6/4/2008
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها إزاء إلقاء القبض على 68 متظاهر من المتظاهرين بمختلف محافظات مصر من بينها (بور سعيد – القاهرة – كفر الشيخ – الإسكندرية – المنصورة – المحلة)، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم إعمالا للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، والتي تكفل الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير. وجاءت هذه الحملة اليوم الأحد 6 ابريل من عام 2008 أُثناء تظاهر العديد من المواطنين بمختلف المحافظات احتجاجا على ارتفاع الأسعار. والمنظمة المصرية إذ تدين الموقف المتعمد لمنع المظاهرات السلمية، فإنها ترى أنه يعد انتهاكا لأحكام المادة54 من الدستور المصري التي تقرر الحق في التجمع بصورة سلمية ودون إخطار مسبق، وانتهاكاً للمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور، وكذلك لحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى المواثيق الدولية والدستور المصري ، كما حرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة . كما نصت المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونًا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنويًا ” . كما تطالب المنظمة المصرية بالمشرع تعديل البنية التشريعية القمعية التي تعصف بالحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ، ومن بينها قانون التجمهر رقم 10 لسنة1914 ، وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنه 1923 ، وقانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 . جدول يوضح أسماء المتظاهرين الذين القي القبض عليهم
|