21 ابريل / نيسان 2008
المنامة – البحرين
مركز البحرين لحقوق الإنسان– BCHR
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استخدام القانون 47/2002القمعي ضد الصحافيين والمحررين المحليين. فقد تم تغريم الصحافي جعفر الجمري من جريدة الوسط مبلغ 150 دينار بحريني (ما يعادل 396 دولار أمريكي) بمقتضى حكم المحكمة الجنائية العليا الصادر في 16 ابريل 2008. و تم توجيه تهمة نشر أخبار تشهيرية و معلومات مضللة عن موظفي وزارة الصحة.و كانت قد بدأت الإجراءات القضائية ضد الجمري بعد أن قامت احدى موظفات وزارة الصحة ضده. و قد أنكر الجمري التهمة الموجهة ضده معللا بأن الأخبار المنشورة لم تمس الموظفة في شخصها. و كانت المحكمة الجنائية الابتدائية قد اصدرت قرارها
بعدم الاختصاص, و تباعا تم تحويل القضية إلى المحكمة الجنائية العليا.
و قد علق نبيل رجب, نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قائلا:” نحن محبطون إذ نرى أن النظام القانوني في البحرين, و خاصة قانون الصحافة القمعي, يستخدم ضد الصحافيين”, ” و هذا القانون كان عرضة للانتقاد من قبل المنظمات غير الحكومية وأيضا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان, إذ أن القانون يجرم الأشخاص فقط لممارستهم حقوقهم المدنية و السياسية, مثل حرية الرأي و التعبير”.
و أضاف رجب أيضا:” إن هذه التداعيات تتعارض مع الوعود الإصلاحية في البلاد, ونحن نحث الحكومة على إعادة النظر في القانون من هذا المنظور. و انه ينبغي على الإطار التشريعي في البحرين أن يكون مشجعا للإصلاح الديمقراطي و تنمية مناخ متفتح يسمح بتعزيز و احترام حرية الصحافة”.
لمتابعة تطورات قضية الجمري:
http://www.ifex.org/en/content/view/full/87313