19/11/2009

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حملاتها المنظمة ضد أعمال البناء المدني الفلسطيني في المناطق الخاضعة لولايتها الكاملة وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق الاتفاق المذكور حالياً حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع تسريع أعمال البناء والتوسع الاستيطاني في تلك المناطق، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية ومحيطها. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة كافة الإجراءات التي تنفذها قوات الاحتلال، ويذكر بالوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة. ويدعو المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد للعمل على إلزام حكومة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال الحربي، بوقف تلك الإجراءات بشكل تام. ويرى المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون وغير خاضعة للمساءلة، يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واستناداً لتحقيقات المركز، أصدرت دائرة التنظيم والبناء في “الإدارة المدنية” الإسرائيلية، وهي أحد أذرع سلطات الاحتلال، خلال الأيام الأخيرة خمسة وثلاثين إخطاراً موجهاً لمدنيين فلسطينيين تقضي بوقف العمل في منازلهم ومنشآت مدنية أخرى شيدوها في مناطق (C) تمهيداً لهدمها، فضلاً عن صدور قرار مماثل من بلدية الاحتلال في مدينة القدس الشرقية المحتلة يقضي بهدم عمارة سكنية مكونة من (25) شقة سكنية. وتفيد تحقيقات المركز بأن حوالي (275) فرداً، من بينهم حوالي (180) طفلاً يقطنون في تلك المنازل والشقق السكنية. وتقدر مصادر فلسطينية عدد إنذارات الهدم التي أصدرتها بلدية الاحتلال في مدينة القدس الشرقية وضواحيها منذ بداية العام الجاري بحوالي (2300) إنذار.

وكانت الإخطارات التي صدرت في الأيام الأخيرة كالتالي:
** أصدرت بلدية الاحتلال بتاريخ 8/11/200 قراراً يقضي بتجريف عمارة المواطن شرحبيل علقم السكنية في حي تل الفول، في بلدة بيت حنينا، شمالي المدينة. وكان المواطن علقم قد شرع ببناء العمارة السكنية في العام 2002 على مساحة 500 متر مربع، وهي مكونة من سبع طبقات وتحوي 25 شقة اشترتها عائلات مقدسية يزيد عدد أفرادها عن (150) فرداً.

** وفي تاريخ 12/11/2009، سلمت سلطات الاحتلال إخطارات تقضي بوقف العمل في (12) منزلاً ومزرعة دواجن واحدة في منطقة الصلاجات في قرية روجيب، شرقي مدينة نابلس، خمسة من تلك المنازل مأهولة وتأوي ثلاثة وثلاثين فرداً، من بينهم اثنان وعشرون طفلاً.

** وفي التاريخ نفسه، سلمت تلك السلطات أحد عشر مواطناً من سكان قرية “أم الخير” البدوية، جنوب شرقي بلدة يطا، جنوبي محافظة الخليل، إخطارات تقضي بهدم أو وقف بناء منشآت ومنازل مقامة فيها. وشملت الإخطارات 17 منشأة في القرية، منها تسعة منازل سكنية، يقطنها 57 فرداً، بينهم 39 طفلاً، معظمهم من عشيرة الهذالين. وأفاد أصحاب المنشآت المخطرة أن الإخطارات استهدفت منشآت تبعد بين 50 – 300 متر شمال سياج مستوطنة “كرمئيل”.

** وفي تاريخ 18/11/2009، سلمت سلطات الاحتلال إخطارات تقضي بهدم خمسة منازل في بلدة عزون، شرقي مدينة قلقيلية. تقع تلك المنازل في الجهة الشرقية من البلدة، حيث تقام في المنطقة مستوطنة “معاليه شمرون”. وتأوي خمسة وثلاثين فرداً، من بينهم عشرون طفلاً.

** وفي سياق متصل، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلدية البيرة قراراً يقضي بإيقاف العمل في بناء المرحلة الأخيرة من إستاد بلدية البيرة الدولي، بذريعة عدم وجود ترخيص للبناء. وذكرت مصادر البلدية أن متعهدي البناء تسلموا أمراً لوقف العمل في الإستاد موقعاً من قبل “الإدارة المدنية” الإسرائيلية في مستوطنة بيت أيل، بادعاء عدم وجود ترخيص للبناء كون المشروع يقع في منطقة (C).

وبناء على ما تقدم، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد:
أولاً: إن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة هي أراضٍ محتلة وفق القانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.

ثانياً: إن حاجة النمو الطبيعي للعائلات الفلسطينية تضطرها للبناء استجابة لتلك الحاجة، وأمام تعقيدات إصدار تراخيص بناء من قبل دائرة التنظيم والبناء الإسرائيلية، فإن المواطنين الفلسطينيين يضطرون للبناء فوق ممتلكاتهم الخاصة لتلبية حاجاتهم في السكن.

ثالثاً: ورغم تأكيد المركز القاطع على عدم شرعية البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، واعتبار الاستيطان برمته جريمة حرب، إلا أن سلطات الاحتلال تكرس نظام تمييز عنصري في تعاملها مع البناء غير المرخص في القرى الفلسطينية ومثيله في المستوطنات.

وبناء على ما تقدم، يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة وكافة الأنشطة والمخططات الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، ويدعو:
1) الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة.

2) يطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة إسرائيل على وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية، والتي تشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، من تلك الأراضي.

3) يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية ـ الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

———–
[1] المركز يحتفظ بأسماء وإفادات عدد من المحتجزين المفرج عنهم على خلفية فعاليات ذكرى وفاة الرئيس ياسر عرفات.

*************

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +

المـــركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان