تسريح تعسفي لسبعة عشر من العاملين في الدولة

18/6/2006

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر في 14/6/2006 قرارا ً صرف بموجبه من الخدمة سبعة عشر موظفا ً لمظنة توقيعهم على بيان يطالب بالإفراج عن معتقلي الموجة الأخيرة في أيار 2006 , سبعة منهم من وزارة التربية ( سهيل حمد ابو فخر , عصام محمود خداج , فؤاد امين البنيّ , هيثم نسيب صعب , نبيل حسن ابو صعب , مروان سليم حمزة , كمال فضل الله الدبس ) , وواحد من كل من وزارات التعليم العالي (منير علي شحود) , والصحة ( نيقولا غنوم ) , والنفط ( سليمان شمر), والمالية (كمال يوسف البلعوس ) , والكهرباء ( غالب زيد طربيه ) , والزراعة ( عصام هاني ابو سعيد ) , واثنين من كل من وزارتي الإدارة المحلية ( فضل الله محمد حجاز ولينا راغب وفائي ) والإعلام ( سلمى كركوتلي , وناظر جاد الله نصر ) . وقد استند القرار على الماد ة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة “50/2004” , وهي المادة التي تجيز صرف العاملين في الدولة من الخدمة بدون بيان الأسباب , ومن المعروف ان السلطة التنفيذية لا تعرض القوانين التي تصدرها على المحكمة الدستورية لترى رأيها بمدى دستوريتها .

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تعتقد أن تقويم عمل موظفي الدولة يجب أن ينطلق من مقاييس واضحة ومعروفة تتعلق بمدى جديتهم وإنتاجهم , ومدى التزامهم بالقانون ، وبمعاملة الناس على أساسه وعلى قدم المساواة ، ومدى نزاهتهم ، وليس من مقاييس الحزبية والولاء , تلحظ التعسف في القرار المشار إليه والطابع العقابي والانتقامي له من جهة ، وكونه رسالة تحذيرية الى العاملين في الدولة تلزمهم بالطاعة والخضوع وتحول بينهم وبين ممارستهم لحقهم الدستوري في إبداء الرأي المستقل في الشأن العام , من جهة أخرى0 وتؤكد مخالفة هذا القرار للدستور أولا ً , والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثانيا ً , ولقانون العاملين نفسه ثالثا ً , لأن تسريحهم يتطلب أسباب وجيهة ومؤسسة على القانون .

أن الجمعية تطالب بإلغاء القرار المذكور واحترام حقوق العاملين في الدولة .