30/10/2006
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بحضور عدد من الأساتذة المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان عقدت محكمة الجنايات الأولى الموقرة بدمشــق أمس الواقع في 29/10/2006 جلسـة لمحاكمة المعارض السـوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا وكانت الجلسـة مخصصة للدفاع وقد تلت هيئة الدفاع مذكرة مفادها : أنه بعد صدور قرار محكمة الجنايات الموقرة بتمكين الدفاع من الاطلاع على الملف العائد للدكتور اللبواني و تصوير بعض الوثائق فيه اكتشفت هيئة الدفاع الحقائق التالية:
تقوم التهمة المنسوبة للموكل بتحريض دولة أجنبية على العدوان على سوريا على أساس الجولة التي أجراها الموكل في أوربا واختتمها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تمت الزيارة للولايات المتحدة الأمريكية استناداً لبرنامج يدعى برنامج الزائر الدولي كما تؤكد جميع أوراق الدعوى.
لذلك طالبت هيئة الدفاع بتحويل كتاب إلى السفارة الأمريكية بدمشق لموافاة المحكمة الموقرة بشرح مختصراً عن برنامج الزائر الدولي وعدد المشتركين به سنوياً وفيما إذا كان دورياً أم لا وهلي يقتصر المشاركين فيه على منطقة معينه أم أنه مفتوح لجميع الأعراق والجنسيات والفئات الاجتماعية ومن ثم الإجابة بنعم أم لا ( ودون ذكر الأسماء منعاً للإحراج ) فيما إذا كان هناك من أعضاء الحكومة السورية الحالية من سبق له وأن شارك في هذا البرنامج وكذلك الحكومة السابقة على سبيل المثال لا الحصر وذلك تسليطاً للضوء على أهم ركن ما زال غامضاً في قضية الدكتور اللبواني و يراد له أن يبقى كذلك.
من ناحية ثانية طالبت هيئة الدفاع بتصوير الكتابين الموجودين في ملف القضية والمتعلقين بالدكتور اللبواني و الصادرين عن مكتب الأمن القومي والموجهين للسيد وزير العدل والسيد المحامي العام الأول وذلك لضرورات الدفاع.
واحتفظت هيئة الدفاع بحقها بإبداء دفوعها بالأساس إلى ما بعد الإجابة على المطلبين السابقين وعلقت المحاكمة ليوم 19/11/2006.
ومن جهة أخرى أعلن الدكتور اللبواني والأستاذ أنور البني إضرابا عن الطعام لمدة أسبوع قابل للزيادة بدءاُ من يوم السبت الواقع في 28/10/2006 في حين أعلن الكاتب ميشيل كيلو اضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء 31/10/2006 احتجاجاُ على استمرار اعتقالهم واعتقال العشرات من أصحاب الرأي والضمير كالدكتور عارف دليلة ورياض درار و نزار رستناوي وعمر العبد الله و مئات المعتقلين السياسيين.
وطالبوا جميع الهيئات والمنظمات والجمعيات والأفراد في سوريا وخارجها التضامن معهم والضغط على الحكومة السورية لإغلاق ملف الاعتقال السياسي مرة واحدة والى الأبد.