29/2/2008
علم المركز الكردي للدراسات الديمقراطية أن فرع مخابرات أمن الدولة في مدينة ” قامشلي “, قد قام في يوم الأربعاء 27 فبراير 2008 مساء باعتقال الكاتب والناشط الحقوقي الشاب ” أسامة إدور قريو ” بعد استدعائه من قبل مفرزة أمن الدولة في الحسكة وإحالته إلى الفرع المذكور, لأسباب لم يتسن التأكد منها بعد, وإن كان يرجح اعتقاله لنشاطه في حقل الشأن العام وبسبب من كتاباته, ولا سيما مقاله الأخير المعنون بـ : ” اللاءات الثلاث الجديدة : لا غاز, لا مازوت, لا كهرباء “, المنشور في العديد من مواقع الانترنت, إذ سبق وأن تم استجوابه عليه ومن قبل الفرع الأمني نفسه.
يذكر أن ” أسامة إدور قريو ” من مواليد عام 1977 في قرية ” تل جمعة ” التابعة لناحية ” تل تمر ” في محافظة الحسكة, وكان يعمل مدرساً للغة الإنكليزية في ” تل تمر “, والده ” إدور قريو “, والدته ” ماري ميرزا “, متزوج من السيدة ” سهيلة ” وهو من المكون الآثوري .
المركز الكردي للدراسات الديمقراطية يعتبر هذه الحلقة الأمنية الانتهاكية السورية الجديدة استمراراً في فرض القيود على حرية التعبير, ما يعد انتهاكاً للدستور السوري وللقانون الدولي لحقوق الإنسان فالمركز يرى أن استدعاء الكاتب والناشط الشاب ” أسامة قريو ” واعتقاله لاحقاً لمجرد أنه عبر عن رأي أمراً متعارضاً تماماً مع الدستور السوري الذي نص في المادة / 38 / أن لكل مواطن ” الحق في أن يعرب عن رأيه وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء “, وكذلك متعارضاً مع ما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
إن المركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يؤكد على تزايد الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية, بصورة خارجة على روح ونص الدستور السوري ومنافية له, ليطالب السلطات السورية بضرورة الإفراج الفوري عن الناشط ” أسامة إدور قريو “, وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, كما ويطالب بوقف عمليات الاعتقال, وطي هذا الملف نهائياً, ويطالبها بإطلاق الحريات العامة التي كفلها الدستور السوري والاتفاقيات والمواثيق العالمية وفي الصدارة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البلاد, ويتوجب على الحكومة السورية أن تظهر التزاماً حقيقياً في السماح لمواطنيها بالتعبير السلمي عن آرائهم, كما ويطالب المركز السلطات السورية بضمان عدم تعرض ” أسامة إدور قريو ” للتعذيب أو سوء المعاملة, ويعيد المركز الكردي للدراسات الديمقراطية المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 1963 , والتي تعتبر إحدى أهم الأسباب في انتهاك حرية الرأي والتعبير, فبموجب قانون الطوارئ يحق للسلطة التنفيذية اتخاذ ما يحلو لها من الإجراءات التعسفية.