نصر حقوقى جديد إحالة 6 من رجال الشرطة إلى محكمة الجنايات بتهم التعذيب والتزوير.

فى إنتصار حقوقى جديد لجهود محاميي جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، أصدر السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بعد موافقة السيد المستشار النائب العام قراره بتحديد جلسة يوم 21/ 3 / 2004 أمام محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة ( 19 ) لمحاكمة جلادي الشرطة المتهمون بتعذيب المواطن / أحمد خليل إبراهيم مما ادى إلى وفاته .
وتعود وقائع القضية إلى الأول من أكتوبر من العام 2002 حيث كان المواطن المجنى عليه فى طريق عودته إلى منزله ولسوء حظه تقابل مع ضابط الشرطة المتهم الرائد / ياسر يسرى معاون مباحث قسم شرطة الجمرك والذى قام بالقبض عليه وإحتجازه داخل ديوان القسم ثم تلى ذلك بممارسة كافة عمليات التعذيب الوحشية بدءاً من تقييد يدى الضحية بالقيود الحديدية خلف ظهره وتعصيب عينيه – بمساعدة عدد من المخبرين السريين – وصولاً إلى الضرب المبرح دون توقف حتى لفظ المجنى عليه أخر أنفاسه وتوفى تحت وطأة التعذيب .
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإحالة إلى المحاكمة الجنائية قد تضمن كل من:

مقدم شرطة / عادل إسماعيل رئيس مباحث الجمرك
رائد شرطة / ياسر يسرى معاون مباحث الجمرك

بالإضافة إلى أربعة من المخبرين السريين الذين شاركوا الضابط الجلاد وقائع تعذيب الضحية. أن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إذا تضع امام الرأى العام هذه الحقائق فإنها تؤكد ان محاصرة جرائم التعذيب التى باتت قدراً يصيب المواطن المصرى ونهجاً اعتياديا من رجال الشرطة إنما يتطلب من كافة القائمين على أمر مرفق العدالة العمل على سرعة إنهاء كافة التحقيقات المنسوب فيها وقائع تعذيب لرجال السلطة العامة، ذلك أن حق التقاضى لا يكتمل مقوماته أو يبلغ غايته ما لم توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً، وأنه إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر الحماية اللازمة لصون الحقوق فلا طائل من وراء حق التقاضى.

وتؤكد جمعية المساعدة القانونية أن مناهضة التعذيب على المستوى القانونى والسياسى والإنسانى ينبغى أن تكون على رأس أولويات كل الفاعليات النشطة داخل المجتمع وينبغى أن يستقر فى ضمير الجميع أن التعذيب جريمة تأباها الإنسانية وامتهان لا يمكن تبريره لكرامة المواطنين.