24/12/2008
بعد أن كانت النيابة الجزائية المتخصصة قد قررت الإفراج عن السجين أحمد بن معيلي قبيل أجازة عيد الأضحى المبارك بالضمان, ألا أن محاموه في مؤسسة علاو فوجئو برفض الضمان عند أول أيام الدوام الرسمي وذلك بقرار من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة سعيد العاقل بعدم الإفراج وأحالته إلى مصلحة الهجرة والجوازات مبرراً ذلك باعتراض النائب العام على عملية الإفراج و نقلة اليوم إلى مصلحة الهجرة والجوازات والذي رفض مسئولين فيها استلامه, معللين ذلك بمعرفتهم السابقة بقضية بن معيلي وأنة يمني الجنسية وأنة تم التلاعب في قضيته-بحسب أفاده بن معيلي لمحاميه.
في حين أعرب عبدا لرحمن برمان -محامي بن معيلي- عن استيائه من الوضع لعدم تواجد وكيل نيابة الجوازات لذلك تم وضع بن معيلي في سجن محكمة جنوب شرق إلى أن يتم النظر في أمره, حيث طالب برمان بالإفراج الفوري عنة وذلك لعدم وجود أي مبرر قانوني يستدعي أبقائه في السجن.
في 10 نوفمبر تمت إدانة بن معيلي بتهمة التزوير لمحررات رسمية [مستندات] والحكم عليه بخمس سنوات سجن وكذلك بترحيله خارج الجمهورية اليمنية لأنه على حد إدعاء النيابة الجزائية غير يمني ويحمل العديد من الجوازات المزورة بيد أن حكم الاستئناف قضى بمراعاة الفقرة الأولى من المادة(32) من اتفاقية الدولية بشأن عديمي الجنسية والتي تقضي بعدم طرد أي شخص عديم الجنسية.
هذا وكان من المفترض في تلك الجلسة سماع شهادة أقارب بن معيلي بعد محاولات عديدة من محامي الدفاع سواء بإقناع الشهود أو المحكمة بأهمية هذه الشهادات وكان قد تواجد الشهود-منهم إبنة أخ بن معيلي- الساعة الثامنة والنصف صباحاً في المحكمة إلا أنهم وقبل دخولهم مع برمان تلقوا تهديداً عبر الهاتف يحذرهم من عواقب أدلائهم بشهادتهم أمام المحكمة الأمر الذي أظطهرهم إلى المغادرة مباشرةً.
قضية بن معيلي عرفت ببعدين أولهما قضية ادعاء تزويره لجوازات سفر والبعد الثاني وهو ما لفت انتباه المهتمين وذلك بادعاء انه غير يمني وان يتم ترحيلة من البلاد. وأثارت قضيته انتباه الجميع حيث تم تشكيل هيئة للدفاع عنة في 28 مايو الماضي.
قضية بن معيلي لها ما يقارب التسع سنوات تم حبسه بقضية تزوير محررات رسمية وتم إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن حركت مؤسسة علاو في عام 2006 أول قضية مدنية ضد رئيس الجمهورية بصفته المسئول المباشر عن الأمن السياسي الذي قام باعتقال بن معيلي لأكثر من ست سنوات من دون مبرر قانوني ولم يعرض على أي جهة قضائية.
http://hoodonline.org/det.php?sid=1933
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات