11/12/2005
عندما نتكلم عن الوضع الأقتصادي والأجتماعي والسياسي المتردي بسورية 0 تجاوبك الحكومة المهم أنه موجود الأمان بكل معانيه 0
منه الصحي والجنائي والبيئى والسلامة المهنية والوقاية من الحوادث الى أخره من الكلام المعسول 0
ونحن نرى حقيقة أن أي نوع من الأمن لايعمل ومجرد تسويق مهني وإعلامي سوى الأمن السياسي والعسكري والجوي والشرطة والتي تعمل في أحيان كثيرة لمصلحتها الخاصة0 وضد حقوق الأنسان السوري ولكي نؤكد كلامنا أليكم بعض الدلائل التي تشير الى أن الأنسان وحقوقه بالحياة والصحة والضما ن الصحي والأجتماعي 0 هو أخر أهداف الحكومة وأجهزتها المختلفة:
1- حوادث السير المريعة التي تحدث على عموم الطرق السورية حتى بتنا نسمع أن أغلب الطرق السورية تسمى طرق الموت 0
ومن الأحصائيا ت الرسمية نرى عدد القتلى والجرحى الكبيروللتوضيح فقد بلغ عدد القتلى لغاية 2004 ومنذ عام 1990 أكثر من (18) ألف قتيل و10010 ( مائة وعشرة الأف جريح) وربما الكثير منهم معاق 0 وحوالي 30% من الرقم المذكور للحوادث أطفال 0
2- الحريق الذي حدث في أحد أسواق حلب والذي أودى بحياة العديد وإصابا ت متعدة عدى عن الخسائر المالية الضخمة0
3- أنهيا ر الجدار الخارجي في كراج طرطوس العام والذي قتل وجرح العشرات وحطم العديد من السيارات الذي يعتا ش الأهالي منها والسبب هو الفساد 0
4- تحطم صوامع الحبوب في اللاذقية والذي أيضا قتل وجرح العشرات وبقاء الجثث لعدة أيام ولم تستطع الجها ت المسؤو لة أنتشالها
5- الكثير من الأنهيارات والأنزالاقات للطرق والأبنية والمدارس التي حصلت في مختلف أنحاء القطر منها سد زيزون وحي الكلاسة في حلب ومدارس في دمشق 0
ولم نستطع إحصاء كل مايجري من حوادث وتلوث بيئي وماينتج عنها من أضرار أقتصادية وصحية وزيادة في عدد المعاقين والمشردين عدا عن المتوفين 0
ومن حقنا أن نسأ ل: أين إجراءات السلامة المهنية؛ وأين الكوادر التي نتحف بالسماع عن لجان كوارث وأمن صناعي ودفاع مدني وأين مراكز الأسعاف الطرقية0
إذ ا يجب أن تتحمل السلطات السورية المسؤولية كلملة عن هذه الأنتهاكات الجماعية لحق الحياة والصحة وتأ مين التعويضا ت المناسبة والأسراع بصرفها 0
وعلى السلطة وقف الفساد والرشوة وأنجاز المشاريع وفق قواعد الصحة والسلامة الدولية0