12/7/2008
المحكمة العليا تقرر في قضية بو مديين ضد بوش-وقضية العودة ضد الولايات المتحدة وتتمسك بحقوق المعتقلين.
في قرار تاريخي أقرت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية في يونيو 12- 2008 أن معتقلي غوانتانامو يملكون الحق الدستوري للمثول أمام قاضي محايد و عادل في محكمة شرعية لكي يمارسوا حق الطعن في قرار احتجازهم, وفي قضية بو مديين ضد بوش وقضية العودة ضد الولايات المتحدة اعلنت اعلى سلطة قضائية في أمريكا إن المبادئ الواردة في قانون اللائحة العسكرية التي تنكر على المحتجز حقه القانوني بالمثول امام محكمة للطعن بشرعية قرار احتجازه غير دستورية.
هذا القرار الثالث من نوعه الذي يدافع عن حقوق المحتجزين صادر عن قبل المحكمة العليا- 2004 في قضية سول ضد بوش وعام 2006في قضية حمدان ضد رامسفيلد وأقرت المحكمة المحكمة العليا الحق المحتجز بالطعن بقرار احتجازه في محكمة تخضع للقانون الفيدرالي كما أقرت بحقهم المكفول بحسب اتفاقية جنيف. و حتى الان, ما زالت إدارة بوش تحاول مقاومة قرارات المحكمة العليا. والتزاما بقرار المحكمة سوف يقوم محامي الدفاع عن المحتجزين بمحاولة وضع قضايا وكلائهم أمام قضاة المحاكم للحصول على مخرج قانوني.
المحاكم العسكرية الأمريكية تقرر سحب الاتهامات الموجهة ضد محمد القحطاني
مايو 13-2008
سحبت هيئة المحاكم العسكرية الاتهامات التي كانت قد وجهتها ضد محمد القحطاني المحتجز في معتقل غوانتانامو حيث تعرض أثناء استجوابه إلى شتى أنواع التعذيب وغلى سوء المعاملة اللاإنسانية. وقد كانت المحكمة قد أعلنت أنها سوف تسعى للحصول على حكم قضائي بإعدامه. تعذيب القحطاني قد شرع من قبل وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد. وقد تضمنت أساليب التعذيب بحقه الضرب والحرمان من النوم وإجباره على التعري و الاهانة الجسدية واستخدام الكلاب و إهانة معتقداته. وقد قام محامي القحطاني من مركز الحقوق الدستورية بالكشف عن أن القحطاني حاول الانتحار بعد معرفته بمحاولة المدعي العام الحصول على قرار قضائي بإعدامه.
و كانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في تقرير أصدرته أن بعض مسئولين رسميين أمنيين قد شككوا في شرعية وقبول استجوابه.
توجيه اتهامات لأربعة محتجزين في غوانتانامو:
وجهت الحكومة الأمريكية اتهامات ضد أربعة من محتجزي معتقل غوانتانامو هم غسان عبد الله الشاربي من السعودية وجبران سعيد القحطاني (السعودية) وسفيان برهومي (جزائري) و بنيان محمد (مقيم في بريطانيا) وجهت تهما بالتآمر و تقديم مساعدة مادية للإرهابيين. كان محمد من ضحايا برنامج الترحيل الاستثنائي (إبعاد إلى دولة ثالثة رغما عن إرادته): كان قد أبعد من قبل قوات الولايات المتحدة ونقل إلى المغرب حيث تعرض للتعذيب قبل إعادته إلى الاعتقال الأمريكي.
يواجه أربعة عشر معتقلا اتهامات من قبل المحكمة العسكرية بينما الغالبية العظمى من المحتجزين أل 275 أصل من الرجال المحتجزين في غوانتانامو عشوائيا ودون أن توجه لهم أية تهم.
السلطات العسكرية التي أنشأت عام 2006 عبر سن قانون اللوائح العسكرية لعام 2006 والتي تمنح المهتمين درجات اقل من الحماية المتعارف عليها في المحاكم التي تخضع للقانون الأمريكي.
الممارسات الأخيرة الهيئات العسكرية تزيد من الشكوك حول مصداقية عملها: جرت سلسلة من الممارسات الشهر الماضي ضاعفت من الشكوك حول الهيئات العسكرية والتيتحضر لمحاكمة عدد صغير من معتقلي غوانتانامو.
في مايو 30-2008
قاضي المحكمة العسكرية في قضية عمر خضر, كولنيول بيتر براونباغ, أقصي من موقعه بطريقة مفاجئة وكان القاضي براونباغ قد أمر الادعاء العام بأن يقدم مدون حول معاملة خضر أثناء التحقيق.
في مايو 28-2008
أقرت المحكمة العليا الكندية أن موظفين في الحكومة الكندية انتهكوا حقوق خضر عندما باستجوابه في غوانتامو وكان خضر قد اعتقل عندما كان فتى في الخامسة عشر من العمر في أفغانستان وهو اليوم يواجه اتهامات من محكمة عسكرية.
مايو 10-2008
أوصى الكابتن كييث الارد وهو قاضي ثان في الهيئة العسكرية المعنية بقضية المعتقل سليم احمد حمدان على أساس انه مقرب من الادعاء العام. و بعد ذلك بأسبوع قام القاضي نفسه بتاجيل المحكمة حتى صدور قرار المحكمة العليا بشان القضايا الرئيسية المطروحة أمام المحكمة والتي يتوقع ان يصدر في اواخر شهر حزيران 2008.
بالإضافة لذلك في مايو 28-2008
قام محامي الدفاع العسكري لمحمد جواد وهو كان فتى آخر اعتقلته القوات الأمريكية في أفغانستان إلغاء الاتهامات الموجهة له من قبل المحكمة العسكرية على أساس انه قد تعرض للحرمان من النوم بطريقة منهجية كوسيلة تعذيب أثناء الاستجواب.
الولايات المتحدة تعلن خطط لإقامة سجن كبير في أفغانستان
قامت القوات الأمريكية بإطلاق سراح 29 أفغانيا من غوانتانامو وقاعدة باغرام في الأول من شهر مايو 2008 وتسليمهم للسلطات الأفغانية. الجدير ذكره أن هؤلاء المعتقلين كانوا قد نقلوا للسيادة الأفغانية. في 17 مايو أعلن الجيش الأمريكي عن عزمه إقامة وبناء سجن مساحته 40 هكتارا تحت رعاية وسيطرة القوات الأمريكية في أفغانستان. ويدل ذلك على أن نية الولايات المتحدة للقيام بالمزيد من الاعتقالات العشوائية في أفغانستان.
لجنة برلمانية تستمع على شهادة من معتقل سابق:
لأول مرة قام معتقل سابق في غوانتانامو ويدعى مرات كورناز أدلى بشهادته أمام لجنة برلمانية في مايو 20-2008 وجاءت الشهادة كجزء ثاني من جلستي استماع سابقتين حيث دعوا الشهود لإغلاق معتقل غوانتامو. وطلبوا إيجاد حل لحوالي 50 لاجئا من معتقلي غوانتانمو اللذين لا يستطيعوا العودة إلى بلادهم حفاظا على حياتهم كما طالبوا بتحسين ظروف الاعتقال. بالإضافة إلى ذلك قامت لجنة فرعية من اللجنة القضائية في الكونجرس استمعت لشهادة حول مشاركة بعض محامي الحكومة بالتصديق على استخدام التعذيب والالتفاف على الالتزامات القانونية في المواثيق القضائية الدولية.
معتقلين سابقين بريطانيين يقيمون دعوة ضد الحكومة البريطانية وأجهزتها الأمنية:
في مايو 29-2008 قامت محكمة بإدانة 34 ناشطا ضد التعذيب في العاصمة واشنطن. وكان الناشطون قد اعتقلوا أثناء مظاهرة أمام أمام المحكمة العليا في يناير, كانون الثاني, 11-2008 و التي صادفت الذكرى السادسة لوصول أول دفعة من السجناء إلى خليج غوانتانامو. وقد مثل الناشطون أنفسهم تحت أسماء لمعتقلين حقيقيين في غوانتانامو. وقد رفض بعضهم الحديث أما البعض الآخر فقد اثر بإدلاء شهادات هدفها استحضار لشهادات قصص من معتقلي غوانتانمو إلى داخل المحاكم الأمريكية. وتهدف تظاهرة الناشطين لتسليط الأضواء على عدم اعتراف الحكومة بحقوق المعتقلين, أما الهدف الثاني فهو المطالبة بإغلاق معتقل غوانتانامو.