14/4/2008
بتاريخ اليوم الاثنين الموافق لــ 14/4/2008 عقد ت المحكمة العسكرية بالرقة ” قاضي الفرد العسكري” جلسة جديدة من محاكمة الناشط الحقوقي الأستاذ أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ” في الدعوى المقامة عليه من قبل السيد وزير التربية على خلفية مقالة له بعنوان “مديرية التربية بالرقة ويا نصيب التعليم والتعيين” والتي حاول من خلالها الإشارة إلى واقع حال التعليم وبشكل خاص في محافظة الرقة”وذلك بحضور متميز ومكثف من محامي الدفاع عن الناشط الحجي .
ولما كانت المحاكمة على أساس المادة /378/ ع قدح إدارة عامة. وبعد استكمال الحضور قامت جهة الدفاع بتقديم دفاع عن المقالة كاملة, مؤلف من أربع صفحات مرفق بــ /30/ وثيقة ,( لكون جهة الادعاء لم توضح , أو تحدد لجهة الدفاع , في جلسة 1/4/2008 السابقة, العبارات والجمل التي وردت في المقالة المذكورة وترى فيها قدح , حيث اعتبرت في حينه المقالة برمتها قدح), توٌجهـــا الأستاذ المحامي محمد عبد المجيد مجنونة بمداخلة شفوية قانونية سريعة, وموجزة اعتبر فيها, أن ما قام به وزير التربية في هذا الخصوص من ادعاء, بادرة خطيرة , تؤسس لشكل جديد من قمع حرية الرأي والتعبير . مذكراً المحكمة بأمانتها على العدل , ومطالباً إياها بالحيادية ,والاستقلالية عند إصدار الحكم بما يرسخ العدالة والقانون.
وعلى اثر ذلك تم تأجيل المحاكمة للتدقيق إلى يوم الثلاثاء الموافق لــ22/4/2008 .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تؤكد فيه مجدداً إدانتها لكل أنواع المحاكمات والإجراءات التي تستهدف النيل من حرية الرأي والنقد والتعبير المشرعة دستورياً. تطالب السلطات السورية وعلى أعلى المستويات العمل على كبح جماح نهج المحاكمات الاستثنائية , وإيقاف ملاحقاتها لنشطاء الديمقراطية و حقوق الإنسان , والتراجع عن كل الأحكام الصادرة والدعاوى المقامة بهذا الخصوص, وإنهاء هذا النوع من المحاكمات , خدمة لسيادة العدالة, وتعزيزًا لسلطة القانون , ليتمكن المواطن السوري من المساهمة في عملية الرقابة والبناء وممارسة حقوقه الدستورية وفق للمادة /38/ من الدستور السوري