25/5/2008
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من مصادر حقوقية مطلعة بأن سلطات الأمن السورية وفي سياق مسلسل منع السفر الذي تمارسه على مواطنيها , قد أقدمت وللمرة الثالثة “وبعد منعه من السفر إلى كل من عمان والقاهرة ” ,
على منع الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا , من السفر إلى فرنسا , تلبية للدعوة الموجهة له من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان, لحضور ورشة عمل تدريبية في باريس – فرنسا في الفترة الواقعة ما بين 19 إلى 23/5/2008.
ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تدين فيه بشدة منع الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى من السفر , فإنها في الوقت ذاته تعتبر أن استمرار الأجهزة الأمنية السورية بممارستها سياسة منع السفر بحق مواطنيها والتحكم بحركتهم وتقييدها , مخالفة واضحة لأحكام الدستور الوطني و لمضمون المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , ولنص المادة /13/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وإننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ نطالب الحكومة السورية بإلغاء قرارات المنع من السفر المفروضة على غالبية نشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و سن قوانين جديدة للأحزاب والجمعيات والمطبوعات وإيقاف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء القانون رقم /49/ لعام 1980 ورفع يد الأجهزة الأمنية عن رقاب المواطنين .