استمرار حملة الاعتقال على أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق

الحملة الاعتقال والتهديد والضغط بكل أشكاله مستمرة بدون هوادة ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق. فلقد افتتحت مخابرات أمن الدولة العام 2008 باعتقال عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق السيد راشد سطوف في 2/1/2008 من مدينة الرقة واقتادته إلى العاصمة دمشق، وقبل أن تخلي سبيله في 5/1/2008 اعتقلت في 3/1/2008 الكاتب والصحفي فايز سارة عضو المجلس الوطني أيضاً.

الحملة تشتد وتنذر بشن حملة اعتقالات جماعية في أي لحظة فلقد طلب من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق (220 عضواً) تسليم أنفسهم لفروع مخابرات أمن الدولة في المحافظات بدون تبليغ رسمي وبدون مذكرات استدعاء أو طلبات قضائية قانونية حسب الأصول.

اعتقل اليوم 8/1/2008 السيد محمد حاجي درويش واستدعي في حلب السيد طلال أبو دان ولا يعرف مصيره حتى الساعة، بينما اقتحمت دورية مخابرات منزل المهندس غسان نجار لإعادة اعتقاله بعد أن أطلقت سراحه منذ أسبوعين لسوء حالته الصحية وهو المصاب بأمراض خطيرة وفي السبعين من عمره، ولما لم تجده أطلقت التهديدات والوعيد باعتقال أعضاء أسرته مكانه. واستدعي الدكتور عبد العزيز الخير نائب رئيس المجلس ولا يعرف مصيره حتى هذه الساعة.

هذا بالإضافة إلى الأعضاء الذين اعتقلوا بعد التاسع من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2007 ولا يزال ثمانية منهم معتقلين وهم الدكتور فداء الحوراني والدكتور أحمد طعمة والكاتب أكرم البني والكاتب علي العبد الله والأستاذ جبر الشوفي والدكتور وليد البني والدكتور ياسر العيتي والكاتب فايز سارة.

يتوقع في ظل هذه الحملة الأمنية الجائرة أن يتضاعف عدد المعتقلين في الأيام القليلة المقبلة ويخضعون للاستجواب والمعاملة المتردية والتعذيب ويغيبون عن العالم الخارجي رغم إرادتهم في زنزانات ضيقة ومعتمة وقد يقدمون إلى محاكمات جائرة بتهم معدة سلفاً، جرمهم أنهم ينادون بحرية التعبير عن الرأي وبالتغيير الديمقراطي السلمي في سورية وبحق المواطنين السوريين في المشاركة الحقيقية في صياغة مستقبل بلدهم وبإلغاء نمط الحكم الديكتاتوري الذي تدار به شؤون سورية منذ 45 سنة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعابير هذه الحملة الجائرة ضد مجلس الوطني لإعلان دمشق، وضد الاعتقال التعسفي المستمر لتطالب السلطات السورية وفي مقدمتها الرئيس بشار الأسد بوقف حملة الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين فوراً.

وتناشد اللجنة أيضاً كل فعاليات المجتمع السوري للتحرك من أجل إطلاق سراح المعتقلين ووقف حملة الاعتقالات، وتتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية للوقوف مع المجلس الوطني لإعلان دمشق ومع الشعب السوري في هذه المحنة.

وأخيراً تطلب من المواطنين السوريين ومحبي الخير زيادة المشاركة بالتوقيع على الحملة العالمية التي بدأتها اللجنة في 24/12/2007 للإفراج عن معتقلي المجلس الوطني لإعلان دمشق.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان