12/7/2009
يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء استمرار منع محامييه من زيارة موكليهم المعتقلين لدى جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة في غزة. ويرى المركز أن ذلك مخالف لأحكام القانون والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المعتقل في الالتقاء بمحاميه، كما ويخشى المركز أن يكون هذا المنع على خلفية ممارسة غير قانونية، واحتمال تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد تلقى منذ بداية العام الحالي 2009، أكثر من 200 شكوى عن معتقلين لدى جهاز الأمن الداخلي، وحصل على توكيلات قانونية من ذويهم لمتابعتهم قانونياً. وخلال الفترة اللاحقة تمكن محامو المركز من زيارة العديد منهم بعد تحويلهم إلى سجن أنصار المستحدث بعد الحرب الأخيرة على غزة وقصف قوات الاحتلال لسجن غزة المركزي في مقر السرايا بتاريخ 28 ديسمبر 2008. إلا أن محامي المركز ومنذ بداية العام لم يتمكنوا من زيارة 60 معتقلاً يمثلهم المركز مازالوا رهن الاعتقال لدى جهاز الأمن الداخلي أو معرفة مكان وظروف اعتقالهم، ، ولا يعلم إذا ما كان هناك آخرون. ويخشى المركز أن يكون هذا المنع على خلفية ممارسة غير قانونية، واحتمال تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. يُشار إلى أن محامي المركز لم يدخروا جهداً منذ بداية العام في السعي لزيارة موكليهم إلا أنهم فشلوا بذلك. وقد قام المركز بالاجتماع ومراسلة عدد من المسئولين ليتمكن من زيارة موكليه إلا أنه لم يتلق أي رد حتى صدور هذا البيان، وذلك على الرغم من الوعود المتكررة من قبل المسئولين بالإعلان عن مراكز الاعتقال والسماح بزيارة المعتقلين.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُمنع فيها محامو المركز من زيارة موكليهم في السجون التابعة للأجهزة الأمنية في غزة. وكانت الأجهزة الأمنية قد منعت محاميي المركز من الالتقاء بموكليهم لقرابة ثلاثة أشهر، خلال الفترة بين 20 فبراير 2008 إلى 12 مايو 2008. وعاد المركز واستأنف زياراته حتى تاريخ 21 يوليو 2008. وعادت الأجهزة الأمنية ومنعت محامي المركز من الالتقاء بموكليهم مرة أخرى منذ بداية أغسطس 2008.
وكان وزير الداخلية، أ. فتحي حماد قد أعلن في لقاء بثته قناة الأقصى الفضائية بتاريخ 8 يوليو 2009، ونقله مكتوباً موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت بتاريخ 9 يوليو، عن أنه تم فتح جميع مراكز التحقيق والسجون أمام المؤسسات الحقوقية للتفتيش ومتابعة الموقوفين، نافياً حرمان وزارة الداخلية أهالي السجناء من زيارة أبنائهم، مطالباً إياهم في حال منعهم بتقديم شكوى لدى الجهات المختصة.
وفي ضوء ذلك، يدعو المركز الحكومة بغزة من أجل:
1. السماح لمحاميي المركز بالالتقاء بموكليهم في السجون ومراكز الاعتقال التابعة لها، وفقاً للنظم القانونية.
2. وقوف السادة رؤساء محاكم البداية والاستئناف والنيابة العامة عند مسؤولياتهم بتفقد أوضاع السجون والتأكد من عدم وجود أي نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية والتأكد من أوامر التوقيف (إن وجدت) والحبس وإجراءات التوقيف وفقاً لنص المادة 126 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وتفعيل نصوصه ولا سيما المواد 105 و 123 و 128 منه.
3. الإفراج عن جميع المعتقلين الموقوفين خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون.
المـــركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان