23/1/2010
مازالت الحكومة تحاول فرض مخططها لتمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد دون الإستماع لأراء وإنتقادات للجان الشعبية والسياسية والهيئات العمالية المستقلة ومنظمات المجتمع المدنى رغم ما يحمله هذا القانون فى تغيير فى بنية وهيكل التأمين الصحى وهو ما سينعكس بالضرورة على سياسات الصحة فى مصر.
إن مشروع القانون الجديد يخفض ويخفف أعباء الإنفاق الصحى عن الحكومة وعن أصحاب الاعمال لكى يلقيها على عاتق المواطنين. حيث يضاعف التكلفة علي المواطنين بأكثر مما يحتملون، ويخفض الخدمات المقدمة لهم ويستثنى منها فقط بعض الامراض وبشروط تفتح أبواب التحكم والسيطرة للجهات الادارية حيث يتيح التفرقة بين المواطنين باصطناع ما يسمى بالأمراض الكارثية التى لا يعالج منها سوى قلة محظوظة بقرار إدارى. و فى الوقت الذى كان فيه القانون القديم يقدم خدماته من خلال حزمة شاملة لكل الأمراض ينص القانون الجديد على أن الحزمة العلاجية ليست شاملة وتتحدد بقرارات من رئيس الوزراء “مادة 4″، ويقسم حزمة الخدمات إلى حزمة جزئية تقدم لكل المواطنين وحزمة استثنائية (حزمة أمراض كارثية) تقدم فقط لبعض المواطنين (؟!) من خلال قرار إدارى “مادة 5″ الخاصة بالاستثناء
كل هذا يتم وحدود الإنفاق الحكومى الآن على الصحة أقل من 4% من إجمالى الإنفاق الحكومى بينما الحكومة المصرية موقعة على إعلان أبوجا وبه مقررات الألفية للأمم المتحدة والذى ينص على أن يكون الإنفاق الحكومى على الصحة 15% على الأقل.
إن القانون الجديد يحول الخدمات الطبية من خدمة إلى سلعة لمن يقدر على شرائها، ويجعل جهات تقديم الخدمة جهات اقتصادية ربحية وليس هيئات خدمية كما هو الحال الآن لكى يقنن تربح القطاع الربحى الحكومى والخاص من أمراض المواطنين.
ولذا يطالب المركز المصرى بضرورة وقف تمرير القانون وعرضه أولا على المجتمع والخبراء المستقلين” غير التابعين للحزب الحاكم” لمناقشته مناقشة حقيقية وإبداء الرأى فيه.
ويرى إن الاستهانة برأى الخبراء الوطنيين والهيئات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى يضر بمصلحة المواطنين فممارسة الحومة المصرية فى شأن تمرير هذا القانون هى انعكاس لسيا الاستبعاد و إصرارا على منطق الوصاية على شعبنا هو أمر فى منتهى الخطورة ويناهض أسس الاستقرار الاجتماعى التى يعصف بها بعض المتربحين من المتاجرة فى الصحة بقصر نظر شديد لو اتيح له أن يمر سوف يكون له أفدح الآثار على استقرار الوطن!
ومن الجدير أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى إطار نشاطه بلجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ومناهضة محاولات خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحى قام المركز بارسال ملف لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب متضمنا البيان التأسيس للجنة وكشفا بالأسماء والمؤسسات المشاركة فيها، وطرق الاتصال والتواصثل معهم ، وانتقادات اللجنة لمشروع القانون، وكذلك انتقادات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للمشروع، بالاضافة لرسالة من اللجنة لأعضاء مجلس الشعب .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية