8/1/2005
بعد مضي حوالي الشهر على جريمة مسجد أبي ذر الغفاري في حمص ، مازال الإعلام الرسمي غائباً عنها، وما زال جو القلق والتوتر مخيماً على مواطني المدينة، نظراً لاستمرار عشرات الأطفال والمراهقين قيد الاعتقال الأمني!
وحيث أن الإعلام الوحيد عن الحادثة قد ورد في صحيفة الأنباء الكويتية في 16من الشهر الماضي، وجاء فيه”ن الانتربول العربي قام بتسليم السلطات السورية إمام مسجد أبي ذر الغفاري، بحي باب تدمرـ في حمص، ومعاونه اللذين هربا إلى الأردن بعد اشتراكهما مع خادم المسجد، بقتل محمود توفيق حسن (المساعد الأول في الأمن السياسي) الذي كان يقوم بواجبه المهني في مراقبة تنفيذ التعليمات الأمنية، التي منعت في الآونة الأخيرة تلقين الدروس المغالية في التطرف الديني ، للأطفال دون سن 18 عاما،”!
أما تصريح وزير الأوقاف إلى نفس الصحيفة يوم 23/ 12 عن محدودية الجريمة، فقد بقي تصريحاً خارجياً وجانبياً، ولم يترافق مع إجراءات ميدانية محلية.
لذلك فإن جمعية حقوق الإنسان في سورية، وقد انتظرت قيام السلطات المسؤولة بواجباتها الوطنية والمهنية في توضيح واقع الجريمة وظروفها المحدودة ، الأمر الذي يوقف أي شائعات يمكن أن تسيء للوحدة الوطنية، ونظراً لظروف الحادثة وملابساتها التي أساءت إلى حرمة دورالعبادة، ومارافقها من اعتقالات مستمرة ، فإنها تطالب السلطات المسؤولة بـ :
أولاً : مراجعة صلاحية الإشراف الأمني على دور العبادة، وضرورة استعادة مؤسسات الدولة ( كوزارة الأوقاف) إشرافها القانوني على تلك الدور.
وثانياً: ضرورة إحالة الحادثة إلى القضاء العادي، كي تأخذ سلطة القانون مجراها في تأمين الشفافية والتحقق وكشف ملابسات الحادثة، مايسهم في تدعيم أجواء الثقة بدولة القانون والعدالة ، والقطع مع مناخات القلق والخوف التي أعادت ذاكرة الدولة الأمنية،التي يطمح جميع السوريين بالخلاص منها إلى الأبد.