10/12/2007

أطلق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتعاون مع الشبكة الآورو-متوسطية لحقوق الإنسان تقريره حول أداء الإعلام السوري في فترة الاستفتاء الرئاسي من تاريخ 15\5\2007 حتى تاريخ 27\5\2007 بالتزامن مع الذكرى التاسعة و الخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضمن جهود المركز الرامية إلى مراقبة أداء الإعلام السوري في فترة الانتخابات بشكل عام نظراً لتعاظم أثر الإعلام في الحياة السياسية والعامة ودوره في تشكيل الرأي العام إيماناً من المركز بأهمية الشراكة بين الإعلام وقضايا التنمية حيث أن الإعلام حامل من حوامل الإصلاح والديمقراطية وليس نتيجة له.

رصد التقرير 34 وسيلة إعلامية سورية ما بين صحف، إذاعات، مواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية وبلغ عدد المواد الإعلامية المرصودة 14879 مادة على الشكل الآتي:

الرقم الوسائل الإعلامية التي تم رصدها عدد المواد المرصود
1 القناة الفضائية السورية 806
2 القناة الأرضية الأولى 975
3 قناة ANN 99
4 إذاعة دمشق 1064
5 إذاعة صوت الشعب 1406
6 إذاعة فرح ا ف ا م 853
7 صحيفة تشرين 1110
8 صحيفة الثورة 1031
9 صحيفة الوحدة 422
10 صحيفة الجماهير 798
11 صحيفة العروبة 490
12 صحيفة أبيض وأسود 147
13 صحيفة بلدنا 37
14 صحيفة الوطن 400
15 صحيفة الاقتصادية 130
16 صحيفة الاجتماعية 45
17 صحيفة القرار 46
18 صحيفة الأزمنة 257
19 صحيفة الدبور 37
20 صحيفة البعث 1160
21 صحيفة الفجر 78
22 صحيفة النور 63
23 صحيفة صوت الشعب 73
24 صحيفة اليقظة 53
25 صحيفة كفاح العمال 88
26 صحيفة نضال الفلاحين 87
27 موقع سانا 441
28 موقع شام برس 611
29 موقع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان 50
30 موقع اللجنة السورية لحقوق الإنسان 114
31 موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان 778
32 موقع باخرة الكرد 273
33 موقع جبهة الخلاص 66
34 موقع إعلان دمشق 791
  مجموع عدد المواد المرصودة 14879

اشتمل التقرير على مقدمة نظرية تضمنت إشارة إلى موقع الانتخابات في العملية الديمقراطية وكذلك عرضاً لآليات الوصول إلى السلطة في سوريا منذ معاهدة الاستقلال عام 1936. كما تضمنت الدراسة النظرية صلاحيات رئيس الجمهورية بحسب أحكام الدستور السوري، وهدف التقرير إلى معرفة الموضوع الرئيسي الذي تمحورت حوله تغطية وسائل الإعلام السورية في فترة الاستفتاء، وكيف توزعت المواد الإعلامية المرصودة في وسائل الإعلام على الأطراف المعنية بالرصد أثناء فترة الاستفتاء الرئاسي، وحجم المساحات المفردة في تلك الوسائل لحملة الدعاية الانتخابية، وما مدى انتشار الدعاية الانتخابية الايجابية والسلبية في وسائل الإعلام الحكومية والحزبية المنخرطة في الجبهة الحاكمة والمعارضة، ومن هي المصادر الرئيسة القائمة بالدعاية الانتخابية، وما هو اتجاه التغطية الإعلامية للدعاية الانتخابية، وما هي طبيعة التغطية البثية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ونوع المادة الإعلامية التي نشرت أو بثت على وسائل الإعلام للدعاية الانتخابية، وكيف تعامل إعلام النقابات المهنية وإعلام المنظمات المدنية مع حملة الدعاية الانتخابية، وكذلك تعاطي الإعلام السوري عموماً مع الأطراف ذات الصلة بالعملية السياسية في سوريا أثناء فترة الاستفتاء، وقد وقع الاختيار على أهم الجهات الفاعلة في الحياة السياسية السورية وبلغت 22 جهة معنية تمثل مختلف التكوينات السياسية السورية وهي:

  • رئيس الجمهورية
  • الحكومة السورية
  • الجبهة الوطنية التقدمية وأحزابها
  • الاتحادات والنقابات المهنية
  • المنظمات المدنية
  • الفئات و الأحزاب السياسية المعارضة

وقامت منهجية المراقبة على تنفيذ تحليل كمي للزمن والمساحات المخصصة لمحتوى التغطية الإعلامية للجهات المعنية بالرصد أثناء فترة الاستفتاء الرئاسي حيث استخدمت تقنية تحليل المضمون الكمي كمنهج رئيسي لتحليل مضمون وسائل الإعلام وقد حدد قياس مستوى التغطية الإعلامية من خلال تحديد عدد المواد الإعلامية ومساحات التغطية الإعلامية إذ يقيس التحليل الكمي المساحات المخصصة للمواد التحريرية في الصحف من أخبار وتحقيقات واستطلاعات ومقالات رأي… الخ، بالسنتمتر المربع وباستخدام المسطرة والآلة الحاسبة ويقاس الزمن المخصص في الإذاعة والتلفزيون بالدقائق والثواني باستخدام ساعة إيقاف كما يقاس عدد الكلمات المسجلة في المواقع الالكترونية. وخلص التقرير إلى مجموعة نتائج أهمها:

  • أظهر الإعلام السوري الرسمي والخاص على أنه آلة دعائية وتعبوية وظيفتها حشد المواطنين وحثهم على المشاركة الفاعلة في عملية الاستفتاء الرئاسي.
  • أظهرت الحكومة السورية تشددا كبيرا تجاه الصحف الخاصة التي جربت الخروج عن سياق الدعاية الايجابية و تعبئة الجماهير لإعادة انتخاب الرئيس كجريدة بلدنا التي أغلقت مع بداية الفترة المخصصة للرصد نتيجة نشرها مادة إعلامية كاريكاتورية تنتقد فيها آليات موافقة مجلس الشعب على ترشيح القيادة القطرية للحزب الحاكم لإعادة انتخاب الرئيس لولاية دستورية ثانية.
  • إن محور التداول الإعلامي في مجمل وسائل الإعلام الرسمية و معظم وسائل الإعلام الخاصة هو الدعاية الانتخابية الايجابية لرئيس الجمهورية.
  • الوسيلة الإعلامية الحكومية والخاصة هي المنتج الرئيس للحملة الدعاية الانتخابية التي تناولتها
  • المصادر الرئيسية الأخرى القائمة بالدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمي والخاص هم رجال الأعمال والأفراد المؤيدون لعملية الاستفتاء وبعض أعضاء الحكومة وممثلي النقابات المهنية.
  • خصص الإعلام الرسمي والخاص مساحات واسعة للدعاية الايجابية للرئيس على حساب التداول الإعلامي لمهامه وأدائه لأعمال منصبه كرئيس للجمهورية.
  • لم ينل الأداء الحكومي نصيباً واسعاً من التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حيث سجل اهتمام وسائل الإعلام بمتابعة نشاطات أعضاء الحكومة السورية في حملة الدعاية الانتخابية على حساب متابعتها للأعمال المنوطة بها.
  • استخدمت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الحكومية والخاصة المواد الغنائية والمهرجانات الفنية التي أعدت خصوصا لهذه المناسبة.
  • اتجهت وسائل الإعلام الرسمي والخاص والحزبي المنخرط في الجبهة الحاكمة إضافة لإعلام النقابات المهنية في تغطيتها الإعلامية لحملة الدعاية الانتخابية نحو الإشادة بمآثر رئيس الجمهورية والدعوة إلى إعادة انتخابه على أساس الصفات والانجازات الشخصية وليس على أساس البرنامج الانتخابي.
  • اتجه الإعلام المعارض في تغطيته على أساس رفض الاستفتاء كأساس لاختيار رئيس الجمهورية.
  • في تحليل علاقة ارتباط بين طبيعة التغطية البثية ومصادر الدعاية الانتخابية لوحظ اتجاه الإعلام البثي الرسمي والخاص نحو إفساح المجال الواسع لأعضاء الحكومة وممثلي النقابات المهنية وبعض الأفراد المؤيدين للظهور مباشرة والتعبير عن تأيدهم بينما أفسح الإعلام المعارض ممثلاً بقناة ANN المجال للرافضين والمقاطعين بالظهور على شاشته والتعبير عن الرفض لإعادة انتخاب الرئيس.
  • المصدران الرئيسيان القائمان بحملة الدعاية الانتخابية السلبية على وسائل الإعلام المعارضة هما الفئات الرافضة والمقاطعة لعملية الاستفتاء الرئاسي.
  • معظم المواد الحوارية واستطلاعات الرأي المعروضة في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة قد أجريت مع أفراد مؤيدين للاستفتاء بينما اهتم الإعلام المعارض باستطلاع آراء شخصيات سياسية وحقوقية رافضة لإعادة انتخاب الرئيس .
  • لم تعط وسائل الإعلام الحكومية والخاصة إضافة لإعلام النقابات المهنية وإعلام أحزاب الجبهة أي مساحات تذكر للمعارضين أو المقاطعين لعملية الاستفتاء سواء كانوا أفرادا أو أحزاب سياسية، بالمقابل لم تولي وسائل الإعلام المعارض مساحات إعلامية تذكر للمؤيدين لإعادة انتخاب الرئيس.
  • لم يفرد الإعلام الحكومي والخاص وإعلام النقابات المهنية والإعلام الحزبي مساحات إعلامية تذكر لنشاط المنظمات المدنية.
  • ظهر جلياً عجز وسائل الإعلام المعارض عن إتباع إستراتيجية إعلامية خاصة بموضوع الاستفتاء الرئاسي.
  • تجاهل إعلام المنظمات المدنية عملية الاستفتاء الرئاسي وأبدى فقط موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان اهتماما متوازنا إلى حد ما بتغطية مختلف جوانب الاستفتاء الرئاسي ولمختلف الأطراف.
  • خالفت الإذاعات الخاصة بنود الترخيص الخاص بها وفق القانون حيث قامت بالدعاية لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية على الرغم من كونها إذاعات فنية وإعلانية فقط بحكم الترخيص.
  • خالفت معظم الصحف الخاصة بنود الترخيص الخاص بها حيث قامت بالدعاية لإعادة انتخاب الرئيس بالرغم من عدم شمول ترخيصها وفق قانون المطبوعات القضايا السياسية.
  • أسهم الإعلام المعارض في تقديم صورة ضبابية حول دور المنظمات المدنية حيث خضعت التغطية الإعلامية لرسالة المنظمات المدنية في وسائل الإعلام المعارضة إلى الانتقائية وإلى موقف أصحاب هذه الوسائل من القضية التي تتناولها الرسالة الإعلامية للمنظمات المدنية.
  • المصدر الرئيسي القائم بحملة الدعاية الانتخابية على وسائل إعلام النقابات المهنية هو النقابات المهنية ذاتها التي تابعت وسائلها الإعلامية نشاطها في الدعاية الايجابية للرئيس.
  • لم تول وسائل إعلام الجبهة اهتماماً ملحوظاً بالدعاية للرئيس بقدر اهتمامها بمتابعة الأداء الحكومي فيما عدا صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم.
      1. وقد قرر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير حجب درع المركز التقديري عن الوسائل الإعلامية المرصودة لعدم مقاربتها للمعايير الدولية للإعلام في فترة الانتخابات.
      1. هذا وسيقوم المركز بمراقبة أداء وسائل الإعلام السورية حول قضايا التنمية السياسية والاجتماعية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل وذو الاحتياجات الخاصة والإعلام.

    المكتب الصحفي