7/12/2009
فى 3 ديسمبر الجارى أصدر وزير الصحة قراره 492 لسنة 2009 بشأن تحديد أسعار إجراء تحاليل إكتشاف فيروسH1N1 المعروف بفيروس إنفلونزا الخنازير فى المعامل الخاصة ب 450 جنيه وذلك بعد أن قام المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية برفع دعوى قضائية على الأسعار التى أعلنتها الوزارة سابقا. حيث شكل وزير الصحة لجنة لتحديد الإشتراطات الواجب توافرها فى معامل التحاليل الخاصة التى يسمح لها بإجراء تحليل ( (pcrلتشخيص مرض انفلونزا الخنازير، وأعلنت هذه اللجنة فى 15 نوفمبر الجارى أن تكلفة إجراء هذا التحليل 1200 جنيه مما حدى بالمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إلى رفع دعوى قضائية فى القضاء الإدارى برقم 6055 لسنة 64 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة مشككا فى مغالاة هذه الأسعار من ناحية، ومطالبا بالزام الدولة باجراء التحليل لكل المصابين بالإنفلوانزا بصرف النظر عن قدرتهم المادية من ناحية ثانية، وقد قام مجلس الدولة بتحديد جلسة مستعجلة لنظر القضية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر.
وفى 23 نوفمبر الماضى و من خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر تطوير الخدمات الصحية السادس بشرم الشيخ بدأت وزارة الصحة فى التراجع عن ال 1200 جنيه حيث أعلن حاتم الجبلى وزير الصحة أنه تم تحديد سعر إجراء تحاليل فيروس إنفلونزا الخنازير فى المعامل الخاصة بـ٨٠٠ جنيه فقط، وقتها أعلن المركز ترحيبه بهذا التراجع مع استمراره فى الدعوى القضائية كما أعلنت جمعية التنمية الصحية والبيئة “أهد” انضمامها للدعوى القضائية.
وإذ يعلن المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن ترحيبه بهذا التراجع للمرة الثانية بتخفيض أسعار التحاليل بشأن إكتشاف مرض انفلونزا الخنازير فى المعامل الخاصة من 1200 جنيه، إلى 800 جنيه، ثم إلى 450 جنيه، وتجاوبا مع هذا التراجع يدرس المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وجمعية التنمية الصحية والبيئية ” أهد” إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية لإستنفاذ غرضها من ناحية، وتجاوبا مع تراجع وزارة الصحة من ناحية ثانية.
كما يؤكد المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على إستمرار مطالبته لوزارة الصحة ورئاسة الوزراء فى توفير بدائل إنسانية لغير القادرين على إجراء التحاليل فى المعامل الخاصة .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية