19/1/2009
الأخ/ رئيس الجمهورية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،
في 12/ أكتوبر/1994م أصدرتم قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات : وبموجب هذا القرار الصادر تحت توقيعكم بعد الاختطاف جريمة جسيمة معاقب عليها بعقوبات مشددة قد تصل لحد الإعدام. وفي 3 أغسطس 1998م وقعتم قرار جمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع تضمن عقوبات أكثر شدة في جرائم الاختطاف بحيث لا يقل الحد الأدنى من الحبس مدة عشر سنوات . والقانونين المذكورين ما يزالا نافذين وساريي المفعول ومع ذلك يقوم محافظ محافظة شبوه ومدير أمنها السابقين بتعطيل القانونيين وإعفاء أحد الخاطفين من الملاحقة والمسألة القانونية بدون مسوغ قانوني وهذا الفعل يعد قانوناً جريمة خرق للدستور والقانون وتعطيل لوظيفة من وظائف الدولة المتمثلة ، كفالة الحريات الشخصية للمواطنين والمحافظة على كرامتهم وتوفير الأمن والسكينة لهم.
ففي تاريخ 20/1/2004م حرر المذكورين خطاب موجه لمن يهمه الأمر بيد أحد المطلوبين في قضية اختطاف جاء نصها ما يلي:
( هذا بيد الأخ علي بلخير القفان ويعرض على من يهمه الأمر:
بناء على المبادرة من الأخ/ علي بلخير القفان وتسليمه للأخ /محمد عامر البعداني إلى محافظ المحافظة ومدير أمن المحافظة والذي كان محتجز لديه بسبب مطالبة ديون عن والده عامر البعداني وبناء على الاتفاق الذي تم بين الأخ /وزير الداخلية والأخ/ محافظ محافظة شبوه على عدم الاعتراض للمذكور بعد تسليمه لولد البعداني وبما أنه قام بتسليم ولد البعداني وعليه فلا اعتراض على المذكور أو احد أولاده نظراً للالتزام المقدم منا ومن مدير أمن المحافظة حسب الاتفاق بيننا وبين وزير الداخلية ونائبه وإن كل ما قام به علي بلخير القفان لسبب هروب غريمه ونلتزم في إحضار غريمه عامر البعداني وجلوسه في الحق أمام القضاء أو محكمين يتم اختيارهم من قبل الأطراف . وبالله التوفيق ،،
عميد/
عبدالوهاب علي الرضي علي بن أحمد الرصاص
مدير أمن المحافظة محافظ محافظة شبوه
وذلك بعد مرور ثلاث سنوات من قيام الخاطف بخطف الحدث محمد عامر أحمد البعداني والبالغ من العمر حينها خمسة عشر سنة من أمام منزل وكيل جهاز الأمن السياسي الكائن بشارع حده بأمانة العاصمة ومن ثم نقل الحدث لمحافظة شبوه ليحتجز كرهينة بدلاً عن والده.
وبذلك فإن المذكورين ومع كونهما موظفين عامين لم يعطلا قوانين نافذة وحالاً دون تنفيذها بشأن جريمة من أشد الجرائم خطورة بل ذهبا إلى ما هو أكثر من ذلك الاستمرار في حجز حرية الحدث بالسجن المركزي بمحافظة شبوه من ذلك التاريخ وحتى لحظة كتابة هذه الرسالة.
وبذلك يكون الحدث محمد عامر البعداني في حالة حجز حرية خلافاً للدستور والقانون مدة ما يقارب تسع سنوات على الرغم من تعقب ذلك استدراج والده وسجنه.
وستجدون أن هذه الواقعة تعد جريمة شارك فيها موظفين عامين ارتكبت ضد طفل لا ذنب له سوى أنه خصم لثري نافذ بلغ نفوذه حد حصوله على كف خطاب حال بينه وبين المسائلة والعقاب.
وتعلمون أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة من أوجه عدة أبرزها أن السجن المركزي بشبوه حول لمستودع للخاطف ليقوم بإيواء المخطوفين ليتخلص حتى من أعباء الإنفاق عليهم ويصبح خطفاً بمباركة ورعاية رسمية لا يحدث حتى في الدول التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الدولة كالصومال.
وعليه وبحكم مسؤوليتكم الدستورية والقانونية نناشدكم:
1- التحقيق في هذه الواقعة .
2- التوجيه بالإفراج فوراً عن المختطف محمد عامر البعداني والمودع في السجن المركزي بمحافظة شبوه والتي عجزت أوامر القضاء عن الإفراج عنه.
مع بالغ تقديرنا،،
المنسق
المحامي/ محمد ناجي علاو
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات