14/2/2010
لا يزال إذلال المواطنين بما سمي بدعم المازوت يتراكم يوما بعد يوم وفي كل يوم تصدر قرارات جديدة تراكم تعذيب المواطنين وإذلالهم وكأن من يصدر هذه القرارات والبلاغات لا يرى ماذا يحصل لأقاربه و أصدقائه وأهل بلده من عذاب وذل . فقد اطلعت المنظمة على قرار صادر عن البنك المركزي عمم على جميع المصارف في سوريا بأن تصرف أموال الإعانة من أوراق النقد القديمة الموجودة لديها . والغريب أنه بدلا من أن يأمر المصرف المركزي بسحب هذه الأوراق القديمة البالية من التداول ( نظرا لما تسبب ه من إشكاليات ليس بين المواطنين فقط وإنما بين المواطنين ودوائر الدولة والمصارف التي ترفض استلامها وتعيدها للمواطن لاستبدالها وكأنه مسئول عنها أو هو من يجب أن يتحمل مسئوليتها ، وكم من مشاجرة حصلت بين المواطنين مع بعضهم أو بينهم وبين جباة الدولة أو موظفي المصارف لهذا السبب ) يطالب بإعطائها للمواطنين ليزيد الطين بلة والسوء سوءا .
كما علمت المنظمة بالقرارات الصادرة عن السادة المحافظين لدوائر الدولة بأن حساب الدخل السنوي للموظف وهو أحد شروط استحقـاق الدعم يحسب على أساس ( الراتب + الإضافي + المكافآت + تعويضات السفر + الحوافز + . . . ) التي يتقا ضاها خلال العام وكأن تعبه وأجور سفره وتنقله وسهر الليالي منة عليه يحاسب عليها . وقد جاء في هذا القرار أن على جميع الموظفين الذين قبضوا الدعم ولم يحسبوا دخلهم وفقا لما ورد أعلاه أن يعيدوا ما قبضوه قبل أن يقبض عليهم ويحاسبوا على فعلتهم هذه .
وعلمت المنظمة بأنه تم إلقاء القبض على الكثيرين لحصولهم على هذا الدعم عدة مرات بطرق ملتوية مختلفة ، حتى أنه يشاع بأن المبلغ الذي صرف حتى الآن تجاوز المبالغ المخصصة من الحكومة لهذا الدعم علما بأن قرابة نصف المواطنين لم يحصلوا عليه بعد لعدم استعدادهم الوقوف لساعات طوال في أرتال الانتظار والتعرض للكثير من الإشكالات ونظرا لأن المجال متاح حتى 29/4/ 2010 كما قيل .
إن المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسان في سوريا ( بعد أن اطلعت على هذه القرارات والبلاغات وهي غيض من فيض ) التي حذرت في عدد من بياناتها من هذا الإذلال الذي يتعرض له المواطنون تطالب بمحاسبة من كان وراء هذه القرارات الارتجالية والغير مدروسة غير مبال بكرامة المواطن وإنسانيته .
مجلس الإدارة
المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا