2/2/2005

بعد مداولات استمرت قرابة عامين في المحاكم الإسرائيلية، تمكن مركز للحقوق الإجتماعية والإقتصادية مؤخراً من استصدار قرار من محكمة العمل الإسرائيلية يلزم مؤسسة”التأمين الوطني” بإعادة التأمين الصحي للمواطنة نوال عيسى، الاعتراف بمواطنتها المقدسية، ما يعني الاقرار بأحقيتها في أن تكون مؤمنه صحياً حسب قانون التأمين الوطني.

وقالت المحامية دينا شبلي من مركز القدس والتي تابعت ملف القضائي، إن قرار المحكمة يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، بعد أن عانت المواطنة عيسى كثيراً جراء حرمانها من حقوقها الصحية، بما في ذلك حقها في تلقي العلاج الطبي والذي حرمت منه بسبب قرار “تعسفي” اتخذته مؤسسة “التأمين” استناداً لتحقيقات طواقمها التي تثبت بطلانها. وأضافت:”لقد أوقف التأمين عن المواطنة “نوال” لمدو عامين على الرغم من حاجتها للعلاج الطبي” وبالتالي كانت حياتها مهددة بالخطر.

المواطنة ” عيسى” أم لثمانية أطفال، تعاني من فشل كلوي، كانت تتلقى علاجاً بالدياليزا بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً في مستشفى “بيكور حوليم” بالقدس الغربية، كما تتعاطى الدواء يومياً وبصورة دائمة، قبل أن تقوم مؤسسة “التأمين الوطني” بوقف التأمين الصحي عنها في شهر آذار من عام 2003 لدى توجهها اليه بطلب للحصول على مخصصات عجز بعد أن أصبحت غير قادرة على القيام بوظائفها بشكل طبيعي.

وبررت ” التأمين الوطني” قرارها بحق المواطنة “عيسى” في حينه بأنها تقطن في بيت لحم خارج منطقة القدس، مما تسبب عنه فقدان المواطنة المذكورة حقها في العلاج في “بيكور حوليم” وفاقم ذلك من معاناتها الاقتصادية نظراً للتكلفة العالية لعملية تكرير الدم “الدياليزا” علماً أن تكلفة العملية الواحدة تبلغ مئات الدولارات، الأمر الذي لم يكن بمقدور المواطنة “نوال” تحمله.

وإثر ذلك توجهت المحامية دينا شبلي من مركز القدس بدعوى إلى محكمة “العمل” ضد مؤسسة “التامين الوطني” تطلب فيها إصدار أمر احترازي يعيد “التأمين الصحي” للمواطنة “عيسى” مراعاة لحالتها الصحية إلى أن تعطي المحكمة قراراً نهائياً في القضية، الا أن المحكمة رفضت إصدار مثل هذا الأمر، وعليه، تقدمت المحامية “شبلي” باستئناف إلى محكمة العمل اللوائية، بيد أن الأخيرة قررت عدم التدخل في قرار المحكمة الدنيا(الابتدائية)، لكنها ذكرت في قرارها أن حالة المدعية تدعو لأن تعجل المحكمة في أمرها وتنظر في القضية على وجه السرعة، إلى أن أصدرت المحكمة قرارها الأخير، وبعد اقتناعها بالبينات المقدمة من قبل المركز، والتي تفيد بأن مركز حياة المواطنة “عيسى” القدس وعليه ألزمت مؤسسة التامين بإعادة التأمين الصحي والحق العلاج للمواطنة المذكورة.

ة