25/6/2009
تم تسليمه إلى الأمن السياسي من أجل الإدلاء بشهادة عن مجموعة من أولاد الحارة المعتقلين, وانتهى به الأمر بعد ذلك إلى السجن الذي دام أكثر من ستة أشهر إلى الآن عوضاً على أن تكون 24 ساعة على ذمة التحقيق, وفقاً لما أفاده والد الطفل صدام.
صدام محمد أحمد غانم, 17 عاماً, سجين لدى الأمن السياسي بالحديدة منذ شهر يناير الماضي من دون وجه حق أو مسوغ قانوني. يعاني صدام الآن من مرض السل الذي أصابه منذ ما يقارب الشهر على الرغم من أنه أعتقل وهو في كامل صحته البدنية, فوفقاً لما أفاده والده بأن صدام يعيش ظروف صحية سيئة في السجن أدت إلى مرضه نظراً لتعرضه للتعذيب ولظروف السجن السيئة حيث لا يتلقى أبنه أي رعاية صحية أو دواء.
لا تزال أسرة صدام تتردد على مبنى السجن السياسي بمحافظة الحديدة لزيارة ولدهم المعتقل, وفي كل زيادة يتساءلون عن ماهية التهمة التي التصقت بطفلهم, الأسرة تطالب الأمن السياسي بإحالته إلى النيابة أو إلى القضاء ليتم مقاضاته إن كان مرتكباً لأي فعل مجرم قانوناً:”حول ابني إلى النائب العام, وان كان مذنب اقطع رأسه” بهذه العبارة تحدث الوالد محمد لـ “هود اون لاين.
قامت هود بإرسال مذكرة إلى النائب العام تطالبه فيها بتشكيل لجنة من المكتب للنزول إلى سجن الأمن السياسي بمحافظة الحديدة والتحقيق في حجز حرية وتعذيب المعتقل المذكور وكل من حبس بغير حق والإفراج عن جميع المعتقلين أو أحالتهم إلى القضاء أذا كانوا متهمين بارتكاب أفعال مجرمة قانونا.