12/8/2009
ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق إلى قيام عناصر من جهاز أمن المؤسسات بتفتيش مقر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم أمس الأول. ويطالب المركز أجهزة الأمن في غزة بالكف عن التدخل في شئون المنظمات الأهلية واحترام الحق في تكوين الجمعيات المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لإفادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، إبراهيم معمر، لطاقم المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 من ظهر يوم أول أمس الاثنين الموافق 10 أغسطس 2009، حضر إلى مقر الجمعية الواقعة في برج زعرب، بمدينة رفح، أربعة أشخاص عرفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز أمن المؤسسات وطلبوا الاجتماع معه شخصياً، إلا أنه طالبهم بالانتظار في غرفة المدير الإداري لحين انتهائه من اجتماع كان يعقده في مكتبه. وأضاف معمر، بعد عدة دقائق توجهت إلى غرفة المدير الإداري، فشاهدت أفراد الأمن يقومون بتفتيش جهازي حاسوب تابعين للمركز، مما آثار جدال بينهم حول صلاحيات أفراد الأمن بتفتيش الجمعية دون إذن من النائب العام.
وفي ضوء ما سبق فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،
- يؤكد على أن الحق في تكوين الجمعيات مكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة.
- يؤكد على أن التدخل السافر للأجهزة الأمنية في شئون المنظمات الأهلية مخالف لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
- يؤكد على ما نصت عليه المادة 41 من قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، بأنه”لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.”
*************
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 + ساعات العمل ما بين 07:30 – 15:00 (ما بين 04:30 – 12:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس
المـــركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان