جريمة إسرائيل الجديدة 15/3/2006

جريمة إسرائيل الجديدة اجتياح الجنود الإسرائيليين لسجن أريحا يوم 14/3/2006 وأسر أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه ، واللواء فؤاد الشوبكي وعدد من الفلسطينيين ، جريمة ضد الإنسانية وعدوان صارخ على حقوق الإنسان ، واستهانة بالقانون الدولي لا يمكن وصفها إلاّ بالقرصنة ، تقوم بها دولة تنتسب للأمم المتحدة ، وتدعي الالتزام بالشرعية الدولية.

وبغض النظر عن الأهداف المباشرة من هذه الجريمة ومدى علاقتها بالانتخابات المقبلة في إسرائيل ويتصاعد الميول العنصرية فيها ، فإنها نكشف بجلاء حقيقة الممارسة الإسرائيلية كممارسة عدوانية لا تلتزم بالاتفاقيات المعقودة ، ولا بالقانون والعرف الدوليين ، معتمدة في ذلك على تهافت وخفة وزن الأنظمة العربية والدعم الأمريكي غير المحدود، كما تبين حقيقة الموقف الإسرائيلي من الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ومن الدولة الفلسطينية .
تمارس إسرائيل في المنطقة السياسة ذاتها التي تمارسها الولايات المتحدة في العالم ، والتي تقوم على استغلال القانون الدولي والشرعية الدولية كغطاء لأهدافها ، وتجاوزهما ، وعدم الالتزام بهما عندما تتعارضان مع هذه الأهداف ، وتسير على الطريق ذاته الذي تسير عليه الولايات المتحدة وانكلترا باحتلالهما غير الشرعي للعراق. وهي تبرهن ، من خلال هذه الجريمة ، تبرهن مرة جديدة على لا مصداقيتها . إن تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يشكل تهديداً خطيراً للسلم والاستقرار في المنطقة.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تحمل إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة المسؤولية عن جريمة الاختطاف وتطالب منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم باستخدام الوسائل المتاحة لشجبها ، والضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن المخطوفين وسائر الأسرى الفلسطينين.