7/2/2009
قامت الحكومة الأمريكية بإسقاط التهم الموجهة إلى اليمني عبد الرحيم الناشري، المتهم بالتخطيط لتفجير المدمرة الأمريكية “كول” في أكتوبر2000 م على مرفأ مدينة عدن، والذي أودى بوفاة 17 بحاراً أمريكياً وجرح خمسين آخرين وفقا لما نشر عن صحيفة (CNN) واشنطن. تم سحب التهم من قبل القاضية سوزان كروفورد, مسئولة المحاكم الاستثنائية في جوانتانامو يوم الخميس الماضي الموافق5 فبراير.
وكان هذا القرار رداً على رفض القاضي العسكري جيمس بول قرار أدارة أوباما بتأجيل جلسات محاكمة الناشري مصرحاً بان قانون اللجان العسكرية أعطى الحق في وقف جلسات المحاكمة لرئيس القضاة فقط دوناً عن أي شخص آخر, وهذا يعني بعدم أحقية الرئيس بأمر إيقاف الجلسات الأمر الذي كان قد توقعه محامي الناشري: جيرالد بيربوم وذكره ل”هود أون لاين” حيث قال أن القاضي مستقل عن رؤساءه مما سوف يضطر وزارة الدفاع ألا إسقاط التهم عنه.
وبعد رفض القاضي لم يكن من الحكومة الأمريكية إلا أنها قامت بسحب التهم الموجهة للناشري على أن تعيد رفعها مرة أخرى فيما بعد, وهذا ما أكده القائد جيفري غوردن, المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع “أن الطريقة الوحيدة لإيقاف جريان جلسات المحاكمة هي سحب جميع التهم من دون تحيز من قبل القاضي سوزان كرافورد”. وكان القاضي بول قد حدد موعد لجلسة محاكمة الناشري وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 9 فبراير.
الرئيس أوباما يلتقي بضحايا المدمرة كول و الحادي عشر من سبتمبر:
وخوفاً من ردة فعل أسر الضحايا لكلً من حادثة المدمرة كول وأحداث الحادي عشر من سبتمبر السلبي على قرار أوباما بتسليم المعتقلين في خليج جوانتانامو و إغلاق المعتقل, التقى الرئيس يوم أمس بـ40 من أفراد أسر ضحايا العمليتين الإرهابيتين الأنفة الذكر موضحاً سبب اتخاذه لهذا القرار. أستمر اللقاء لما يقارب الساعة أفاد فيها أوباما بان الإدارة في طريقها لمراجعة جميع الملفات على حدة لتحديد الخطوة التالية. كما أكد الرئيس أوباما لأسر الضحايا بأن”أولئك الذين ينبغي اعتقالهم سيبقون محتجزين, وسيتم الإفراج عن الذين يستحقون الإفراج عنهم”, هذا وفقاً لما ذكرته لوري تريبليت- زوجة أحد ضحايا واقعة تفجير المدمرة كول.” كما أكد الرئيس أوباما أيضا بأنه لن يتم الإفراج عن الناشري وستستمر محاكمته, على الرغم من أنه لم يتم بعد الفصل في موضوع صلاحية اللجان العسكرية”.
قرار سحب التهم كان متوقعا:
كان هذا القرار متوقع من الحكومة الأمريكية وذلك لان قرار القاضي بالرفض كان ليشكك في خطط الرئيس أوباما لإيقاف محاكم اللجان العسكرية لمدة 120 يوم القادمة إلى أن تعيد الإدارة النظر في كيفية إغلاق مبنى معتقل خليج جوانتانامو المتوقع انجازها خلال السنة القادمة. ففي يومه الأول من تولية منصب الرئاسة في 20 يناير, طلب أوباما من الادعاء العام منحه مهلة قدرها 120 يوم لتأجيل 14 قضية جارية أمام اللجان العسكرية لإتاحة الفرصة لهذه الإدارة الجديدة باتخاذ القرار فيما أذا سيتم أبطال هذه المحاكم المثيرة للجدل والانتقاد عالمياً, والتي أناشئها الرئيس السابق بوش لغرض محاكمة المشتبه بهم بالإرهاب خارج أنظمة المحاكم الأمريكية الاعتيادية.
ومن جهة أخرى, لاقى قرار أوباما ترحيباً كبيراً من قبل أسر الضحايا والذين أيدوا سياسة الحكومة الصاعدة حيث قدمت للرئيس رسالة موقعة من ما يزيد عن 100 شخص فقدوا أقاربهم في أحداث الحادي عشر من سبتمبر, وكان من ما جاء في الرسالة:” نحن نتفق معكم تماماً بإغلاق معتقل خليج جوانتانامو في كوبا ووضع نهاية للجان العسكرية التي تجري حالياً هناك. وهذا ينبع عن أيماننا الصادق بأن هذه الإجراءات[المعمول بها على خليج جوانتانامو] تتنافى مع دستورنا نحن , ليس هذا فحسب, بل أنها تتنافى مع معاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني, والتي تشكك في شرعية أي حكم صادر عنها”. وأضافت الرسالة أيضاً ” أننا نأسى حقاً بأن ما يجري على خليج جوانتانامو لم يجرد المعتقلين من حقوقهم كبشر فقط, بل أنه يسيء إلى سمعة أوطانهم أمام العالم”.
هذا القرار كان غير متوقع من القاضي ذلك لأنه قد سبق لقاضيان الاستجابة لقرار أوباما بوقف مجريات المحاكمة في قضيتين الأولى قضية تآمر بهجمات الحادي عشر وقضية الكندي عمر الخضر المتهم بانتمائه للقاعدة, والذي يكبح جماح المحاكم العسكرية.
أن إسقاط التهم عن الناشري مع الاحتفاظ بحق إعادة رفعها مرة أخرى ما هو ألا انصياع البنتاجون لقرار الرئيس اوباما لإيقاف جميع جلسات المحاكمة على خليج جوانتانامو دونما انحياز لمدة أربعة أشهر.
وقال جيفري غوردون” بأن القرار جاء “وفق طابع لا يحمل تجاوزاً للقانون”, ما قد يعتبر “مناورة قانونية” تبقي الملف مفتوحاً، حيث لم يتم التطرق إلى تفاصيل الأدلة التي تملكها الحكومة، بينما سيضل الناشري في معتقل معسكر “جوانتانامو”
تم اعتقال الناشري في عام 2002م، وقد أبقته في مكان سري حتى عام 2006، عندما قامت بنقله إلى جوانتانامو. في نوفمبر 2002م أتهم الناشري بأنة ملازم “عالي الأهمية” لأسامة بن لادن، وتم ألقاء القبض علية في الأمارات. وهو الآن حالياً معتقل في معتقل خليج جوانتانامو بعد أن تم سجنه في معتقلات سرية. وفي التاسع عشر من سبتمبر لعام 2004م, تم الحكم علية غيابياُ بالإعدام في المحكمة الجزائية المتخصصة في الجمهورية اليمنية عن دورة في تفجيرات المدمرة الأمريكية “يو.إس.إس.كول” والجدير بالذكر أن محاموه من “مؤسسة علاو” انسحبوا من المحكمة بسبب عدم توافر شروط المحاكمة العادلة وعدم تمكينهم من الحصول على الأدلة.
هود أون لاين
ترجمة وتنسيق معلومات: رضية خيران-هود أون لاين