21/5/2008
مثٌل يوم أمس الاثنين الموافق لــ 19 / 5 / 2008 أما م قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق ,الناشط , وعضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا الزميل الأستاذ محمد بديع دك الباب ,المعتقل السابق لست سنوات , والحالي منذ تاريخ 2 / 3 / 2008على ذمة مقالة له منشوره على شبكة الإنترنت بعنوان (دمشق عاصمة للثقافة العربية). والتي يحاكم بموجبها بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة سنداً للمادة “287” من قانون العقوبات السوري . هذا وقد تم تأجيل الدعوى إلى يوم الاثنين الموافق لـــ 9 / 6 / 2008 لتقديم مذكرة الدفاع.
ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي ترى في الإجراءات التي تنتهجها السلطات والاجهزة الامنية السورية مخالفة وانتهاك فاضح لأبسط قواعد وحقوق الانسان التي نص عليها الدستور السوري والميثاق العالمي لحقوق الإنسان فإنها في الوقت ذاته تجدد إدانتها لكل أنواع المحاكمات الكيدية ,والإجراءات التعسفية , وتعتبر كل الأحكام الصادرة بهذا الخصوص, تحت مظلة قانون الطوارئ باطلة , وان الغاية والهدف من وراء ذلك كله يستهدف ,النيل من نشطاء الديمقراطية , وحقوق الإنسان , والحيلولة دون تنامي ثقافة حرية الرأي والنقد .
و تغتنم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية هذه المناسبة لتناشد مجدداً السيد رئيس الجمهورية ,إصدار قانون عفو سياسي عام, يشمل كل الأحكام, والمحاكمات السياسية الصادرة بهذا الخصوص , ويتضمن إطلاق سراح فوري لكافة المعتقلين , وتتويجها بسلة من القوانين العصرية التي ترسخ لمرحلة جديدة من الحياة الديمقراطية في سورية , من قوانين للجمعيات, والأحزاب,والمطبوعات, وإيقاف العمل بقانون الطوارئ , وإلغاء للقانون رقم/ /49/ لعام 1980 , وفصل للسلطات الثلاث بما يعزز الاستقلال للقضاء. بهذا وحده يمكن حماية وتحصين سورية .
المادة الثامنة والثلاثون من الستور السوري ساري المفعول:
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر