12/12/2005

جمعية حقوق الإنسان تجيب على رد المؤسسة العامة لمياه طرطوس المنشور في 22/12/05
تلقت جمعيتنا الرد المذكور وقامت بنشره على موقعها، كما تأكدت من وجوده على المواقع لسورية التي نشرت بيانها،تعبيراً عن استعدادنا للاحتكام للقانون ومصلحة المواطنين آملين بالمقابل أن تسلك جميع المؤسسات سبيل الوضوح والصدق وتهتم فعلياً بشكاوى الناس . ولما كانت القضية التي أثرناها تستند على عامل الخبرة الفنية أولاً، التي صدرت بها أحكام قانونية ثانياً ، لذا فإننا نسجل الملاحظات التالية:

أولاً: فيما يتعلق بالخبرة الفنية:
 1- خلال مطالعة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى، والردود التي تلقتها الجمعية من بعض العاملين في المؤسسة العامة لمياه طرطوس، يتبن وجود تناقض واضح في هذه الخبرة بما يخص وزن طبقة الزنك على البواري التي تم تركيبها وهي محفوظة في مستودعات المؤسسة وعليها توقيع المتعهد وكلها تؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال.
2- ورد في تقرير الخبرة المذكور أنه ” وبالعين المجردة لوحظ وجود بعض العيوب في طبقة الغلفنة لبعض البواري”
هنا الشك في الصلاحية مبرر .فملاحظة مثل هذه العيوب وبالعين المجردة يستوجب إجراء اختبارات فنية لتحديد نوعية العيوب ومداها وأسبابها واحتمالات تطورها مع الزمن، وبالتالي تحديد عمر الخدمة النظامي المتوقع حسب تلك الاختبارات.

ثانياً: فيما يتعلق بالأحكام القضائية فهي عنوان الحقيقة .ومع ذلك:

    • 1- فقد بنيت على تقارير الخبرة الفنية ، وقد بينا طبيعة هذه الخبرة وقصورها وتناقضها.

    • 2- لم تلحظ هذه القرارات وجود تزوير في شهادة بلد المنشأ وفق ما ورد في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المرفوع للسيد رئيس مجلس الوزراء.

    • 3- تحدث التقرير المذكور أيضاً عن ” وجود تحاليل وهمية” لم تلحظها القرارات .

    • 4- لقد صدقت محكمة القضاء الإداري قرار محكمة الدرجة الأولى لأن طعن المؤسسة “رد شكلاً” وذلك لوقوع الطعن خارج المدة القانونية، مما يشي بأن المحكمة لم تبحث الإشكال بصورة موضوعية ومما يعني أن مجلس الدولة لم يناقش الموضوع.

وبغض النظر عن الإشكالات البيروقراطية ، فجمعية حقوق الإنسان تهتم أولاً وآخراً بصحة المواطنين . لذلك تقترح إعادة الخبرة الفنية عن طريق خبراء مختصين وبإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبمشاركة جمعية حماية المستهلك السورية ووزارة الإسكان ومؤسسة مياه طرطوس وأن تكون هذه الاختبارات موثقة حسب الأصول الفنية والقانونية لإثبات سلامة وصلاحية البواري أو عدمهما. كما نقترح إجراء تحقيق شفاف حول ما ورد في تقرير الهيئة المركزية بخصوص “التزوير في شهادة بلد المنشأ ” والتحاليل الوهمية”.

موضوع بهذا المستوى وهذه الأهمية جدير بالمتابعة من أصحاب المصلحة ، والمهتمين بالشأن العام. إن الحرص على صحة المواطن يدفع الجميع لمزيد من التدقيق.

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614
Email :hrassy@ ureach.com
hrassy@ lycos.com
http://www.hrassy.org