24/9/2009
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بأن انتخابات فرع نقـابة محامي حلب التي تجري اليوم 24 /9/2009 في صالـة الأسـد بحلب يشوبها الكثيـر من المخـالفات القانونية ، وخاصة في تطبيق المادة 48 من قانون نقابة المحامين ( التي تنص على أن يتـم تسـليم النـاخب ورقـة بيضاء ممهورة بخـاتم اللجنة الانتخابيـة خالية من أي اسم أو علامة ) . إلا أن فرع النقابة في حلب وضع بجانب هذه الأوراق وعلى طاولة اللجنة الانتخابية التي يفترض أن تكـون نزيهة ومحايدة قائمة مرشحي الجبهة الوطنية التقدمية توزع على المنتخبين موحية بضرورة انتخابها . مانعة المرشحين الآخرين من توزيع قوائمهم وبرامجهم الانتخابية كقائمة الجبهة .
وقد تقدم عدد من المرشحين باعتراضات شفهية وخطية للسيد المحامي العام الأول بحلب مطالبين إيقـاف هذه المخـالفات الواضحة للقانون والتي تبطل الانتخـاب من أساسه . إلا أن السيد المحامي العام الأول لم يتخذ أي إجراء واكتفى يأن هذه المخالفات ستنظر بها هيئـة قضائيـة فيما بعد ، ولازالت العملية الانتخابية مستمرة بنفس الشكل وضمن المخالفات نفسها .
إن المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سور� �ة تعتبر هذا التصرف من قبل من يفترض بهم الحـرص على تطبيـق القانـون والمؤمنيـن عليـه وعلى تطبيقـه معيـب وغيـر لائـق . وتطالب المسؤوليـن سرعة التـدخل وإعــادة الأمـور الى شكلهــا القــانوني الصـحيـح احتراما لهذه المهنــة وسمعتها .
مجلس الإدارة
المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا