4/7/2009
جاءت الوحدة اليمنية لتجب ما قبلها من عادات موروثة سلبية كالثار ونظام الرهائن وتفرض هيمنة القانون وحكمة على سائر من يقطن أرضها, ومع هذا لا تزال مثل هذه الممارسات حبيسة هذه الأمة سواء كان من قبل المواطن أو الضابط. فما يزيد الأمر سوءً هو أن يكون منفذ هذه الممارسات هو الشخص ذاته المكلف بتطبيق القانون.
علي صالح محمد الدباني,80 عاماً, أخذ “رهينة” في السجن المركزي بمحافظة البيضاء دون مسوغ قانوني.
تم اعتقال الشيخ المسن علي في 18مايو كرهينة بأمر من مدير أمن مديرية البيضاء بدلا من أحد أقربائه على ذمة قضية تجارية منظورة أمام الشعبة الاستئنافية بالمحكمة التجارية بصنعاء.
ورغم توجيهات النيابة العامة بالمحافظة بالإفراج عن المعتقل المذكور إلا أن إدارة أمن المديرية ترفض الإفراج عنه بحجة أن المذكور معتقل بأوامر من محافظ المحافظة.
وأثر هذه الواقعة, وجهت “هود” مذكرة إلى النائب العام تطالبه بالتوجيه إلى النيابة المختصة بالمحافظة بسرعة الانتقال إلى مقر الاعتقال بالسجن المركزي بمحافظة البيضاء وإثبات واقعة تقييد الحرية والإفراج عن المعتقل
نص المذكرة:
الأخ الدكتور/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العام
المحترم
تحية طيبة وبعد:
تلقت “هود” بلاغاً من أسرة المعتقل/علي صالح محمد الدباني – مديرية البيضاء – محافظة البيضاء مفاده:
أنه بتاريخ 18/5/2009م تم اعتقاله من قبل مدير أمن مديرية البيضاء وإيداعه السجن المركزي دون مسوغ قانوني كرهينة بدلا من أحد أقربائه على ذمة قضية تجارية منظورة أمام الشعبة الاستئنافية بالمحكمة التجارية بصنعاء. ورغم توجيهات النيابة العامة بالمحافظة بالإفراج عن المعتقل المذكور إلا أن إدارة أمن المديرية ترفض الإفراج عنه بحجة أن المذكور معتقل بأوامر من محافظ المحافظة.
ولما كان ذلك مخالفا لأحكام المادة (48) من الدستور بجميع فقراتها ولنصوص المواد ( 3 ، 4 ، 7 -8-9-72-73-127) من قانون الإجراءات الجزائية ، كما أن ذلك يعد جريمة تقييد حرية خارج إطار القانون يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام إذا كان موظفا عاماً، إضافة إلى نظام الرهائن يعد من مخلفات العهد الأمامي البائد الذي أعلنت ثور سبتمبر إلغاء العمل به.
فإننا نطلب منكم التوجيه إلى النيابة المختصة بالمحافظة بسرعة الانتقال إلى مقر الاعتقال بالسجن المركزي بمحافظة البيضاء وإثبات واقعة تقييد الحرية والإفراج عن المعتقل وكل من حبس بغير حق وفقا لنص المادة (13) إ.ج والتحقيق في واقعة تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون وجريمة تقييد الحرية من قبل موظف عام ، وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.
مع بالغ تقديرنا،،،
المنسق
المحامي/محمد ناجي علاو