1/9/2009
إن منظمة هود وهي تتلقى الشكاوى من أقارب النازحين جراء الحرب الدائرة بمحافظة صعده ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران , وكذلك تقارير المراقبين الحقوقيين ومنظمات الاغاثه وحقوق الإنسان تعرب عن عظيم قلقها للوضع المتردي لهؤلاء النازحين ذلك أن مخيمات الإيواء التي كانت أقيمت أثناء دورات الحروب السابقة صارت تقع وسط ميادين المعارك الدائرة بين الطرفين المتقاتلين مما صعب أن لم يكن قد أوقف كليا وصولا العاملين في منظمات الإغاثة إليها وكذا الإمدادات علاوة على مخاطر تعرض المقيمين فيها للقصف بنيران المقاتلين .
ومنظمة هود وهي تُذكر طرفي القتال بأن عليهم واجبات إنسانية وفقاً لإحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني ومعاهده حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في المنازعات المسلحة الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة والقرار الصادر عن مؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب والهلال الأحمر ديسمبر 1995 م بشأن حماية السكان المدنيين في فتره النزاع المسلح وغيرها من مواثيق والإعلانات الدولية لحماية ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة فإن كل ذلك يلزم الدولة كجهة مسئولة بحكم قانونها الوطني وما وقعت علية من وثائق أن توجد ملاذات أمنه للمدنيين خارج نطاق مسارح المعارك الدائرة وتلزمها في الوقت ذاته بكفالة وصول المساعدات الإنسانية إليها وكذا حماية العاملين في هذه المنظمات وهو إلزام في ذات الوقت على الطرف المحارب الآخر وهو ما يطلق عليهم اسم “الحوثيون” فهم ملزمون بذات القدر بضمان تسهيل وصول النازحين ومرورهم بأمان من المناطق التي يسيطرون عليها إلي مواقع الإيواء وضمان سلامة العاملين ووصول الإمدادات إلى هذه الملاذات وعدم تعريض هذه المعسكرات لنيرانهم أو الاختباء في مناطق تواجدهم.
إن أطراف القتال مطالبون باحترام هذه الحقوق وكفالتها والتزامهم بعدم تعريضهم للملاحقات الجنائية باعتبار أي فعل أو عمل من شأنه تعريض النازحين والمدنيين غير المقاتلين للخطر هي جرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها فاعلها .
من جانب أخر فأننا ندعوا أطراف هذه الحرب الحمقى وغير المسئولة إلى إيقاف القتال والاحتكام لصوت المسئولية والاحتكام إلى الشرعية ومبادئ الإنسانية وحقن دماء اليمنيين وحل أسباب الصراع عن طريق الحوار المسئول الذي تشارك فيه القوى الوطنية من خارج أطراف الصراع في الوقت الذي نؤكد فيه أن رفع البندقية بغرض حسم الخلافات الوطنية بقوة السلاح هو تدمير لكل مقدرات الوطن وصراع يصل شره إلى كل المكونات الوطنية البشرية والتنموية وهو ما ندعوا إلى عدم اللجوء إليه بأي حال من الأحوال .
إن منظمة هود وهي تعيش مع غيرها من المكونات الوطنية هذه المأساة العبثية تؤكد مع غيرها من منظمات المجتمع المدني على رفض الصراعات المسلحة بغرض فرض مطالب داخلية في الوقت الذي يجب أن تحترم السلطة الدستورية واجباتها في حماية المواطنين وعدم التعسف في استخدام قوة السلطة العسكرية لأجنده سياسيه تخدم حاكما أوحزبا أوجهه وتلغى الآخر وتصادر حق الناس في التعبير والتغيير السلمي بكل وسائل التغيير المدنية السلمية المشروعة .
،،، والله من وراء القصد ،،،
صدر عن منظمة هود
صنعاء