8/2/2010
منذ الثامنة صباح اليوم يعتصم أكثر من ربعمائة عامل بشركة طنطا للكتان أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى بوسط القاهرة إحتجاجا على تلاعب الجهات الحكومية بهم وتواطىء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، فبعد أن وافقت النقابة العامة للغزل والنسيج على إضراب عمال الشركة فى مايو 2009 ودشنت حملة باعتباره أول اضراب شرعى بموافقة النقابة وطبقا للنصوص الواردة بقانون العمل المصرى، وذهبت النقابة والاتحاد ووزارة القوى العاملة إلى مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى يونيه 2009 للمتاجرة بالحدث وإثبات ان النقابات الرسمية تدافع بكل شراسة عن العمال لدرجة تنظيمها ورعايتها للإضراب، وما أن حصلوا على أهدافهم تركوا العمال دون أى حماية وبعد إضراب دام لمدة ست شهور فشلوا فى تحقيق أى ضغط على المستثمر السعودى صاحب العمل، وعجزوا عن تقديم أى مساندة حقيقية للعمال واكتفوا بالتصريحات الصحفية والاعلامية لدرجة انهم لم يمنحوا العمال اعانات البطالة المنصوص عليها فى القانون الإ بعد قيام العمال بالتظاهر أمام مبنى الإتحاد وفضح سياساته هو والوزارة بل وقفوا موقف المتفرج عندما قام صاحب العمل بفصل عشرة عمال منهم رئيس اللجنة النقابية بالشركة وثلاثة من أعضاء مجلس إدارة اللجنة وعجزوا حتى عن تقديم بلاغ ضد صاحب العمل لإمتناعة عن سداد تأمينات العمال خلال مدة الإضراب الذى تاجروا بشرعيته .
اليوم وبعد أن اكتشف العمال زيف إدعاءات الإتحاد ونقابة النسيج ووزارة القوى العاملة قرروا الاعتصام أمام مجلس الوزراء مطالبين ب:
- عودة جميع العمال المفصولين للعمل.
- صرف الارباح.
- ربط الحافز بأجر 2008
- رفع بدل الوجبة من 32 حتى 90 جنيه
- إقرار العلاوة الدورية ب 10%
- تثبيت العمالة المؤقتة
- تسديد حصة التأمينات للعمال عن فترة الاضراب من مايو 2009 حتى نوفمبر 2009
والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذ يعلن تضامنه مع عمال طنطا للكتان يطالب كل القوى السياسية والنقابية والحقوقية بإعلان تضامنها مع العمال، وتقديم كافة أشكال العون والمساندة لهم، ويدين تقصير وزارة القوى العاملة واتحاد العمال ونقابة النسيج فى دعمهم وحمايتهم يطالب رئيس الوزراء بالاستجابة لمطالب العمل والعمل على تحقيقها وتوفير حماية حقيقية لعلاقات العمل .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
الساعة الحادية عشر مساءا