17/6/2009
عبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان بقطاع غزة عن إدانتها لإجراءات وزارة الداخلية في حكومة غزة بالسيطرة على جمعية أصدقاء المريض الخيرية بمدينة غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الإدارية للشبكة وممثلي منظمات حقوق الإنسان والدكتور فيصل أبو شهلا النائب في المجلس التشريعي ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المريض لمناقشة قرار وزارة الداخلية في الحكومة بغزة السيطرة على جمعية أصدقاء المريض.
واعتبر الاجتماع سيطرة وزارة الداخلية في غزة على جمعية أصدقاء المريض انتهاكاً فاضحاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000 وحق تكوين وتشكيل الجمعيات التي كفلها النظام الأساسي.
وطالب المجتمعون الحكومة المقالة بالتراجع عن إجراءاتها وقراراتها التعسفية بحق جمعية أصدقاء المريض وإعادة الاعتبار لسيادة القانون والالتزام بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية واللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار الاجتماع إلى انه من الواضح وجود نية مسبقة لدي وزارة الداخلية في غزة في التدخل في شؤون جمعية أصدقاء المريض خلافاً لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000 واللائحة التنفيذية للقانون والنظام الأساسي للجمعية، وذلك من خلال تعطيل الانتخابات وتشكيل لجنة من وزارة الداخلية لفحص ودراسة التنسيب في الجمعية دون وجه حق ودون إعطاء أي اهتمام لقرار مجلس إدارة الجمعية بهذا الخصوص والذي يعتبر صاحب الصلاحية والاختصاص في اتخاذ القرارات بشأن قبول طلبات العضوية أو رفضها وفقاً لبنود النظام الأساسي للجمعية والمصادق علية من قبل وزارة الداخلية والقرار الاخير بتشكيل لجنة لإدارة الجمعية بدلا عن مجلس الادارة المنتخب .
وأكد المجتمعون أن استمرار وزارة الداخلية في تعطيل الانتخابات يلحق الضرر بالجمعية والمستفيدين من خدماتها وكذلك العمل الأهلي في فلسطين ويخالف القانون مؤكدين رفضهم المطلق زج منظمات العمل الأهلي في أتون الصراع و التجاذبات السياسية.
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة مشكلة من الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان لمتابعة هذه القضية والبدء في عقد اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة وكذلك تنظيم سلسلة من الفعاليات الهادفة لوقف كافة الإجراءات التي من شأنها انتهاك قانون الجمعيات والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000 وحق تشكيل وتكوين الجمعيات وضمان مبدأ حيادية واستقلالية من منظمات العمل الأهلي.