30/6/2007
وافقت وزارة الداخلية الإسرائيلية على الطلب المقدم من قبل مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمنح المواطن المقدسي على حسن الجعبة تصريح إقامة مؤقتة لزوجته وكذلك الحصول على كوشان لمولدته الجديدة التي ولدت في شهر آذار من العام الجاري.
وقال تقرير لمركز القدس إن المواطن الجعبة المتزوج من مواطنة من الضفة الغربية، كان تقدم بطلب جمع شمل لزوجته في العام 2001 وكان هذا الطلب جمد بعد ذلك من بين آلاف الطلبات إلى أن أعيد النظر به في نهاية العام المنصرم، حيث وجهت الداخلية مذكرة للمواطن الجعبة تطالبه تزويدها بوثائق ومستندات تثبت مركز إقامة العائلة ابتداء من العام 2001 وحتى اليوم.
وأشار المركز إلى إن الدائرة القانونية فيه سلمت كافة المستندات للوزارة الإسرائيلية، وبعثت بردود مفصلة وقانونية من استفسارات الوزارة ومما حدا بالأخيرة إلى إعطاء الإقامة المؤقتة للزوجة والموافقة أيضاً على المولودة الجديدة.
وكان مركز القدس تمكن مؤخراً من الحصول على موافقة مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية على منح جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بما فيها مخصصات الشيخوخة للمواطنة عنان حماد من سكان بيت حنينا.
وقال تقرير الدائرة القانونية في مركز القدس إن محكمة العمل الإسرائيلية صادقت على الاتفاق الذي توصلت إلية الدائرة مع مؤسسة التامين مما منحة صفة قرار المحكمة وبالتالي تم إعادة صرف جميع الحقوق المستحقة للمواطنة حماد.
وفقاً للتقرير، فقد أوقفت مؤسسة التأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عن المواطنة المذكورة قبل أكثر من عامين بدعوة إقامتها خارج حدود القدس.
وبعد توجه المواطنة إلى مركز القدس، قام الأخير برفع القضية إلى محكمة العمل التي نظرت بمستندات والوثائق المقدمة من محامي المركز، واستمعت إلى إفادة شهود التامين والمواطنة حماد حيث نصحت الطرفين بالتوصل إلى تفاهم فيما بينهما، وحددت جلسة استماع لشهود التأمين يوم 30 نيسان من العام الجاري، لكنهم لم يحضروا الجلسة فيما قدم محامو المركز المستندات الإضافية تثبت مركز إقامة موكلتهم وعلية قررت المحكمة تحديد جلسة يوم 9/5/ 2007 مع تغريم محقق التامين حال عدم حضورها.
وأشار التقرير إلى إن مؤسسة التأمين الوطني وقبل يوم واحد من التئام جلسة المحكمة اتصلت بمحامي المركز وأبلغتهم موافقتها بالاعتراف بسكن المواطنة حماد ابتداءً من شهر حزيران 2004 وحصولها على جميع حقوقها بما في ذلك مخصصات الشيخوخة.
كما نجحت الدائرة القانونية في مركز القدس باستصدار قرار من محكمة الشؤون المحلية بالقدس بإلغاء أمر الحبس وذلك غرامات التأخير التي فرضت على الدكتور طلال أبو عفيفة، احد المرشحين للانتخابات التشريعية التي جرت قبل أكثر من عام ونصف، بعد اتهامه بتعليق ملصقات انتخابية دون تصريح من بلدية القدس وفي أماكن ممنوعة.
واثر رفض المواطن أبو عفيفه دفع الغرامة، أصدرت المحكمة في حينه قراراً بحبسه وتغريمه بنحو عشرة آلاف شاقل، إلى إن مركز القدس قدم التماساً ضد القرار وافقت على أثره المحكمة على إلغاء أمر الحبس وشطب مبلغ غرامة التأخير على أن يدفع القيمة الأصلية للغرامة المذكورة.