25/10/2007

تعرب الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي و المركز المصري للتنمية و الدراسات الديمقراطية عن شديد أسفهما لما تعرض له طلاب الجامعات أثناء انتخابات الاتحادات الطلابية من شطب جميع الطلاب المعارضين و إحالتهم للتحقيق و التدخل الأمني السافر في إجراءات الانتخابات الطلابية.

وفي هذا الصدد تلقت الجمعية والمركز ببالغ الأسي نبأ اقتحام البلطجية لاسوار جامعة عين شمس وما اسفرت عنه من اصابات للطلاب والمصورين الصحفيين ، ففي تطور مفاجيء لرد ادارة الجامعة علي طلبة النشاط وبخاصة طلبة الاخوان المسلمين قامت ادارة جامعة عين شمس وللعام الثاني علي التوالي، بمواجهة اعتراض الطلاب علي تزوير انتخابات الاتحادات الطلابية ببعض البلطجية المأجورين تحت مراي ومسمع من امن الجامعة
حيث سمح امن الجامعه للبلطجية بالدخول لحرم الجامعه والاعتداء علي طلبة الاخوان اثناء عقد مسيرة للتنديد بالتدخل الاداري في الانتخابات الطلابية .

مما اسفر عن اصابة أ/ نبيل عبد الفتاح مصور جريدة الدستور بشج بالرأس وقام امن الجامعه بالتحفظ علي اربع طلاب هم
عماد فوزي الفرقة السادسة كلية الطباعة
اسماعيل خطاب الفرقة الرابعة كلية اداب
محمد السيد خميس الفرقة الثالثة كلية اداب
محمد فوزي الفرقة الاولي كلية هندسة

وتم احتجاز 10 طلاب من طلبة الاخوان بقسم الوايلي ثم تم عرضهم علي النيابة التي اخلت سبيلهم وهم
مصطفي عوض الفرقه الثالثة كلية الاداب
احمد حسن الفرقة الرابعه كلية الاداب
احمد ايهاب الفرقة الرابعه كلية الاداب
اسلام عيد معهد التعاون الزراعي
محمد سامي الفرقة الثالثة كلية الحقوق
عبد العزيز بديع الفرقة الثالثة كلية الحقوق
عاصم حازم الفرقة الاولي كلية هندسة
محمود حمدي الفرقة الاولي كلية هندسة
جلال عارف الفرقة الرابعه كلية التجارة

وفي هذا الصدد تطالب الجمعية والمركز بضروره اجراء تحقيق واسع لمعرفه الاسباب الحقيقية ،التي ادت الي اختراق البلطجية لاسوار جامعه عين شمس والتي وصلت الي استخدام قنابل من المولوتوف داخل حرم الجامعه ،لما يمثله ذلك من اعتداء علي حرمه الجامعه المصرية

و بناء علية تؤكد الجمعية و المركز أن هذه الإجراءات التعسفية التي تمارس ضد الطلاب و القيود الإدارية و الأمنية المفروضة عليهم في ممارسة النشاط الطلابي و مصادرة حقهم في التعبير عن آرائهم بكافة الوسائل السلمية لاختيار من يمثلهم يعد مخالفة صريحة للدستور المصري و كافة المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، و أضحت بذلك تشريعاً داخلياً.

و في هذا الإطار تؤكد الجمعية على التزامها بالعمل على ضمان ممارسة ديمقراطية حقيقية، و ذلك من خلال:

    1. 1. إلغاء قانون الطوارئ و كافة القوانين و اللوائح المقيدة للعمل الديمقراطي، و على رأسها لائحة 1979 و تعديلها سنة 1984.

    1. 2. إلغاء كافة قرارات الشطب وإعادة الانتخابات من جديد، و إلغاء حق الإدارة في شطب المرشحين للانتخابات

    1. 3. حظر حالة الطلاب لمجالس التأديب لأسباب متعلقة بالنشاط الطلابي.

    1. 4. إطلاق حق في إقامة التنظيمات الطلابية من جمعيات و أسر و نوادي دون التدخل من إدارة الجامعة.

    1. 5. كافة حق الطلاب في المشاركة في كافة الأنشطة الفكرية و السياسية و الثقافية و الاجتماعية.

    1. 6. حق الطلاب في المشاركة في إدارة شئون الجامعة.

    1. 7. كفالة حرية و استقلال الاتحادات الطلابية مالياً و إدارياً ورفع وصاية جهة الإدارة عنها.

    1. 8. كفالة حرية الرأي و التعبير داخل الجامعة بكافة الوسائل بما في ذلك الحق في عقد المؤتمرات و الندوات و المعارض و الحلقات النقاشية و إصدار المطبوعات و مجلات الحائط.

    1. 9. حق الطلاب في التجمع السلمي بما في ذلك الحق في الاعتصام و الإضراب و التظاهر.

    1. 10. تطبيق نظام الانتخاب فيما يتعلق بمنصب رؤساء و عمداء الكليات و المعاهد لخلق مناخ ديمقراطي داخل الجامعات، و ضمان عدم تدخل أي جهة في شئون الجامعة، و ضمان توفير الحياة الكريمة لهم.

    11. حظر استخدام الشعارات و الرموز الدينية في الأنشطة الطلابية و انتخابات اتحادات الطلاب.