18 سبتمبر 2004
اثر انهيار سدّ زيزون أضحت قرية زيزون وقرية المشيك وقرية مزرعة العاصي تحت الأرض و أضحى سكان هذه القرى بلا مأوى .
كانت مبادرة الأمير الوليد بن طلال ببناء خمسمائة وأربع شقق لإيواء هذه الأسر بادرة إنسانيّة أوجدت حلاّ للفاجعة التي خلّفها السدّ .
غير أنّ اللجنة المسؤولة عن توزيع الشقق قد وضعت معيارا” لتوزيع هذه الشقق حشر أهل هذه القرى في مائتين وسبعين شقة وبقيت مائتان وأربع وثلاثون شقة مغلقة.
وكان معيار اللجنة لإعطاء الأسرة شقّة سكنية هو مساحة الشقّة التي كانت تملكها فإذا كانت الأسرة قبل انهيار السدّ تقيم في شقّة صغيرة فلا يجوز إعطاؤها شقّة قيمتها مليون ليرة سوريّة من تلك الشقق التي بناها الأمير الوليد بن طلال .
وبعد مراجعة الأهالي للمسؤولين في محافظة حماه عرضت المحافظة على الأهالي الذين كانوا يملكون شققا” صغيرة أن تبيعهم المحافظة شققا” قيمة الشقّة الواحدة ثلاثة أرباع المليون ، أماّ الذين كانوا يملكون شققا” تزيد مساحتها على المائة متر مربع فقد أخذوا شققا” مجانا” … وكأن الفقر قدر .
ونتيجة لهذا المعيار الخاطئ بقيت /234/ شقّة مغلقة وبقيت مائة و أربع عائلات دون مأوى يقيمون في شقق أقربائهم .
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ ترى أنّ الأمير الوليد بن طلال قد بنى هذه الشقق لكي تقيم فيها العائلات التي دمّر السدّ مسكنها سواء أكان مسكنها صغيرا” أو كبيرا” و ترى أيضا” أنّ بيع هذه الشقق مخالف للقانون.
والمنظّمة إذ تعتبر أنّ تصّرف لجنة التوزيع من شأنه أن يمنع أيّة مساعدة للمنكوبين في سوريّة مستقبلا” ويضر بسمعة الدولة تطالب السلطات السوريّة للتدخل وتوزيع هذه الشقق مجانا ” على جميع أسر القرى المنكوبة حتى لو كانت هذه الأسر لا تملك منزلا” قبل انهيار السدّ إذا كان هناك فائض من الشقق .
دمشق 16-9-2004
مجلس الإدارة