الأول الاثنين أيضاً، منع أفراد من جهاز الأمن الداخلي في معبر رفح المواطن رمضان عزازي بركة، 37 عاماً، وكان يعمل ضابطاً في جهاز الأمن الوقائي، ويعمل حالياً محاضراً في جامعة الأقصى، من السفر إلى جمهورية مصر العربية. وكان أفراد الشرطة في المعبر قد استدعوا المواطن بركة الذي كان في طريقه إلى دولة الجزائر لاستكمال دراساته العليا فيها قبل أن يحولوه إلى الأمن الداخلي. وذكر بركة لطاقم المركز بأن هذه هي المرة السابعة التي يمنع فيها من السفر.
وقد سبق ذلك، إجراءات أخرى اتخذتها الأجهزة الأمنية بحق نشطاء من حركة فتح في مناطق مختلفة من قطاع غزة، من بينها استدعاء نشطاء من الحركة، والتحقيق معهم، وفرض قيود على تنقلهم هدفت إلى منع تنظيم فعاليات من قبل الحركة يوم الخميس الماضي الموافق 14 مايو 2009، بمناسبة إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.
المركز إذ ينظر بخطورة إلى تلك الإجراءات، فإنه يطالب الحكومة بالعمل على وقفها وعدم تقييد حرية الحركة وحرية التجمع السلمي المكفولين دستورياً، ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويدعو إلى الإفراج عن عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أحمد عبد الفتاح نصر.