9/2/2005

تمكن مركز القدس للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية من استصدار قرار يلزم وزارة الداخلية الإسرائيلية بتسجيل أولاد المواطن المقدسي وجدي عرفة في بطاقة هوية والدتهم، بعد أن كانت سحبت بطاقة هوية والدهم، و رفضت تسجيلهم في بطاقة هويته بدعوى حيازته للجنسية الأمريكية، كما قال المحامي أشرف سيف والذي تابع ملف القضية.

وكان المحامي سيف قد قدم في وقت سابق طلباً إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية طالبها فيه بإعادة بطاقة هوية المواطن عرفة، لكن الوزارة المذكورة ردت الطلب متذرعة بحيازة المواطن المذكور للجنسية الأمريكية.

إلى ذلك نجح المحامي سيف باستصدار قرار من المحكمة المركزية الإسرائيلية يلزم وزارة الداخلية الإسرائيلية بالموافقة على جمع شمل المواطن زياد أبو صبيح، بعد رفض الوزارة طلباً من المحامي سيف بالموافقة على جمع الشمل متذرعة بقرار الحكومة القاضي بتجميد عام لطلبات جمع الشمل.مما اضطره إلى تقديم التماس آخر إلى المحكمة، ،و بعد مراسلات عديدة مع وزارة الداخلية قررت المحكمة في أعقابه إلزام الوزارة المذكورة بالموافقة.

كما تمكن المركز و عبر محاميه اشرف سيف من استصدار قرار آخر يلزم وزارة الداخلية الإسرائيلية بالموافقة على جمع شمل المواطنة غدير البكري،و تسجيل أولادها في بطاقة هويتها بعد قرار تجميد طلبات جمع الشمل.

و كان المحامي سيف قد رفع دعوى باسم مركز القدس ضد وزارة الداخلية، اتهمها فيها باحتقار قرار محكمة سابق يلزم هذه الوزارة بمعالجة طلب جمع الشمل المقدم من المواطنة سوسن كنعان، و على هذا الالتماس،أصدرت المحكمة قرارها الملزم للوزارة المذكورة بجمع شمل عائلة المواطن كنعان.

موضوع صادر عن :
مركز القدس للحقوق الإجتماعية والأقتصادية
مركز القدس للحقوق الإجتماعية والأقتصادية