31/3/2005
الافتتاحية :
خطوة منح المهجرين جوازات سفرهل ستتبعها خطوات أخرى، بقلم المحامي هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية
منذ أيام أصدرت وزارة الخارجية السورية تعميماً إلى سفاراتنا في الخارج كي يتم منح السوريين الموجودين في المهجر جوازات سفر لمدة سنتين 0
هلل كثيرون لهذه الخطوة واعتبرها آخرون ناقصة، وبرغم أنني أضم صوتي للناقدين إلا أنني أخشى أن لا تكون هذه الخطوة ذات جدوى في اتجاه حل بعض المشكلات المستعصية للمهجرين وتنفس الاحتقان لدى شريحة كبيرة من المجتمع 0
فمعلوم أن من يملك جواز سفره، عقب إنفاذ التعليمات إياها، يملك أن يعود إلى بلده بحرية، مما يستدعي معه بحث مصير القانون 49 الصادر عام 1980 والذي قضى بصورة متصادمة مع الدستور السوري لعام 1973 ومع جميع القوانين المحلية والدولية والمعاهدات الموقعة من قبل الحكومة السورية والمرتبطة بحقوق الإنسان، والذي أعطى مفعولاً رجعياً لعقاب جريمة لم تكن موجودة قبل نفاذه 0
هذا القانون سيكون هو الصخرة التي تقف أمام الخطوة التي اتخذتها السلطة فيما يتعلق بالجوازات ! معلوم أن السلطة القائمة في سورية متهمة بأنها سلطة طائفية، وبغض النظر عن صحة هذه التهمة من عدم صحتها فإن أمام هذه السلطة فرصة تاريخية نادرة، والآن وعلى وجه التحديد بأن تتخذ خطوة هامة وجريئة جداً بأن تقدم على إلغاء القانون 49 لعام 1980، وأن يكون هذا الإلغاء بسبب انعدام الدستورية، كما إلغاء ما ترتب عليه من آثار 0
إن هذه الخطوة إنما تمثل رسالة واضحة للشريحة الأعظم في مجتمعنا وهي الشريحة الإسلامية التي يظن بعضها بالنظام السوء لجهة الطائفية المشار إليها 0
إن وسائل تنفيذ إلغاء القانون أضحت مهيأة في الشارع كما في مجلس الشعب حيث تم طرح هذا الأمر منذ فترة ليست ببعيدة من قبل بعض أعضاء المجلس , ثم إن هذه الخطوة تساهم في تمتين الوضع الداخلي وتماسك لحمة المجتمع، سيما ونحن نتعرض الآن لضغوط خارجية مترابطة مع الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق المرحوم رفيق الحريري والذي يمثل أحد قياديي الجانب السني الإسلامي في لبنان، كما أنه لن يكون الأخير في مسلسل اغتيالات طالت عدداً من القادة الإسلاميين، كان منهم مفتي لبنان المرحوم الشيخ حسن خالد والدكتور صبحي الصالح أحد أبرز المفكرين المسلمين في لبنان 0
إنني من موقعي كمحامٍ مدافع عن الحق وموقعي رئيساً لجمعية حقوق الإنسان أدعو السلطة للإسراع في عرض مشروع على مجلس الشعب بإلغاء القانون 49 لعام 1980 مع ما استتبعه من آثار، وهذا ما يساهم في إزالة بعض الاحتقان والتوتر كما يزيد في لحمة المجتمع ويلجم الأقاويل الخارجية عن انعدام الرؤية المستقبلية لسوريا
شهادة
* إلى سماحة السيد حسن نصر الله الذي أبكاني مرتين : بقلم أُبيّ حسن – طرطوس
سماحة السيد ليس غريباً أن أخاطبك أنا العربي السوري ابن العربي السوري الذي بكى فرحاً في أيار 2000 وهو يرى هزيمة العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان على أيدي مجاهديكم أعزّهم الله, والذي عاد وبكى مجدداً يوم سمع خطابك في ساحة رياض الصلح عصر الثامن من آذار الجاري, وقطعاً يا سيدي لم يفاجئنا خطابك , فطالما رأيناك أقرب منا إلينا , ولا أبالغ إذا قلت لسماحتك أنني أشعر أنك أقرب إلى وجداني وضميري من أي مسؤول سوري على الإطلاق.
سماحة السيد أكتب إليك ويحضر في الذهن ما حباك الله عزّ وجلّ به من مثل وقيم فاستوى لديك القول بالعمل , وفي ما أنا أخطّ لسماحتكم هذه السطور لا يزال صدى جملتكم المؤثرة “تعيش سوريا” يرن في وجداني فيهزني من الأعماق , وبعد أن أصحو من نشوة الدمع القادم من دفء الصدق .. صدق صوتك الآتي إلينا من ساحة رياض الصلح .. أتساءل كيف ستعيش سوريا (التي نتمنى – كما تتمنى سماحتكم – أن تعيش حرة أبية) وهي أسيرة المحبسين من الداخل ؟
إذ هي أولاً رهينة قانون الطوارئ منذ اثنين وأربعين عاماً , ثم هي
ثانياً أسيرة الفساد ؟ نعم كيف ستعيش وأعداء سوريا من المفسدين في الداخل كما الأعداء في الخارج, يطوقوننا من جهات الرياح الأربع ؟ كيف ستقدر على العيش وأنا المواطن السوري أباً عن جد لا أجرؤ أن أقول للمفسدين في بلادي كفاكم فسادا وقانون طوارئ؟ ولا بد من التأكيد إننا لا نسعى إلى محاربة الفساد وقانون الطوارئ , الذي يمكننا القول أنه أمسى (بحكم تقادم الزمن) الدستور الدائم للبلاد , طمعاً بشيء اللهم سوى الطمع في حب البلاد التي تكاد عاماً بعد عام تشبه كل شيء عدا البلاد.
سماحة السيد نصرالله إننا ندرك حجم الضغوط التي تتعرض لها سوريا وندرك هول المخاطر التي تحيط بنا , ونريد أن نكون لبلادنا سنداًً ضد كل ما تتعرض له من ضغوط وعوناً لها في وجه كل ما يحاك ضدها من مؤامرات ومخططات استعمارية غربية, وإننا لنرفض رفضاً قاطعاً الديموقراطية القادمة على الدبابة الأمريكية وكذلك نصر على رفض التعاون مع الولايات الأمريكية ضد وطننا سوريا .
لكن دائماً يحضرني السؤال الخاضع للعقل والمنطق لا للعاطفة والأهواء ألا وهو :
كيف سأكون مع وطني ووطني ليس مع ذاته ؟
نعم يا سيدي كيف سأكون مع وطني سوريا التي اختزلت عن بكرة أبيها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها بقانون طوارئ ! سوريا التي أنجبت كوكبة من خيرة المجاهدين العرب في القرن العشرين.. سوريا عز الدين القسّام وصالح العلي وإبراهيم هنانو وسلطان باشا الأطرش .. سوريا التي أضاءت في سمائها لآلئ الشعر والأدب , أيضاً في القرن العشرين , فمن بدوي الجبل إلى عمر أبو ريشة وعبد السلام العجيلي وحنا مينة مروراً بنزار قباني و زكريا تامر إلى أن نصل إلى ممدوح عدوان وسعدالله ونوس وسعيد حورانية والقائمة تطول .. سوريا التي عرفت نخبة من الساسة الوطنيين من رجال الاستقلال الذين لم يؤمنوا (رغم تدين بعضهم ) بالخلافة السياسية على الطريقة الأموية , والأهم من ذلك أنهم لم يعرفوا طعم الفساد والإفساد كفارس الخوري وشكري القوتلي وفخري البارودي وسعدالله الجابري …الخ
سوريا التي وصفها جون فوستر دالاس في عام 1955بقوله :
“إن سوريا طاقة ذرية ترسل إشعاعها إلى العالم الثالث كله”. . سوريا الحراك السياسي (الذي كان) والأحزاب والمجتمع المدني الذي كان ناهضاً , سوريا هذه كلها تختصر بحزب واحد هو حزب البعث (لن أذكر أحزاب الجبهة لأن من المعيب والسخف اعتبارها أحزاباً) وبقانون رغم أنه صار دائماً لكن ما يزالون يصرون على أنه طارئاً , لكن إلى متى هو طارئ ؟ العلم عند الله! إذاً ليس عجباً يا سماحة السيد أننا لم ننتج مبدعين في السنين الثلاثين الأخيرة ! ولن نستغرب أن نرى في الغد القريب , والحال هذه وبفضل ثقافة الطوارئ التي مسخت جيلين, قيام مسيرة تضم مئات الآلاف من الشباب السوري ترفع يافطات مطالبة باستمرار قانون الطوارئ! وقد حدث ماهو قريب من هذا يا سماحة السيد عندما تطوعت كوكبة “مظفرة” منذ أيام تضم مئات من الشباب “الجامعي” المسلح بهذه الثقافة وثقافة الاتجاه الواحد وبإيعاز من رئيس اتحاد الطلبة للانقضاض ضربا ً بعصي الأعلام الوطنية على عشرات من المعتصمين ضد هذا القانون وهذه الثقافة التي أنتجت هؤلاء الشبان الذين هم حاضر سوريا ومستقبلها !
سوريا عبد الرحمن الكواكبي وزكي الأرسوزي والياس مرقص وياسين الحافظ ومصطفى السباعي.. سورية جامعة دمشق (سابقاً) والحركة الطلابية(قبل أن تدجن باتحاد طلبة لا علاقة له بحقوق الطلبة ومشاكلهم) , سوريا النقابات (سابقاً) , سوريا الصحافة (أيضاً سابقاً).. سوريا تلك التي كانت سوريا يا سيدي لم تعد تشبه سوريا .. نعم فسوريا التي تخرج أو تُخرج (لافرق) بعددها وعديدها.. بملايينيها .. للمشاركة في أية مسيرة رسمية ولا تجرؤ أولا يُسمح فيها لعشرات من أهاليها ومثقفيها أن يقفزوا فوق ثقافة الخوف والتدجين وقوانين الخوف والتخويف ليعبروا عن حريتهم في أن يعتصموا ولو لبضع دقائق أمام مجلس وزراء أو أمام القصر العدلي أو في أي مكان من سوريا تضامناً مع معتقلي رأي أو حتى ضد قانون ظالم أو ضد اعتقال تعسفي جائر لمثقف ما أو مواطن ما فهذه السورية لايمكن أن تكون سوريا التي يريدونها صموداً وتصدٍ .
لاشك بأننا نريد لبلادنا ولحكامنا الصمود والتصدي ليس فقط الصمود على الكراسي والتصدي لكل من يقترب منها بل نريد لهم ونحن معهم أن نصمد في وجه المخططات الغربية والتصدي لها ولإسرائيل, لكن كيف السبيل إلى ذلك وعدد الأجهزة الأمنية التي طالما تفننت بقهر العباد( كي لا أقول نهب البلاد) في سوريا يفوق أضعاف مضاعفة عدد الجامعات التي , بدورها , وسمتها الأجهزة المخابراتية الحزبية بميسمها شأنها في ذلك شأن النقابات والاتحادات في سوريا الحديثة ؟ ومن ثمّ كيف الطريق إلى الصمود والتصدي وعدد الشباب العاطل عن العمل (باعترافاتهم هم) مليون شخص , وكل عام تقذف سوريا إلى سوق البطالة (أيضاً حسب أقوالهم) بمائتي ألف عاطل عن العمل ؟
هل تكفي الشعارات والمسيرات رغم نبل مقاصدها ومع بالغ احترامي للمشاركين فيها زاداً للتحرير؟قطعا لن نفوق في مسيراتنا وهتافاتنا مصر عبد الناصر الذي خسر, رغم صدق الهتافات, سيناء التي عادت بطريقة لا ترضي ضميراً حراً , وهزيمة عبد الناصر ليست بسبب النقص في المسيرات أو عدد الشعارات والهتافات بل لأنه ألغى المجتمع مختصراً إياه بشخصه, ألغى الحرية بكل ما تحمل من دلالات .
في يقيني لو فتحوا جبهة للمقاومة والتحرير في الجولان مؤَمنين بذلك فرص عمل للعاطلين عن العمل من الشباب السوري لكانوا حرروا الجولان ومعه لواء اسكندرون (المنسي).
كما تعلم ويعلم الجميع يا سماحة السيد سبق أن خسرنا الجولان في ظل قانون الطوارئ , وبعد مضي ما يقرب الأربعين عاماً على فقدان الجولان واستمرار حالة الطوارئ لم نستعد جولاننا لا حربا ولا سلما ,لابل على العكس من ذلك فقد نشأ في ظل الطوارئ جيل أو جيلان من الشباب مسلوب الوعي , إذ يفتح عينيه على الدنيا لتحضنه منظمة طلائع البعث (وما تبقى معروف للصادي والغادي) ولهذا فلا تستغرب أن تجد الكثير من شباب سورية اليوم يعرفون عدد الأندية الرياضية الأوربية أكثر ما يعرفون تاريخ وواقع بلادهم , ولا تستغربن إذا قلت لك يا سيدي :
إن معظم الشباب يعرفون أسماء لاعبي كرة القدم الأوربيين والأمريكيين أكثر ما يعرفون تاريخ حزب البعث القائد للدولة والمجتمع والمنضوي معظمهم تحت جنحه بحكم راهن عشناه ونعيشه , ويعرفون أسماء رؤساء لبنان منذ استقلاله أكثر ما يعرفون أسماء الرؤساء الذين مروا على بلادهم! سماحة السيد لست أزعم أن سوريا اليوم نسخة طبق الأصل عما كانت عليه منذ سنوات خمس مضت, لكنها في الوقت ذاته ليست أفضل حالاً مقارنة بما كان ينبغي أن يتحقق ومقارنة بالعصر الذي نعيش فيه , فصحيح أن سيف الأمن قد بهت بريقه(…) وصحيح أنه تم الإفراج عن أكثر من ألف سجين سياسي في السنوات القليلة الماضية , لكنه صحيح أيضاً أن حملة الاعتقالات ما تزال مستمرة وإن كان بنسب متفاوتة , وهي حملة تطال شباباً بعمر الورد “جرمهم ” أنهم احتجوا على قرار سبق أن أصدره الرئيس بشار الأسد يتعلق بعدم التزام الدولة بتوظيف خريجي كليات الهندسة (واللافت أن الدولة فكت العقد هنا من طرف واحد!) ولعلها طرفة أن تعلل المحكمة الاستثنائية التي حكمت عليهم بالسجن لسنوات ثلاث مع الأشغال حكمها بأن هؤلاء الشبان “يناهضون أهداف الثورة” متجاهلة هذه المحكمة الموقرة أن الاستبداد والاحتكار والتهرب من دفع الضرائب … مناهض لأهداف الثورة !
متجاهلة أيضاً هذه المحكمة أن الفساد الذي ينخر سورية مجتمعاً ومؤسسات على مرآى ومسمع كل السوريين مناهض لأهداف الثورة؟ .. الفساد الذي دفع بالمفكر السوري عبد الرزاق عيد أن يرى أننا نحن السوريين أصبحنا أمة ملعونة , إذ لا يكاد يوجد سوري إلا راش أو مرتش ! والرسول الأعظم (ص) يقول : لعن الله الراشي والمرتشي .
نعم يتذرعون بمناهضة أهداف الثورة في ما الدكتور عبدالله الدردري رئيس هيئة تخطيط الدولة ما فتئ يتحفنا بالتصريح تلو التصريح بأن سوريا حسمت خيارها باقتصاد السوق , وهذا “الحسم” و”الخيار” معاد للاشتراكية وهي هدف من أهداف ثورتهم وحزبهم ومعاداتها في القانون السوري (رغم أنه مفصل على مقاسهم حسب رأي الخبراء القانونيين) تصل حد الإعدام ! طبعاً نحن لا نطالب بمحاكمته بأي شكل كان لكننا نطالب بظلم أقل وبعدم ازدواجية المعايير أثناء إطلاق التهم ومحاكمة العباد.
قالوا لنا انفتحنا فصدقنا , فنشط مثقفونا يبغون بث الحياة في المجتمع الذي أنهكه الكبت والتغييب , فانقضوا على المثقفين تحت ذرائع عدة غالباً ما تسعفهم مخيلتهم “الوطنية” في إيجادها , ناهيك عن أن تهمة العمالة للغرب جاهزة دائماً وصالحة أبد الدهر لتعليل كل ذرائعهم , و بهذه الطريقة المتخلفة والسخيفة سجنوا نشطاء ربيع دمشق (خرج بعضهم من السجن مؤخراً) مبقين أسرهم للبعض كا لدكتور عارف دليلة (الذي يقال أنه ذمّ وقدح رئيس البلاد وهذه أقصى عقوبة لها في القانون السوري ثلاث سنوات سجن مع الأشغال لا عشر سنوات) والصناعي عضو “مجلس الشعب” السابق رياض سيف الذي تذكروا بعد سنوات مديدة أنه لم يكن يدفع الضرائب (كأنهم هم يدفعونها!؟) وتهماً أخرى هم وأبناؤهم وأبناء عمومتهم ليسوا بمنأى عنها, وبما يشبه هذه الطريقة انقضوا على مثقفي حلب الأربعة عشر , ومن الجدير قوله أن جميع من اعتقلوا هم (عرب سوريون أبناء عرب سوريين ) ومن اعتقلوهم كذلك (عرب سوريون أبناء عرب سوريين) مع فرق أن الأسرى منهم يريد ون أن تعود سورية إلى سورية وأن تكون خيراتها لكل السوريين أما السجانين فلا يريدون أن تعود سورية إلى سورية بل أن تبقى سورية لقلة من السوريين ربما عددهم لا يتعدى أصابع الكف.
والسؤال والحال هذه : لماذا دائما هدفهم المثقف ؟ هل أصبحت سوريا في حالة اكتفاء ثقافي؟ أم أن دوره بما يخدم سوريا مجتمعاً ومؤسسات يتعارض مع مصالح المفسدين ؟ وبمعزل عن مشروعية التساؤل :
“كيف سيحاربون الفساد ومعظمهم هو الفساد ؟” هل نسبة الفساد المريعة في سوريا تصب في مصلحة معركة التحرير والمصير ؟ ليس لدي أدنى شك بأن (قلب سوريا الذي أعطى لبنان دماً) يستحق حياة أقل فساداً وأقل استبداداً.
سيدي سماحة السيد نصر الله انطلاقاً من كل ماقد سبق ذكره , وانطلاقاً من أن ثمة حقوقاً للشعب السوري عليك (وهو شعب يقدرك ويحترمك) لاتقل عن حقوق قيادته التي لانشك في مدى تقديرها واحترامها لشخصك وجهادك , انطلاقاً من هذا كله إنني أناشدك , أناشدك , أناشدك باسمي وباسم كل سوري يرفض أن يكون نتاج ثقافة التدجين والتلقين المُعلب..
باسم كل سوري يريد مواجهة عدوه الإسرائيلي حراً لا عبداً (فالعبد لا يكر يا سيدي ), باسم كل سوري يريد مواجهة مخططات الغرب وهو يشعر بذاته كمواطن له حقوقا كما عليه واجبات بعيداً عن الإحساس بدونية الرعية الناتج عن مذلة “منطق” الوصاية (الطارئة) الذي يعتري كل شريف لديه إحساس بأنه إنسان يستحق أن يعيش في مناخ سياسي أقل استبداداً وفي محيط اجتماعي أقل فساداً وفي جو ثقافي لا يعرف الإرهاب الفكري , أناشدك أن تتوسط لنا لدى أصدقائك المسؤولين السوريين طالباً منهم أن يلغوا قانون الطوارئ وأن تخبرهم بالنيابة عنا أنّا بلغنا سن الرشد بعد اثنتي وأربعين عاماً , فحنانيك سيدي حنانيك ضج الإفساد في جنبات بلادنا فلم نعد نطيق على “طوارئه” صبرا , وإذ أناشدك سيدي فإني أضع في حسباني أنهم قد يجهلون أننا بلغنا سن الرشد (إن لم يكن سن الكهولة) وهذا ليس بالمستبعد , فهم , مثلاً, لم يسمعوا بفساد رئيس الوزراء السوري الأسبق محمود الزعبي (وشركاه ) إلا بعد ثمانية وعشرين عاما من تسلمه مواقع المسؤولية في رئاسة مجلس الشعب والحكومة ومواقع أخرى, وهذا أمر طبيعي فجلّ من لا ينسى .
ختاماً كتبت إلى سماحتكم ما كتبت وطيف ذلك المسؤول الأمني السوري (وأمثاله) الذي هددني ذات يوم من أيام التطوير والتحديث بقطع أصابع يدي لم يبارح مخيلتي , لكن سوريا بلد يستحق الكثير من التضحية والبذل العطاء , وهذا لايعني أني لا أخاف على حياتي من جهل يتمتع به من يعتقد باحتكار الوطنية في وقت لا يكون يعرف للوطنية معنى لذا فإني أودع دمي في عهدتكم سماحة السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإنصاف والمصالحة… مغاربيا ًبقلم : رشيد خشانة
على رغم السجالات التي أثارتها جلسات “الحقيقة والانصاف” في المغرب فان المسار انطلق في خطى ثابتة وبتغطية اعلامية مهمة أتاحت للرأي العام أن يشاهد على شاشات التليفزيون ضحايا القمع الأعمى يروون مآسيهم التي أحيطت بغلاف سميك من التعتيم طيلة العقود الماضية.
ومع وجاهة كثير من الملاحظات المسجلة عليها قياسا على التجربة المماثلة التي عاشتها أفريقيا الجنوبية فهي تعتبر خطوة رائدة سيتردد صداها في المنطقة حكماً من خلال اعتماد تجارب مشابهة، آجلاً أو عاجلاً. أيضاً في الجزائر اتسم التعاطي مع مشروع العفو الشامل بالجدية والحرص على الاعداد الدقيق.
وكان تعيين السجين الأسبق أحمد بن بيلا على رأس اللجنة علامة على تلك الروحية.
أما في ليبيا فوجه القذافي رسالة للمنفيين واللاجئين في الخارج لحضهم على العودة الى بلدهم مانحاً اياهم الأمان.
ومع ما يشوب تلك المبادرات من أهداف دعائية أو استثمار آني هنا وهناك فالمهم أن المنطقة المغاربية وضعت بدرجات متفاوتة على سكة الانصاف والمصالحة.
يحيل هذا الملف الداكن على حصاد نصف قرن من الدولة الوطنية التي أتت ثمرة للاستقلال لكنها لم تبن تنمية ومؤسسات فقط وانما أقامت الى جانبها سجوناً ومحاكم استثنائية ومراكز اعتقال سرية. وخاضت الدولة بتلك الوسائل صراعات خلفت كثيراً من الأحقاد والتمزقات التي تحتاج اليوم الى مصالحة شاملة وليس الى مزيد من الجراح والتحفز للثأر.
فالانتهاكات لم تكن عبارة عن نزوات فردية أو تجاوزات معزولة وانما كانت في غالبيتها تعبيراً عن احتكاكات بين الدولة والمجتمع وبالأخص مع نخبه. والثابت أن الدولة الوطنية في المغرب العربي خرجت عن المربع الذي ضبطته لنفسها بعيد الاستقلال كي يكون هو المجال القانوني المتفق عليه، فأتت المحاكمات والتعذيب والاختطاف والاغتيال تعبيراً عن انتهاك الحواجز التي تسيج حقل الشرعية.
ربما يقال ان الدولة كانت محقة في ذلك كونها مدفوعة بهاجس المحافظة على الكيان اليافع وصونه من التلاشي في متاهات الصراع العشائري أوالمناطقي أو الفئوي على نحو يهدد بنسف المشروع الوليد.
لكن مسؤولية الدولة أكبر من مسؤولية الأفراد والجماعات فهي التي كان ينبغي أن تتعالى على المواقع وتصمد أمام اغواء البطش والقوة. وفي حالات كثيرة انزلقت مصادرة الاحتجاج الى صدام شامل أوقع ضحايا في دائرة أوسع من دائرة الاحتكاك الأصلية على غرار أحداث الدار البيضاء وتونس ومنطقة القبائل في الجزائر.
ويعزى ذلك الى أن الدولة لم تتأسس على عقد اجتماعي يمنحها تفويضا من الأمة يمكن سحبه أو التهديد بمراجعته متى ما لوحظ اخلال بقواعده الأساسية.
وأتت لحظة مناسبة للتصحيح عندما تركت غالبية المعارضات الراديكالية المغاربية، القومية منها والاسلامية واليسارية، العمل السري في الثمانينات منتقلة الى الأطر الشرعية ومتجاوزة ثنائية “الاصلاح أم الثورة”، فكان التقاط تلك اللحظة كفيلاً بتسييج أمن الدولة من دون اللجوء للمحاكم الاستثنائية والاختطاف والتصفية.
الا أن الدولة لم تنظر الى المتغير الجديد سوى من زاوية موازين القوى (المائل لمصلحتها) فلجأت للمناورة والمخاتلة ولم تكن مؤمنة بجدوى الانفتاح الدي اعتبرته مجرد وسيلة لاستيعاب قسم من النخب وترويضها.
وعليه فتجاوز المنطق المتعالي عن المجتمع لا يفترض فقط اخراج ملف المظالم السابقة من عتمة الدهاليز الى نور الشمس وانما أيضا ضمان عدم العودة الى الوراء. ولا يتأتى ذلك من دون الكشف عن هوية المسؤولين عن الانتهاكات طيلة العقود الماضية وادانتهم، في الأقل رمزياً، كي يضمن المجتمع طي تلك الصفحة نهائياً.
والخطوة المطروحة على هذا الجيل بعد الانطلاق الخفر لمسار الانصاف والمصالحة في المنطقة تتمثل بتأسيس جديد يرسي عقدا بين الدولة والمجتمع.
وسيكون العقد تتويجاً لمسار من الاصلاحات التي تكرس الشفافية وحرية الاعلام والحكم الراشد والتعددية وضمان الحريات.
فهذا الميل بات يعكس اليوم حاجة قوية وأصيلة لدى النخب والمجتمعات بغض الطرف عن الضغوط الخارجية التي تدفع في الاتجاه نفسه من منطلقات مغايرة.
محلياً اعتقالات :
اعتقال مواطن سوري وآخر لبناني!! استنكر بيان للجمعية في 1/آذار/2005، قيام فرع الأمن العسكري في مدينة الرقة باعتقال المواطن الشاب شادي شويخ بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، كما اعتقل معه أربعة من أصدقائه عرف منهم الشابان محمد يعقوب وخالد العسكري بن عبود، علماً أن أسباب الاعتقال غير معروفة ولم تصرح بها السلطات المعنية، وقد رحِّل المعتقلون بعد اعتقالهم إلى مدينة دمشق دون معرفة مكان اعتقالهم الحالي0 وكذلك نددت بقيام الأجهزة الأمنية قبل شهر باعتقال المواطن اللبناني الجنسية فارس حنا والذي لا تعرف أسباب ومكان اعتقاله0 وأشارت الجمعية إلى أن اعتقال الأشخاص الذين لا يحملون جنسية سورية ودون أن يكونوا قد ارتكبوا أية مخالفة للقوانين على الأرض السورية، إنما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والإنساني، بالتالي فإن صلاحيات السلطات السورية في مثل هذه الحالات محصورة في إخراجهم خارج أراضيها.
مواطن سوري في حالة إطلاق سراح واعتقال دورية! استنكرت الجمعية حالة الاعتقال والإطلاق الدورية التي يتعرض لها المواطن ياسر حسن تيناوي، حيث أن جهاز الأمن السياسي قام باعتقاله يوم الأربعاء 2 /3/2005، على الرغم من أنه سبق وأطلق سراحه ضمن قائمة الخمس وخمسين معتقلاً الذين تم الإفراج عنهم لصالح فرع فلسطين منذ شهر تقريباً 0
علماً أن المواطن تيناوي كان معتقلاً لدى القوات الأمريكية في الصومال ونقل إلى أثيوبيا حيث بقي رهن الاعتقال مائة يوم سلم بعدها إلى الأمن المصري، الذي بدوره سلمه للأمن العسكري السوري، حيث قضى حكماً من قبل المحكمة الميدانية العسكرية لمدة أكثر من سنتين.
يذكر أن الجمعية أشارت إلى إطلاق سراح التيناوي مجدداً يوم السبت في 5/3/2005. أين هي السلطات السورية من غوانتانامو؟ : ذكر بيان للجمعية في9/3/2005م ورود معلومات عن أن عدداً من السوريين موجودين قيد الاعتقال في معسكر غوانتانامو عرف منهم :
منهل بن جادو الحريري والدته وزيرة من مواليد 1963 وهو متزوج، وكان يقيم في باكستان منذ أكثر من عشرين عاماً، ويعمل مدرساً للغة العربية حيث يحمل إجازة في الأدب العربي 0
وإذ ندد البيان بالعسف الأمريكي الذي طال عدداً كبيراً من الناس اقتادتهم القوات الأمريكية إلى معسكر غوانتانامو السيئ الصيت ولا تزال تحجزهم منذ سنوات خارج إطار القانون الدولي وحقوق الإنسان ! فقد ندد أيضاً بموقف الحكومة السورية الذي التزم الصمت المطبق إزاء هؤلاء المعتقلين وطالبها بالتحرك لإنقاذ أبنائنا من براثن القوى الأمريكية الباطشة.
وسفيرنا في واشنطن يشبه معتقلينا السياسيين بمعتقلي غوانتانامو! : السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى صرح مؤخراً إنه “ليس فخوراً” بوجود معتقلين سياسيين في سورية، مؤكداً أن هناك خطة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بحلول حزيران 200. وكان مصطفى يتحدث خلال كلمة في جامعة “جورجتاون” الأمريكية.
وفي معرض انتقاده لاحتجاز سجناء في قاعدة غوانتانامو، قال مصطفى: “لست فخوراً بأن في سورية معتقلين سياسيين، كما هو الحال لديكم (الأمريكيين) في خليج غوانتانامو .. أشخاص لا يعرفون بماذا هم متهمون ومتى قد يتم الإفراج عنهم وما إذا كانوا سيحاكمون وما إذا كان سيسمح لهم بالاتصال بمحاميهم؟”. وأضاف:
“لقد وضعنا خططاً كي لا يكون لدينا سجين سياسي واحد بحلول حزيران / يونيو 2005 في سورية.
نريد ان نجعل من أي شيء يماثل ما لديكم في خليج غوانتانامو جزءاً من ماضينا”.
اعتقالات في ريف درعا : ذكر بيان للجمعية في 9/3/ أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت من قرية تسيل ـ درعا عدداً من الأشخاص منذ ثمانية أشهر ودون بيان الأسباب، وقد عرفت أسماء بعضهم وهم : مروان بن محمد زين العابدين عمره 22 عاماً وأخيه معاذ، ومحمد جمال عدنان زين العابدين 0
اعتقال معتقل سابق ! وذكر نفس البيان أن السلطات العراق كانت قد سلمت السلطات السورية المواطن السوري إبراهيم بن عبد الرزاق بدوي والذي كان معتقلاً في العراق على خلفية تعامله مع النظام السوري، وقد قامت السلطات السورية باعتقاله بدورها، ثم نقلته إلى سجن صيد نايا 0
وإذ أبدت الجمعية استغرابها من اعتقال مواطن قضى أكثر من عشرين عاماً خارج البلاد، ذكّرت أن الجريمة تنقضي بالتقادم الطويل ولا يمكن ملاحقة الفاعل، هذا إذا كان هناك جريمة فكيف إذا لم يكن هناك جريمة سوى الإقامة في بلد عربي آخر، والسجن فيه لحساب البلد الأول؟
أعتقال مواطن كردي : في ظهيرة يوم الثلاثاء المصادف للأول من شهر آذار 2005 الجاري كان الناشط السياسي مسلم شيخ حسن متوجهاً من مدينة حلب إلى منطقة عين العرب، ففوجئ ومن معه بعناصر أمنية توقف الحافلة لتقتاد المواطن شيخ حسن إلى حلب ومنه إلى فرع فلسطين في دمشق، وذلك دون وجود أي مذكرة توقيف بحقه أو السماح له بالاتصال مع ذويه ولا يزال مصيره مجهولاً.
اعتقال مواطنين أثناء احتفال كردي: اعتقلت السلطات السورية في مدينة حلب حوالي اربعين مواطنا سوريا من الاكراد من بينهم سبع فتيات. وتمت الاعتقالات العشوائية اثر بعض المناوشات مع قوات الشرطة اثناء الاحتفال بعيد الاكراد “النيروز” في 21 اذار
اعتقال طلاب جامعيين : ذكر بيان للمنظمة العربية ـ سوريا في 10/3/ 2005 أنه في 5\2\2005 اعتقلت أجهزة الأمن في مدينة اللاذقية الطالب الجامعي يوسف حسن قلاب, وبتاريخ 14\2\2005 اعتقلت الطالبين محمد حسن قلاب ومحمد خالد حموش دون أن تقدّم أي تفســير لاعتقال هؤلاء الطلاب.
اعتقال مواطن في اللاذقية : وذكر بيان آخرللمنظمة في 27\2\2005 أن أجهزة الأمن في مدينة اللاذقيّة اعتقلت المواطن محمد علي غبيش، دون أن تقدّم أي تفسيرلاعتقاله.
الاعتداء على مواطنين سوريين في لبنان : في5/3/ ندد بيان للجمعية بحصول حوادث اعتداءات على بعض المواطنين السوريين العاملين في لبنان، وعن امتداد تلك الاعتداءات إلى ممتلكاتهم وأشخاصهم، وكانت مصادر صحفية أشارت إلى جرح واستشهاد بعضهم خلال تلك الحوادث، التي انساق إليها بعض إخوتنا اللبنانيين، تعبيراً عن انفعالاتهم إثر اغتيال الرئيس الشهيد الحريري.، ورأى البيان في الحوادث المذكورة خروجاً شاذاً عن حقيقة العلاقات الوثيقة، التي ربطت تاريخياً ومازالت تربط بين الشعبين الشقيقين والبلدين الجارين، والتي عبّر عنها نداء المثقفين السوريين والاستجابة القوية له عند االقيادات والمثقفين اللبنانيين.
وأكدت الجمعية ضرورة تحمل السلطات الرسمية ومؤسسات االمجتمع المدني في كلا البلدين مسؤولياتهما تجاه هذه المسألة، وعدم التهرب من واجباتهم في حماية العمال الساعين لكسب رزقهم، والمساهمين في بناء الأوطان وتنميتها، ودرء أي تمييز عنصري عنهم، فضلاً عن أي ردود انفعالية تنتج عن سياسات لم يكن لهم أي دور فيها.
كما ناشدت قادة الرأي في البلدين عدم الاكتفاء بالدعوات الأخلاقية، وتوجيه النداءات.بل المبادرة لتنشيط الجهود العملية، التي من شأنها تدعيم العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وحماية حقوق الإنسان والمواطن العامل فيهما قبل أي اعتبار.
ومواطنون سوريون يستشهدون مع الحريري بصمت مطبق!: تقدم عمال سوريون ببللاغ إلى مخفر شرطة عين المريسة ـ بيروت، عن فقدان ثلاثة زملاء لهم كانوا متواجدين في منطقة فندق السان جورج لحظة الانفجار المروع؛ الذي ذهب ضحيته الرئيس الشهيد الحريري وصحبه، وهم : محمود صالح الخلف ومحمد حمد المحمد وفرحان العيسى، وجميعهم من دير الزور. وقد أدلى أحد زملائهم بتلك المعلومات بالصدفة حين كانت قناة المستقبل تجري لقاء مع أهل المرحوم ( الغلاييني) لحظة انتشال جثمانه .
جدير بالذكر أن فقدان العمال السوريين الثلاثة لم تذكره وسائل الإعلام اللبنانية ولا السورية، ولم تهتم به أية سلطة سورية مسؤولة عن مواطنيها! علماً أن الحكومة السورية انضمت مؤخراً إلى الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين، وكان حرياً بها أن تحمي عمالها، لا أن تسكت سكوتاً مطبقاً!
إسرائيل حولت الجولان لمدفن نفايات! : الوطن القطرية 10/3/2005اتهم محافظ مدينة القنيطرة المحررة في الجولان السوري المحتل إسرائيل بأنها حولت الجولان إلى أكبر مدفن للنفايات السامة، مشيرا إلى أنه ومنذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 قامت سلطات الاحتلال بتلويث أرض الجولان بعشرات البؤر والمراكز الاستيطانية والجمعيات الصناعية والزراعية والسياحية، والتي شيدتها فوق أنقاض ما دمرته بالبلدوزرات والجرافات من المدن والقرى والبلدات السورية، مضيفاً ان إسرائيل أقامت أكثر من 44 مستعمرة ومستوطنة يقيم فيها أكثر من 24 ألف مستوطن اسرائلي فيها في الجولان و يحيط بها نحو 60 معسكرا للجيش الإسرائيلي.
اعتصام في دمشق يواجه بهجوم الموالين ! : كانت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان قد دعت إلى اعتصام احتجاجي بمناسبة مرور اثنين وأربعين عاماً على قانون الطوارئ والذكرى السنوية الأولى لأحداث القامشلي الدموية في 12 آذار من العام الماضي، وتم الاعتصام يوم 10/3/2005 الساعة 12 بمشاركة حوالي 1500 معتصماً أمام قصر العدل بدمشق، وكان اعتصاماً سلمياً حضارياً للمطالبة :
1ـإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية.
2ـإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والرأي والتعبير وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.
3ـإعادة الجنسية إلى المواطنين الكرد المجردين منها بنتيجة إحصاء 1962 الجائر.
4ـالعمل على إيجاد حل ديمقراطي عادل للمسألة الكردية في سوريا.
لكن المعتصمين فوجئوا بظهور تجمع ضخم من عناصر شبيبة البعث والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، قاموا بالهجوم على الاعتصام السلمي، وانهالوا بالعصي على المعتصمين بلا هوادة مع السباب وشتائم التخوين. وعندما انتقل المعتصمون إلى ساحة المرجة بناءً على خطة بديلة، تبعهم المهاجمون، وانضمت إليهم قوات الأمن والشرطة بالهراوات ضرباً على المعتصمين، حيث كسر كتف شاب معتصم من اللاذقية، ونقل بعض المصابين إلى المستشفيات الخاصة، كما اعتقل الشاب زياد ملكي من حلب وتعرض للضرب ثم افرج عنه حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
ذكر أيضاً انه جرى الاعتداء بالضرب على عدد من مراسلي الصحف والوكالات العرب والاجانب وسحبت كاميرات واجهزة تسجيل وهواتف محمولة من مراسلة مونت كارلو وكريستين هيلبرت مراسلة راديو المانيا ومراسل فرنسي اسمه باومان، كما ورد أنه بعد بث قناة ( الحرة ) لتقرير حول ماجرى في الاعتصام منعت وزارة الإعلام مكتب الخدمات الانتاجية من تقديم أية أجهزة أوتسهيلات بث أو كاميرات لمراسل الحرة، ولاحقاً علم أنه تم إلغاء ترخيص مراسلها.
المحاكم الاستثنائية :
تحكم على الطالبين عرب والدبس بالسجن لمناهضة (أهداف الثورة)! بتاريخ 6/3/2005 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة بدمشق حكمها في قضية الطالبين محمّد عرب من جامعة حلب ومهنّد الدبس من جامعة دمشق، فقضت بالحكم عليهما لمدّة ثلاث سنوات مع الأشغال و تجريدهما مدنيا، وكانت نيابة محكمة أمن الدولة العليا قد وجهّت إليهما تهمة مناهضة أهداف الثورة. وقد استنكرت منظمات حقوق الإنسان السورية صدور الحكم على طالبين قاما باحتجاج سلمي من أجل قضية طلابية مطلبية، تخلت السلطة عن التزامها التعاقدي فيها من طرف واحد!
وعلى معتقل رأي بالسجن ثلاث سنوات : بتاريخ 13/3 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكما على المواطن السوري حسام الدين شقير قضى بحبسه ثلاث سنوات وجرّدته مدنيا, بتهمة الانتساب إلى حزب التحرير الإسلامي.
السلطات السورية تحقق مع عدد من ضباط سجن عدرا ! 25/3عن صحيفة دار الخليج : أصدرت السلطات السورية تعميما يقضي بعدم توقيف أي مواطن قبل عرض الضبط على النيابة العامة، ومنع دخول أي منزل قبل الحصول على اذن تحر من النيابة وعدم استعمال أي من أساليب التعذيب والشدة مع السجناء تحت طائلة المساءلة. ويأتي التعميم بعد الجولة التفقدية التي قام بها المحامي العام مروان اللوجي ورئيس النيابة بدمشق عبد الأحد سفر الى سجن عدرا، حيث تم فتح ملفات للتحقيق مع عدد من الضباط لاستعمال الشدة والتعذيب واساءة استعمال السلطة بحق المساجين !
معتقلو تداعيات جريمة حمص والقانون : مازال حوالي 35 مواطنا بينهم مراهقون من أهالي مدينة حمص، معتقلين إثر الأحداث المرافقة لجريمة جامع أبي ذر الغفاري، والتي كانت المرصد (22) قد اشارت إليها في حينه. وحيث يتسبب غياب المعلومات عن مصيرالمعتقلين، الذين من بينهم : فواز عباس وسعد المهباني و مصطفى اسماعيل ونذير مندو، فإن جواً من القلق وفقدان الطمأنينية مازال يخيم على أهالي المدينة الذين يطالبون بتوضيح مصير ابنائهم. وإذ تؤكد الجمعية تضامنها معهم في هذا الحق، فإنها تطالب بسرعة إحالة كل مايتعلق بالحادثة إلى القضاء العادي المختص، وإنهاء جو القلق والتوترالذي يعيد ذاكرة كاد ينساها السوريون جميعاً.
التجريد التعسفي من حق الحياة :
إعدام بدون محاكمة : نددت الجمعية في بيان لها بحادثة مروعة، تم قيها إطلاق الرصاص على المواطنين وتهديد حياتهم وأمنهم وإرهابهم، حيث أنه بتاريخ 28/2/2005 كان السيد عبد الكريم عزيز عمره 25عاماً يقود سيارة التكسي على الطريق الدولية باتجاه رأس العين وبرفقته( السيدة عزيزة بدران يزيدي 35 عاماً ونوره مللي 22عاما وشيرين مللي 12 عاما) وعند دوارة تل التمر فوجئوا بإطلاق الرصاص على السيارة من قبل دورية أمن، فقتلت الامرأة عزيزة بدران، بينما جرح الآخرون ونقلوا إلى المشفى. وقد طالبت الجمعية السلطات المسؤولة بسرعة التحرك لإجراء التحقيق بهذا الحادث وإحالة مرتكبيه إلى القضاء المختص لينالوا عقابهم وبالتعويض على الأسرة المنكوبة والتعميم على دوريات الأمن عدم استعمال الرصاص 0 0 مواطن يموت في مخفرللشرطة (المدنية!) في اللاذقية بعد ضربه وإغمائه! : طالب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ـ سوريا بالتحقيق في ملابسات موت مواطن في مخفر الصليبة، اللاذقية، ذلك أنه بتاريخ 10\3\2004 , وبينما كان المواطن صفوت عبد الله حوش البالغ من العمر 24عاما يسير أمام مقهى الزهراء في مدينة اللاذقيّة، شوهد ورجال الشرطة المدنية ينهالون عليه بالضرب حتى أغمي عليه, ثم حملوه إلى مخفر الصليبة .وفي اليوم التالي اخبروا أهله لكي يستلموا جثته من المشفى الوطني في اللاذقية.
اغتيال مواطن سوري في شمال العراق : نددت الجمعية في بيان لها بتاريخ 3/3/2005م باغتيال المواطن السوري صلاح الدين علي من أهالي عفرين التابعة لحلب، وذلك في في السليمانية شمال العراق على خلفية خلافه مع أعضاء في حزب العمال الكردستاني، وقد حاول أهله إدخال جثمانه عبر الحدود السورية إلى مسقط رأسه إلا أن السلطات السورية منعت ذلك 0
وإذ أدانت الجمعية الاعتداء على حق الحياة، فقد طالبت السلطات السورية بحماية مواطنينا الموجودين في العراق كما طالبتها بالسماح بدخول جثمان المجني عليه ليجري دفنه في مسقط رأسه 0
منع من السفر: بتاريخ 12/3/2005 انضم المحامي محمّد رعدون رئيس المنظّمة العربيّة الحقوق الإنسان ـ سٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍوريّة إلىالقائمة الطويلة للممنوعين من السفر، والتي شملت عدداً كبيراً من الناشطين الحقوقيين والسياسيين في سورية، ففي مساء ذلك اليوم منعته السلطات من المغادرة إلى القاهرة.
وكان قد سبق وانضم إلى القائمة المذكورة في 15الـ من شهر شباط الفائت الناشط السوري في المنظمة الآثورية الديمقراطية : سليمان يوسف يوسف.، حيث تم سحب جواز سفره ومصادرته.
تضامن فناني الرقة مع زميلهم المريض : في بادرة إنسانية رفيعة تداعى خمس وثلاثون فنانا من الرقة، وأقاموا معرضاً فنياً( بدأ يوم 13/3) في المركز الثقافي بالرقة، راصدين ريعه لزميلهم الفنان موسى الحمادة الذي يعاني من مرض عضال. وزير الخارجية يأمر بحصول المواطنين المحرومين على جوازات سفر، لكن ؟
أمرالتعميم رقم 17، الذي أصدره وزير الخارجية السوري في 17 آذار/ مارس 2005، جميع البعثات الدبلوماسية في الخارج؛ بمنح جوازات السفر إلى جميع المواطنين خارج القطر لمدة سنتين بغض النظر عن الأسباب التي كانت تحول دون ذلك في الماضي، كما أشارإلى إبلاغ الأخوة المواطنين المشمولين بأحكام هذا التعميم لدى مراجعتهم السفارة، أن السماح بمنح جواز السفر أو تجديده لا يعني إسقاط المطالبات القانونية أو غيرها من الأسباب التي كانت تحول دون ذلك، و بإمكانهم تسوية هذه الإشكالات قبل القدوم إلى القطر سواء عبر السفارة أو بواسطة ذويهم في القطر، أو شخصيا لدى عودتهم إلى القطر.
وقد رحبت منظمات حقوق الإنسان بهذا الإجراء، معتبرة إياه خطوة على الطريق الصحيح، كما طالبت باستكمال هذه الخطوة وإلغاء المرسوم 49، وحل جميع مشكلات السوريين المنفيين طوعاً أو قسرا.
لكن وردت أنباء عن بعض السفارات التي تعرقل تنفيذ التعميم المذكور بذرائع مختلفة، مثل طلب”إخراج قيد” من دوائر الأحوال المدنية المعنية في سورية، أما الذريعة الأكبر فتبقى في “رسوم الاغتراب” التي ألغتها الحكومة السورية العام الماضي، لكن بعض السفارات تطالب بها وبأثر رجعي أيضاً!
فندق الفصول الأربعة لا يهتم بصورة شارع شكري القوتلي في دمشق
وجه مواطن سوري رسالة مفتوحة( كلنا شركاء 27/3) إلى الأمير الوليد بن طلال متنقداً الصورة التي سيظهر بها بناء فندق (الفور سيزنز) إلى الظهور عليها في وسط دمشق. وتمنىعليه، باعتباره صاحب مشروع الفندق، الاهتمام بالصورة التي ستبدو عليها واجهة الفندق المطلة على أحد أجمل شوارع دمشق ( شارع المرحوم شكري القوتلي.) والتي أصبحت منافذ لمظاهر صناعية: أحهزة التكييف – أجهزة التدفئة – المولد الكهربائي الإحتياطي الذي سينفث دخانه على المشاة والمتنزهين على الرصيف مباشرة مع الهواء الساخن الناتج عن أجهزة التكييف – المحولات الكهربائية – مداخل التغذية الكهربائية وتجهيزاتها. ودعا صاحب الرسالة ( د. عمر شابسيغ) لنقل منافذ الخدمات الصناعية المذكورة إلى جهة أخرى من الفندق وجعل هذه الإطلالة منظرا جميلا غير مؤذ للمارة .
والجمعية إذ تعلن تضامنها مع مطلب الرسالة، حفاظاً على حقوق المواطنين في بيئة دمشق، فإنها تشدد على الاهتمام بصورة عاصمتنا وذاكرتها، وخاصة بشارع المواطن العربي الأول شكري القوتلي.
عربياً
البحرين : تدريس الديموقراطية وحقوق الانسان بصفة الزامية: المنامة 14/3 وكالات ، وافقت الحكومة البحرينية في اجتماعها الأسبوعي أمس على اقتراح نيابي يقضي بتدريس مادة الديموقراطية وحقوق الانسان في المرحلتين الاعدادية والثانوية بصفة الزامية، ووجه مجلس الوزراء الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق الاقتراح، وكلف وزير التربية بان يكون هذا الموضوع محل اهتمام وزارته عند وضعها خطط تطوير المناهج الدراسية.
ليبيا: مطالبة السلطات الليبية بإطلاق سراح معتقل رأي سوري : أدلى رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية بتصريح خاص احتج فيه على مماطلة المستشار القنصلي والسفير الليبي بشان بحث وضعية بقاء المواطن السوري ظافر حماده حسون في السجن، والذي حكم من قبل القضاء الاستثنائي في ليبيا على خلفية اجتماع بعض تابعي الطريقة الشاذلية الصوفية للقيام ببعض الطقوس الدينية، وقد مضى عليه في السجن نحواً من خمسة عشر عاماً، واستنكر باسم الجمعية التمسك بحجج واهية لعرقلة المساعي من أجل إطلاق سراح معتقل لدواعي إنسانية من أجل عودته إلى أسرته، كما طالب السلطات الليبية بتفعيل رؤية رئيسها الذي يطرح توجهه باتجاه الديمقراطية والانفتاح ورفع الظلم.
مصر : منع مظاهرة ضد استمرارحالة الطوارئ: القاهرة 28/3 وكالات، دعت حركة الإخوان المسلمين منفردة إلى التظاهر سلماً أمس أمام البرلمان، لكن السلطات استبقت الموعد بان قبضت فجراً على أكثر من 60 من اعضاء التنظيم المحظور في محافظات مختلفة، يعتقد بانهم ساهموا في الأيام الماضية في الاعداد للتظاهر. ومع اغلاق كل الشوارع المؤدية الى مجلس الشعب، توزع المتظاهرون ( تفاوتت تقديرات عددهم ما بين 1500 إلى عدة آلاف ) على أماكن متفرقة في العاصمة، فيما أوقفت الشرطة لبعض الوقت عضو “مكتب الارشاد” الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، لدى توجهه من اجتماع حضره في الجامعة العربية بصفته الأمين العام لاتحاد الاطباء العرب الى مكان التظاهرة. كما اعتقل عشرات آخرون تجمعوا حوله. وقد نقل احد نواب “الاخوان” مذكرة الى رئيس البرلمان. تضمنت مطالب في شأن الإصلاح السياسي.
وفي الأيام التالية، استمرت حركة التظاهرواتسعت في عدة مدن مصرية، فشاركت فيها قوى متعددة ، برزت الحركة المصرية من أجل التغيير( كفاية) بكثافة فيها، رافعة شعارات الإصلاح الدستوري والحريات ، حيث تكرر اصطدامها مع قوى الأمن، التي حاولت منع التظاهر والحد من انتشاره في الشارع المصري.
عالمياً بريطانيا ـ مجلس اللوردات يرفض مشروع قانون يحد من الحريات بحجة مكافحة الإرهاب : 8/3 وكالات : رفض مجلس اللوردات البريطاني بأغلبية كبيرة مشروع قانون يفرض إجراءات خاصة على المشتبهين بالإرهاب. وفي عملية تصويت أمام مجلس اللوردات للمصادقة على قانون مثير للجدل رفض 249 من أعضاء المجلس مشروع القانون، الذي دافع عليه رئيس الحكومة طوني بلير بقوة، لكن ذلك لم يقنع اللوردات بصوابية المشروع، الذي ينص على حق السلطات الأمنية في وضع كل مشتبه بالإرهاب تحت الحراسة المنزلية، والحد من حريته، وتعريضه لمجموعة من الإجراءات التقييدية، دون اللجوء إلى حبسه، ولكن أيضا دون أمر من القضاء. واعتبر ت إجراءات من قبيل فرض الحراسة المنزلية، أو الرقابة الإليكترونية في حق بعض الأشخاص هي من صلاحيات القاضي وحده، وليس من حق وزير الداخلية، أو من يمثله.
وانتقد اللوردات القانون الذي قدمته حكومة بلير، ووصفوه بأنه متسرع، ويهدد الحريات العامة.
تعرّف على منظمات حقوق الإنسان : اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منظمة الأمم المتحدة http://www.arabhumanrights.org/committees/cescr.asp UNDP
لم ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تشكيل لجنة للإشراف على مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بمقتضاه، كما هو الحال في معاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان، حيث أوكل العهد القيام بهذه المهمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقد سعى المجلس في البدء إلى النهوض بولايته هذه بمعاونة فريق عامل أثناء الدورات كان يتكون، في بادئ الأمر، من مندوبين لدى المجلس، وبعدئذ من خبراء حكوميين. غير أن المجلس خلص إلى أن هذه الترتيبات غير مرضية، وأصدر القرار 1985/17 المؤرخ في 28 أيار/مايو 1985 والذي نص فيه على انشاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية للقيام بهذه المهمة.
وتتشكل اللجنة من ثمانية عشر عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في مجال حقوق الإنسان والذين يعملون بصفتهم الشخصية، يقوم المجلس بانتخابهم بالاقتراع السري من بين من ترشحهم الدول الأطراف في العهد للقيام بهذه المهمة، على أن يولي الاعتبار في اختيارهم الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال النظم الاجتماعية والقانونية. وتعقد اللجنة دورتين كل عام في العادة، وإن كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أذن لها في بعض الحالات بأن تعقد ثلاث دورات وذلك لمعالجة مشكلة تراكم التقارير، وتعقد دورات اللجنة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك خلال شهري أيار/مايو – تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.
وقد عملت اللجنة على اتاحة المجال أمام المنظمات غير الحكومية للتواصل معها، كما أولت اللجنة عناية خاصة لإلقاء المزيد من الضوء على الأحكام المتضمنة في العهد، وقد أصدرت العديد من التعليقات العامة بهذا الخصوص، كما عنيت اللجنة بدفع فكرة اعتماد بروتوكول اختياري يسمح بتقديم شكاوى من قبل الأفراد والجماعات بخصوص انتهاك حقوقهم المعترف بها في العهد، وأعدت اللجنة مشروع لبروتوكول بهذا الخصوص، وحاليا تجري مناقشته داخل لجنة حقوق الإنسان. هذا وبدءا من دورتها الثالثة 1989، تخصص اللجنة في كل دورة يوم واحد، لمناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد، وهو ما يساهم في تعميق فهم اللجنة للمسائل ذات الصلة.
وتقوم اللجنة بفحص التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بخصوص التدابير التي تكون قد اتخذتها والتقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد، إذ على الدول الأطراف أن تقدم تقريرا أوليا في خلال سنتين من بدء نفاذ العهد بالنسبة لها، على أن تقدم بعد ذلك تقريرا دوريا شاملا كل خمس سنوات، ويجوز للجنة أن تقلص فترة الخمس سنوات آخذة في اعتبارها جميع الظروف ذات الصلة. وتقوم اللجنة بفحص تلك التقارير واعتماد ملاحظات ختامية بهذا الخصوص، تركز فيها على الدرجة التي استطاعت بها الدولة الطرف المعنية أن توفي بالتزاماتها تجاه العهد.
وتحظى أعمال اللجنة باهتمام متزايد خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما يمكن أن نلاحظه من حرص العديد من اللجان والهيئات الدولية ذات الصلة بأعمال اللجنة على التواصل معها وإمدادها بمعلومات وتقارير وكذلك أن تكون ممثلة بمراقبين ضمن دورات اللجنة، وكذلك الأمر بالنسبة للمنظمات غير الحكومية والتي يولي عددا متزايدا منها اهتماما بالعمل على تحقيق قدر من التوازن بين الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكشف مراجعة تقارير اللجنة عن تزايد اهتمام المنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أعمال اللجنة سواء عبر تقديم المعلومات والتقارير إلى اللجنة أو المشاركة في أيام المناقشة العامة. هذا وتولي اللجنة اهتماما بفعاليات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وينعكس هذا الاهتمام في حرص اللجنة على المشاركة في تلك الفاعليات، وكذلك ما خصصته من بيانات لأعمال تلك الهيئات، ومن ذلك البيانات الذي وجهتها اللجنة إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية، والمؤتمر المعني بصياغة ميثاق للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوربي، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا.
مطلوب حراً : جميع معتقلي الرأي في سورية، يقـدر عـدد المـعروفيـن منهم بــ 300 مـعتقلاً
منهم : جواد الجابي المعـتقل منذ عشرين عاماً
(جمعية حقوق الإنسـان في ســورية هي جمعية مستقلة غير حكومية تأسست في دمشق بتاريخ 2/7/2001 من قبل مجموعة من المفكرين والناشطين في الحقل العام.
تقف الجمعية على مسافة متساوية من جميع المعتقدات الدينية والمذاهب الفكرية والنظريات السياسية ومن جميع الفئات الاجتماعية، وتسعى لتعزيز استقلالها عن أي سلطة سياسية وعن أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية، وتسعى الجمعية في كل ما تقوله وتفعله إلى تعزيز وحدة المجتمع المدني وتماسكه وإلى تعزيز سيادة الدولة الوطنية، دولة الحق والقانون بما يتسق وقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التي هي من أهم مبادئ حقوق الإنسان 0
لا تنشد الجمعية منفعة خاصة، وتسعى لتحقيق أهدافها عبر الوسائل المشروعة قانونيا وأخلاقيا، كما تؤمن تماماً بارتباط وعدم إمكانية تجزئة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.)