1 سبتمبر / أيلول 2008
سوريا
مراسلون بلا حدود – RSF
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء صحةالصحافي المستقل علي العبدالله المعتقل منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 في سوريا. وقد توجهت في 28 آب/أغسطس 2008 بكتاب إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبيلزيارته إلى دمشق لمناشدته التطرّق إلى مصير الأسرى السياسيين مع نظيره السوري بشارالأسد. إن أسرة الصحافي المستقل علي العبدالله (صورة) شديدةالقلق على تدهور قدراته السمعية التي ألحق بها ضرر بالغ من جراء الضربات التيتلقاها في خلال عمليات استجوابه في كانون الأول/ديسمبر 2007. وبعد وقوعه ضحية إجراءتأديبي، أحيل منذ أكثر من شهرين إلى الرواق الثالث عشر من سجن عدرا (ضواحي دمشق) حيث ظروف الاحتجاز قاسية إثر مشادة مع ضابط رفض علي العبدالله الوقوف أمامه. فلميسمح للصحافي بالخضوع لأي فحص طبي منذ 28 كانون الثاني/يناير 2008 في حين أنه يعانيتراجعاً في القدرة على السمع في الأذن اليسرى.
وقد ورد في كتاب المنظمة: “عبّرتم في الأشهر الأخيرةعن نية فرنسا المصالحة مع الحكومة السورية برئاسة السيد بشار الأسد. إننا نتفهّممصلحة فرنسا في مد اليد إلى الرئيس السوري الذي يعدّ ناشطاً أساسياً على الساحةالإقليمية مع أننا لا ننكر أن وجوده في المنصة الرسمية في 14 تموز/يوليو قد أصابنابصدمة شديدة نظراً إلى طبيعة نظامه القمعية. وبما أنكم تعتزمون التوجه إلى دمشق في 3 و4 أيلول/سبتمبر المقبل، نأمل أن نسمعكم تعبرون علناً عن قلقكم حيال وضع حقوقالإنسان في سوريا. فيبدو لنا من الضروري التطرّق إلى وضع مئات معتقلي الرأي – منمعارضين سياسيين، ومدافعين عن حقوق الأقلية الكردية، وصحافيين – القابعين في السجونالسورية. إن مصيرهم لسيتحق أن يذكره رئيس الجمهورية الفرنسية في حين أنكم أعلنتم،في خلال زيارتكم إلى تونس حيث يسود نظام سلطوي وماكر، أنكم ترفضون “إعطاء الدروس” في بلد “تشهد مساحة الحريات فيه تقدّماً ملحوظاً”. بيد أن هذا الإعلان يبتعد كلالبعد عن الحقيقة.
وأضافت المنظمة: “نأمل، يا فخامة الرئيس، أن نراكمتتحدثون بلا تورّع أو مجاملة، أياً كان محادثكم، لصالح الدفاع عن الحرية والكرامةالإنسانية. ففي سوريا، يدفع الرجال والنساء غالياً ثمن حرية تعبيرهم. والدليل علىذلك افتتاح محاكمة 12 من موقّعي إعلان دمشق الداعي إلى إجراء تغيير ديمقراطي وجذريفي البلاد في 30 تموز/يوليو الماضي علماً بأن هؤلاء قد احتجزوا في بداية العام فيسجن عدرا بتهم “نشر أخبار خاطئة بهدف الإساءة إلى الدولة”، و”الانتماء إلى منظمةسرية من شأنها ضرب استقرار الدولة” و”التحريض على الكراهية العرقية والطائفية”. واستناداً إلى هذه التهم، إنهم معرّضون لعقوبات فادحة بالسجن شأن الصحافي والكاتبميشيل كيلو الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام لدعوته إلى إصلاحالعلاقات الدبلوماسية بين سوريا ولبنان التي ستصبح حقيقة في القريب العاجل. ومن شأنهذا التحرّك الدبلوماسي البالغ الأهمية أن يجعل من احتجازه أكثر تعسفية”.
وختمت المنظمة الكتاب بالقول: “يشكل قانون الطوارئالسائد في سوريا منذ العام 1962 أداة نافذة للقمع تسمح للمحاكم العسكرية والمدنيةبوضع أهم وجوه ربيع دمشق وراء القضبان. الواقع أن الناشطين الديمقراطيين السوريينالذين تحرص أجهزة استخبارات حزب البعث على خنقهم يحتاجون إلى أن يروا فيكم حليفاًقادراً على الدفاع عن الرسالة التي حرموا من حريتهم من أجلها”.