28/12/2009
يهتم الكثير من الباحثين والإعلاميين والصحفيين وبعض قادة الأحزاب السياسية، وحتى جزء من مؤسسات المجتمع المدنى بالحدث الإحتجاجى سواء كان إضراب عن العمل أو إعتصام أو تظاهرة ….الخ، فيتسابق الجميع لرصده والتفاعل معه إما بالقراءة أو التحليل أو إعلان التضامن، أو حتى الإدعاء بالمشاركة فى الأعمال التحضيرية للإحتجاج والدفع فى اتجاه حدوثه، وما أن ينتهى الفعل الإحتجاجى و يتوارىء الموقع بعيدا عن المشهد العام ينفض الجميع من حوله دون أن يلتفتوا إلى حرب الإستنزاف التى يخوضها العمال فى مثل هذا التوقيت تحديدا… نعم حرب بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى سواء نجح الإحتجاج أو فشل فلابد من إصدار الإدارات لقرارات عقابية محورها وجوهرها يرتكز على قطع الأرزاق وإبعاد القيادات العمالية عن المواقع إما عبر إجراءات سريعة وواضحة من خلال الفصل التعسفى، أو عبر إجراءات طويله النفس تعتمد على تطفيش العمال من خلال الحرمان من الحوافز أو البدلات مما يتسبب فى تخفيض دخلهم للنصف أو إجهادهم بالتحقيق معهم فى مخالفات كوميدية، أو نقلهم بعيدا عن موقع عملهم وربما إلى مدينة تبعد مئات الكليو مترات عن مكان عملهم ومكان إقامتهم، أو نقلهم لممارسة وظيفة غير الممارسين لها أو المتعاقدين عليها، أو الحرمان من التوقيع فى الدفتر، أو منحه درجه ضعيف لمدة عامين فى تقرير الكفاءة تمهيدا للفصل، أو الإيقاف من العمل والحرمان من الأجر .
نعم هناك عشرات وربما مئات من الأسماء التى تتعرض للعقاب وتقاوم فى صمت بعيدا عن أهازيج المشهد العام، ونحاول من خلال هذا التقرير رصد تلك الإجراءات التى صدرت بحق القاده العماليين فى 45 موقع تنوعت بين القطاعات الثلاثة المختلفة (حكومى وأعمال وخاص)، حيث رصد التقرير 1127 إجراءا تعسفيا، منها 180 إجراء كان فى مواجهة النساء العاملات، و 20 إجراء فى مواجهة أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية رجالا ونساء.
وقد سجل الفصل من العمل والإجبار على الإستقالة 301 حالة، وفى حين سجل النقل من العمل سواء لمهنة أخرى أو خارج المدينة 501 حالة، كما سجل الإيقاف عن العمل والحرمان من الراتب 65 حالة، وسجلت الخصومات والجزاءات الأخرى 175 حالة، بالإضافة لتجميد عضوية 5 نقابيين، وإيقاف النشاط النقابى لنقابية، والقبض على 8 عمال، وتقديم 66 للمحاكمة منها 8 محاكمات جنائية بعد تلفيق تهم جنائية لهم، والإعتداء على موظفة، والتحرش بعاملتين، والتحرش اللفظى ب 60 إخصائية تمريض فى جامعة المنصورة.
و ما يجعلنا نصف هذه الممارسات بالسلوك المنهجى عدة شواهد :
1- إتباع كل الإدارات “حكومه – قطاع أعمال- قطاع خاص ” لهذه الإجراءات القمعية و التعسفية فى مواجهة قادة الإحتجاجات بشكل يكاد يكون متماثل .
2- توقيت الجزاءات و إرتباطها بأعمال الإحتجاج، فالمتابع لملفات خدمة قادة الإحتجاجات يلحظ أن جميعهم لم يصدر بحقهم أى جزاءات قبل الإحتجاج .
3- وحدة الهدف من هذه الإجراءات العقابية فإذا كان ظاهرها الهدف الخاص بفصل القادة العماليين و إبعادهم عن مواقع العمل، فإن باطنها هو الهدف العام عبر ردع كل العاملين فى المواقع وتهديدهم بنفس المصير، ومن ثم كسر الحركة الإحتجاجية العمالية .
4- وحدة الموقف من القوى العاملة والإتحاد العام لنقابات عمال مصر فكلى الطرفين يشاهد كل صور الإضطهاد التى يتعرض لها قادة العمال ويلتزما الصمت، ولا يحركوا ساكنا الإ دعما لرجال الأعمال وإدارات الشركات فى مواجهه العمال .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية