18/8/2009
في الوقت الذي تؤكد فيه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية على إدانتها واستنكارها استمرار اعتقال المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) في (28/7/2009 في سجن عدرا المركزي بعد استدعائه لمراجعـة جهـاز أمـن الدولـة بدمشق)فإنها في الوقت ذاته تؤكد استغرابها واستهجانها تحريك دعوى الحق العام النقابية بحقه بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة , ودون موافقة النقابة , وقبول نقابة المحامين بدمشق الطريقة المهينة التي تم اقتياد المحامي الحسني احد أعضائها اليوم م كبلاً بالسلاسل إلى مقر فرع النقابة في دمشق أمام الملأ ،
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي ترى في استمرار اعتقال الحسني وسجنه ومعاملته السيئة مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور السوري والميثاق العالمي لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية المختصة بالإفراج الفوري عن المحامي مهند الحسني والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان من السجون السورية وطي ملف الاعتقال التعسفي والتوقيف العرفي نهائياً وإيقاف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المادة /49/ لعام 1980 والحد من تدخل اليد الأمنية في حياة المواطن السوري .
من الدستور السوري:
المادة الخامسة والعشرون :
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
المادة الثامنة والعشرون :
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسان في سوريا